النصف: المقاطعة موقف لا مبدأ... والاستجوابات حق دستوري

شدد النائب النصف على أن الكويت لا تعاني خطرا من دول الجوار، بل من الدول العظمى، فاليوم هناك تعامل مع مسيطر أميركي له اليد الطولى في المنطقة.

أكد النائب راكان النصف ان "تصريح رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم استمرارية دولة الرفاهية، سليم مئة في المئة، لانه لا يمكن ان تستمر دولة الرفاهية، لكن كيف للحكومة ان تقول إن دولة الرفاهية لن تستمر وفي الوقت ذاته تقر وتقدم جميع الزيادات المالية؟!".

وقال النصف، خلال ندوة "الامة الى اين"، التي عقدها النادي السياسي في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ظهر امس، "اننا بحاجة الى مشروع دولة، لانه يعتبر اهم من الأولويات التي طرحت خلال الاستبيان الذي قدم للمواطنين في الفترة الاخيرة، فهو يعالج الكثير من الأمور والمشكلات التي تواجه البلد".

واضاف: "على سبيل المثال هناك القضية الإسكانية التي تشكل اهم أولوية لدى المواطنين مع الصحة والتعليم، لكن معالجة وتحسين الموانئ والمطارات، وتوفير المدن العمالية، والعمالة المطلوبة لإنشاء المدن الإسكانية يعتبر ضمن مشروع الدولة، لذلك فهو يعتبر اهم واشمل من الأولويات التي تختلف من نائب الى آخر في مجلس الأمة".

وتابع: "لذلك من الصعب جدا التحاور حول ورقة الأولويات لاختلافها من شخص الى آخر، وبالتالي هي ورقة ترسم خارطة العمل لدى النواب، لكنها ليست ملزمة، كما ان كل لجنة في المجلس قدمت عشر أولويات للحكومة التي خرجت منها بـ٢٤ أولوية".

 

إصلاح النظام الانتخابي

 

وعن النظام الانتخابي، ذكر النصف: "من الضروري إصلاح النظام الانتخابي ومشاركة المقاطعين والتحاور معهم، وهذا الإصلاح لا يكون من خلال التزمت برأي معين بل الوصول لأفضل الأنظمة المطروحة في المجلس"، لافتا الى "اننا بحاجة إلى التنظيمات السياسية وتأطير العمل السياسي بالكويت، لان نظام الصوت الواحد من الممكن ان يخرج لنا زعماء للطوائف وهذا الذي نخشاه مستقبلا". 

واردف: "أضعنا الكثير من الوقت في مناقشات ليس لها داع، مثل الحق السياسي للمرأة وغيره من الأمور، لان مجلس الأمة غير مخول بمناقشة الامر، بل يجب التوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية القانون الانتخابي الموجود في وزارة الداخلية لان الدستور كفل هذا الحق، وغيرها من الأمور التي يجب الا نضيع الكثير من الوقت فيها، وبالتالي يجب السماح للأفراد بحق التقاضي امام المحكمة الدستورية". 

وحول المشكلة الإسكانية، لفت النصف الى "اننا بحاجة الى ١٢٥ الف وحدة سكنية لحل المشكلة، والعدد الحالي الموجود في مدينتي الخيران والمطلاع يبلغ ٥٧ الف وحدة"، مضيفا ان "الحكومة غير قادرة على حل المشكلة منفردة بل يجب إشراك القطاع الخاص، وقبل ذلك يجب وضع القوانين التي تسند الشركات وتحميها لكي تقدم على المشاركة في حل القضية".

 

حكومة منتخبة

 

وفي ما يتعلق بالحكومة البرلمانية المنتخبة بين النصف انها "مبدأ أصيل ومطلب استراتيجي، ومن الضروري ان تتجه الدول الديمقراطية لهذا الامر، لكن قبل ذلك يجب فصل الجيش والشرطة وقطاع النفط عن الحكومة، لانها جهات فنية، وأي شخص يصل للحكومة المنتخبة يعتبر دكتاتورا منتخبا اذا لم يتم تعديل النظام، وبالتالي فهي قضية شائكة لا يمكن إقرارها في يوم وليلة".

