«التشريعية» تتسلم تعديلات على «المعاملات الإلكترونية»

بينما طير النصاب اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس، تسلمت اللجنة تعديلات من الحكومة على قانون المعاملات الإلكترونية، الذي أقره المجلس في مداولته الاولى، ومن المقرر ان ينظر في المداولة الثانية بجلسة غد.

وقال عضو اللجنة التشريعية عبدالحميد دشتي، الوحيد من بين اعضاء اللجنة الذي حضر أمس، في تصريح صحافي، إن "النصاب تسبب في عدم عقد اجتماع اللجنة، نظرا لتزامنه مع انعقاد المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي".

وأضاف دشتي ان "اللجنة تسلمت من الفريق الحكومي تعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية في المداولة الثانية، اغلبها تعديلات لغوية، باستثناء تعديل واحد اكد ان الجهة المنوطة بتطبيق هذا القانون في حال اقراره هي الجهة المعلوماتية، المتمثل بجهاز تكنولوجيا المعلومات". وشدد على ان اللجنة حريصة على اقرار قانون المعاملات الإلكترونية في المداولة الثانية في جلسة الغد، واحالته الى الحكومة، لاسيما ان الحكومة لم تتقدم بتعديلات جوهرية على القانون الذي ينتظر المواطنون اقراره، نظرا لاهميته.

ولفت الى ان من بين المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة، "قانون المدن الإسكانية، والتعديلات المقدمة على قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية".