خطا مجلس الوزراء خطوة إضافية في مساعيه نحو معالجة الأزمة الإسكانية، عبر إقراره أمس توصية اللجنة الاقتصادية باعتماد مبلغ 15 ألف دينار كسعر رمزي للقسائم الإسكانية في مشروعي الصباحية وأبوحليفة، إسهاماً من الحكومة في تقليل الأعباء على مستحقي الرعاية السكنية والمساهمة في سرعة حل الأزمة القائمة.

Ad

وكلف المجلس، خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخاذَ الإجراءات اللازمة والأخذ بالاعتبار عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو التبادل أو البيع قبل مرور 10 سنوات من تسلُّم القسيمة. علماً أن عدد القسائم في أبوحليفة هو 172 قسيمة، فيما يبلغ عدد قسائم الصباحية 134 قسيمة.

كما اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين خالد عبدالله السيف مديراً عاماً للإدارة العامة للجمارك، وأحمد زيد المطيري بدرجة وكيل وزارة مساعد بديوان رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً الأسبوع الجاري، يرجح أن يكون بعد غدٍ، لاعتماد خطة التنمية الحكومية الخمسية، ومناقشة ملاحظات مجلس التخطيط عليها، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد الحالي.

وكانت التطورات الإقليمية حاضرة في اجتماع أمس، إذ علمت "الجريدة" من مصدر وزاري أن المجلس ناقش الأحداث الدامية في العراق ومدى انعكاسها على الأوضاع في الكويت، حيث عبر المبارك عن قلقه الشديد لما يجري في المدن العراقية، معرباً عن أمله أن يعود الاستقرار إلى العراق، بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة.

وأوضحت المصادر أن المبارك شدد على ضرورة تأمين الحدود الشمالية، وأنه طلب من وزيري الداخلية والدفاع تقارير في هذا الشأن، لافتة إلى أن الحكومة لا تمانع مناقشة أحداث العراق من خلال تخصيص ساعتين خلال جلسة مجلس الأمة اليوم أو غداً لهذا الموضوع.