وحول الاستجوابات ذكر ان "المشكلة ليست في الاستجواب لانه حق لكل نائب، وانا أفضل التدرج في محاسبة الوزير، لكن يعيب الحكومة أنها بطيئة في تفسير تصرفاتها، وهذا الامر اتضح من خلال إلغاء أربعة عقود للمستشفيات من قبل وزارة الصحة، وهذا يوضح امرا مهما هو ان مشاريع الدولة بطيئة جدا مقارنة بمشاريع الديوان الأميري التي لا تأخذ ١٠ في المئة من الدورة المستندية التي تأخذها الحكومة، وبالتالي يجب إصلاح الأمور التي تؤخر عملية تسريع الدورة المستندية".

 

وضع معكوس

 

ولفت النصف الى انه "رغم ان الشباب لديه طاقة وقادر على العمل لكنه ليس الحل لمشاكلنا، والشباب لم يأخذ فرصته، والوضع لدينا معكوس، ففي أي دولة متقدمة ومتحضرة يكون الشباب في السلطة التنفيذية، والخبرات وكبار السن في السلطة التشريعية".

وبين ان هناك احصائية تشير الى ان نسبة الكويتيين من عمر 40 وما فوق تبلغ 13 في المئة، ومن عمر 21 فأقل 50 في المئة، وخلال الـ15 عاما المقبلة على الحكومة ان توظف من المواطنين ما يوازي العدد الذي وظفته من عام 1961 حتى الآن، وخلال عشر سنوات مقبلة عليها ان توظف 30 ألفا سنويا.

متأخرة

 

وبشأن وزارة الشباب بين النصف ان "الوزارة اهتمت بالامور الرياضية، وشاهدنا تعارضا بينها وبين الهيئة العامة للشباب والرياضة"، مشيرا إلى ان "وزارة الشباب اتت متأخرة كما ان هناك وزارات كالاعلام لم تعد موجودة في الدول المتقدمة لكنها مازالت موجودة لدينا".

وتابع ان "دول الشرق الاوسط تتأثر سريعا بالاعلام والقنوات والوسائل الاعلامية"، لافتا الى ان "الربيع العربي وقف عند الخليج بسبب الوفرة المالية، واعتقد ان هذا التوقف آني لانه من الممكن بعد عشر سنوات الا تكون هناك وفرة مالية"، مبديا تأييده للمطالب الـ14 التي تم رفعها في البحرين، مؤكدا عروبة البحرين.

اما عن الخطر الايراني فقال: "اننا لا نعاني خطرا من دول الجوار، انما الخطر يأتي من الدول العظمى، فاليوم نتعامل مع مسيطر اميركي له اليد الطولى في المنطقة، ولنشاهد تصرف اميركا المختلف مع الثورات في مصر وسورية، واذا كنا نريد ان نراقب فلا نراقب الخطر الايراني بل السلوك الاميركي والبريطاني والروسي ايضا"، مشيرا إلى "اننا لا نقبل ان يزداد نفوذها داخل الكويت مهما كانت ويجب ان نتصدى لها".

معركة الحريات ليست جديدة

شدد النصف على ان «معركة الحريات ليست جديدة في الكويت، لكن لا توجد اعتقالات، ففي عام ٢٠٠٧ حصلت بعض المعارك لكن لم تكن هناك اي اعتقالات، ولا نعرف اين مكان الشخص المعتقل»، معتبرا ان هناك «بعض التعسف في حجز المغردين والافراد، بسبب ابداء رأيهم، لكنهم يخرجون براءة بعد اسبوعين».

وذكر: «احترم من اعاد خطاب مسلم البراك مع تحفظي عنه، لكن من قام بإعادته هم اصحاب مبدأ، ويعلمون ما قاموا به وما ترتب عليه، وهم يعتقدون ايضا انهم يسعون من خلال ذلك إلى توسيع الحريات، أما من يقول رأيه ثم ينكره لا يمكن لي ادافع عنه»، مؤكدا انه ضد محاسبة النوايا.

وأكد: «ليس لدينا خلاف مع المعارضة كي تكون هناك مصالحة، وهناك تواصل مستمر معهم، وهذا عمل سياسي وليس عسكريا»، مشيرا الى ان «الجزء المقاطع طيف مهم في المجتمع الكويتي، والمقاطعة ارقى طريقة سلمية سياسية للتعبير عن الرأي، وهي ليست مبدأ بل موقف والموقف استثناء وليس قاعدة، ووجود المعارضة ضروري، ونحتاج إلى توافق الجميع».

واضاف: «العفو حق لسمو الامير، والشباب مندفع بطبيعته، ولا نرغب في ان يكون الاندفاع بهذه الصورة، ومن يرغب في المشاركة في العمل السياسي فليشارك في الاطار الدستوري والقانون».