الكندري: وقف النصف عن العمل لمنع إتمام صفقة الطائرات المستعملة وحماية المال العام

أكد وزير المواصلات عيسى الكندري أن مبدأ تحديث أسطول «الكويتية» أمر لا خلاف عليه، مشددا على «ضرورة تكاتف الجهود من أجل استعادة سمعة هذا المرفق الوطني الهام الذي تجوب طائراته العالم من أقصاه إلى اقصاه حاملة اسم بلادها».

وقال الكندري، في بيان أصدره أمس تعليقا على إيقاف العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف، إن «من المتفق عليه أن يتم تحديث أسطول الكويتية بالكامل عن طريق شراء طائرات جديدة من أحدث الطرازات المزودة بأقصى درجات الأمن والأمان وبكل ما يتوافر فيها من تكنولوجيا الطيران الحديث».

تغيير مفاجئ

وأضاف: «كان لافتا للنظر التغيير المفاجئ في بوصلة عمل الكويتية، والاتجاه الى شراء طائرات مستعملة، ففي يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري السابق على الثلاثاء، الذي اعتبر راحة لجميع الدوائر الحكومية، فوجئت بخبر منشور في جريدة القبس، يفيد بأن مجلس إدارة الكويتية وافق على شراء خمس طائرات مستعملة من شركة طيران هندية بمبلغ يوازي 282 مليون دولار».

وتابع: «إزاء هذه المفاجأة بادرت بالاتصال هاتفيا بالأخ الكريم سامي النصف بصفته رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، فأكد لي صحة هذا النشر، فطلبت منه سرعة وقف السير في اجراءات هذه الصفقة لحين الوقوف على اسباب التغيير المفاجئ الذي طرأ على السياسة المعلنة لهذا المرفق، والوقوف على ما تم في هذا الشأن، وتأكيدا لذلك أرسلت له كتاباً عاجلاً في اليوم ذاته يحمل هذا المعنى بكل وضوح».

وشدد على أنه «من غير الجائز أن يتعمد مجلس الإدارة تجاوز الوزير المختص عند تغيير سياسته، وتجاهل المسؤولية السياسية للوزير أمام سمو أمير البلاد، ومجلس الأمة، وأهل الكويت الذين يتطلعون إلى اليوم الذي يرون فيه الطائر الأزرق يحلق بكل قوة في السموات المفتوحة، مع علم مجلس الإدارة بأن الكويتية من الجهات التابعة لوزير المواصلات، بل إن هذا المجلس تعمد ان يترك الوزير يعلم بأمر هذه الصفقة عن طريق الصحف».

شراء الطائرات

واوضح الكندري أنه في «يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري حضر إلى مكتبي الاخ الكريم سامي النصف، ومعه احد أعضاء مجلس الإدارة، ومستشار الكويتية، وموظفان، وأكد لنا النصف ان مجلس الإدارة وافق بالإجماع على شراء الطائرات المستعملة بمبلغ 80 مليون دينار، ما يوازي 282 مليون دولار.

وأردف: «الاكثر من ذلك ان الاخ سامي النصف ذكر أمام الحضور أنه أرسل لي كتابا بشأن صفقة الطائرات المستعملة المنوه عنها، ولما أفهمته ان هذا الكتاب لم تكن له أي علاقة بموضوع هذه الصفقة، وانه كان يتضمن موضوعا آخر، ذكر أنه فات عليه الإشارة إلى هذا الموضوع في نهاية هذا الكتاب».

واستكمل: «وفي الاجتماع، وجهت سؤالا للحضور عن كيفية التفاهم على ابرام هذه الصفقة وعمن قام بها، وهل كان ذلك بتفويض من مجلس الادارة؟ فكانت الاجابة بأن موظفا قام بمفرده بإجراء هذا التفاوض، وكان مكلفا من الأخ سامي النصف دون أخذ تفويض بذلك من مجلس الإدارة».

واستدرك: «ثم سألت عما اذا كان التفاهم مع الشركة الهندية قد اقترن بدفع اي مبالغ على سبيل العربون فنفى الحضور دفع شيء، فعدت وسألت عن اجمالي المبالغ التي ستتكلفها هذه الصفقة، فقيل إن الـ282 مليون دولار ستضاف اليه نفقات التجديد، ومصاريف إعادة الطلاء، ما يعني ان ثمن شراء هذه الطائرات المستعملة سيتعدى الرقم المعلن من جانب مجلس الادارة بكثير»، لافتا الى أن الاجتماع انتهى الى «الاتفاق على وقف السير في اجراءات هذه الصفقة لحين الاخطار بما يضمن سلامة الإجراءات».

تطور جديد

وذكر الكندري: «وفي تطور آخر فوجئت مرة اخرى يوم الأحد 24 الجاري بأن الأخ سامي النصف عقد مؤتمرا صحافيا أعلن فيه أنه ماض في هذه الصفقة، ولوح بالقسم الدستوري الذي ينص على الحفاظ على الاموال العامة وعدم تبديدها، وحاول اخراج الموضوع من سياقه وإضفاء الصفة السياسية عليه، وكان قبلها في 21 الجاري نشر مقالا في جريدة الأنباء بعنوان (محطات)، ذاكرا فيه ما نصه: (لا يمكن لعاقل أو حريص على المال العام ان يرفض توفير عشرات الملايين من الدنانير عبر شراء الطائرات بدلاً من تأجيرها)».

وأكد «انني اعلن أن ما حدث -رغم قسوته– لن يقلل احترامي واعتزازي برئيس وأعضاء مجلس إدارة الكويتية، مع ايماني بأن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكنني في النهاية كوزير مسؤول، وبعد التدقيق في كل ما حدث منذ بدايته ومن كل جوانبه، وجدت نفسي مضطرا الى اتخاذ قرار، لم أكن أود –أبداً– اللجوء اليه، بوقف الاخ الكريم سامي النصف عن العمل، حتى أقطع عليه الطريق وأمنعه من الاقدام على اتمام صفقة الطائرات المستعملة من الشركة الهندية، وحتى لا يضع الحكومة أمام أمر واقع من الصعب تداركه، ولأنه خالف السياسة العامة للكويتية، التي توافق عليها الجميع، وتم تعديل التشريعات مؤخرا من أجل النهوض بها».

وزاد: «فرضت علي أمانة المسؤولية، وحرصي الشديد على الالتزام، وعدم تجاوز الدستور والقوانين، وواجبي في الذود عن المال العام وتوفير الحماية الكافية له، أن اتخذ القرار سالف الذكر. ويجدر التنويه في النهاية إلى انه لم يسبق لي التدخل في عمل الكويتية من قريب او بعيد، وان الذي دفعني الى التدخل هذه المرة هو التغيير المفاجئ في سياسة هذا المرفق، الأمر الذي ازعج الكثيرين، فكيف ينتهي الامر بشراء طائرات مستعملة بعد طول انتظار ورغبة في تحديث اسطول الكويتية الذي كان محط الانظار وموضع الاعجاب والتقدير في وقت من الاوقات».