اعتمد سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح أمس قراراً بترقية 37 ضابطاً من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وكذلك ترقية 106 ضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد في وزارة الداخلية، وهي الكشوفات التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.

Ad

وأصدر سمو أمير البلاد مرسومين أميريين باكتفاء ترقيات الضباط حملا رقمي 100 و101، لينتهي بذلك اللغط الذي دار حول الكشوفات على مدى اليومين الماضيين، وينفي المعلومات التي ترددت عبر وسائل الإعلام عن نية الوزارة وقف الكشوفات وإعادة دراستها مرة أخرى، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ»الجريدة»، إن الكشوفات التي عرضت على مجلس الوزراء وتم إصدار مراسيم سامية بها من قبل سمو الأمير درست بعناية فائقة من قبل اللجنة العامة للشرطة، ودققت من قبل الإدارة العامة لشؤون القوة، والإدارة العامة للشؤون القانونية قبل أن تتم إحالتها إلى مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الأخطاء التي تم التحدث عنها عبارة عن تسريبات غير دقيقة لوسائل الإعلام، وقبل أن يتم التصديق على الكشوفات وإصدار مراسيم أميرية بها.

وأضافت المصادر أن الوزارة مقبلة على حركة تدوير شاملة في جميع القطاعات، وتكون الأولوية فيها للقيادات الشابة، بهدف ضخ دماء جديدة لهيكل الوزارة، الذي يشهد حالياً الكثير من الشواغر على جميع المستويات، لافتاً إلى أن هناك قيادات أمنية من ذوي الخبرة ستتولى أيضاً مناصب في الهيكل الجديد، الذي سيشهد أيضاً دمج إدارات عامة استحدثت في الهيكل السابق، وكذلك إلغاء إدارات عامة استحدثت كذلك في الهيكل السابق.

وأشارت إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد سيشهد حركة تدوير بين الوكلاء المساعدين مع تعيين وكيلين مساعدين جديدين في قطاع التعليم وقطاع الأمن الخاص، مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سيقلّد الضباط المرقين الجدد رتبهم مطلع الأسبوع المقبل.