العراق: التأجيل يهدد «الجلسة الثانية» وضغوط على «التحالف»

 النجيفي يحذر من حرب أهلية ويشدد على الحق في إقامة الأقاليم ويشيد بأربيل ملاذ المشردين

 البرزاني لعلاوي: بقاء المالكي سيفكك العراق 

«دولة القانون»: حقول كركوك ستعود إلى بغداد

بدا أمس أن الجلسة الثانية للبرلمان العراقي الجديد ستفشل كسابقتها في ظل عدم التوصل إلى تسوية شاملة بشن الرئاسات الثلاث، خصوصا رئاسة الحكومة، حيث يواجه التحالف الوطني العراقي الذي يضم كل الأحزاب الشيعية ضغوطاً متزايدة لتسمية مرشح للحكومة، وعدم السماح ببقاء نوري المالكي لولاية ثالثة.

من المقرر أن ينعقد البرلمان العراقي الجديد اليوم في جلسته الثانية لانتخاب رئيس المجلس ونوابه، إلا أن القوى السياسية العراقية رجحت أن تلقى الجلسة مصير سابقتها، وان تفشل في الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب، وسط استمرار الخلافات السياسية وعدم التوصل بعد إلى توافق على رئيس جديد للحكومة.

ورجحت كتلة «المواطن» التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى العراقي بزعامة عمار الحكيم أمس تأجيل الجلسة إلى يوم آخر، لعدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق على الرئاسات الثلاث وتطور الازمة بين بغداد وأربيل.

النجيفي

إلى ذلك، حذر زعيم «ائتلاف متحدون للإصلاح» رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي أمس في بيان صدر عقب لقاء جمعه بوزير خارجية جمهورية مصر سامح شكري من أن العراق يواجه احتمال «حرب أهلية»، ما لم يتم تشكيل حكومة وحدة ورحيل المالكي. وقال النجيفي في بيان إن «العراق أمام مفترق طرق، فإما أن تكون هناك شراكة حقيقية وحكومة جديدة برئيس جديد ومنهج قادر على الإصلاح ومعالجة الأخطاء، وإما أن يذهب العراق إلى الحرب الأهلية والتمزق، حيث ستكون الخسارة مؤكدة للجميع». وأضاف أن «الفرصة لم تعط لشراكة حقيقية، فكان الانفراد والتسلط والإقصاء والتهميش والتجاوز على الدستور، ما ولد مناخا من التمرد والثورة خصوصا في المحافظات السنية». وتابع النجيفي أن «تنظيم داعش استغل هذا الوضع، فضلا عن الفساد الذي ينخر المؤسسة العسكرية، فجاء الانهيار الأمني الخطير». وشدد النجيفي على الحق الدستوري بإقامة الأقاليم في المحافظات، مجدداً دعوته «التحالف الوطني» إلى «تقديم مرشح بديل لرئاسة الوزراء، ليتم تقديم مرشح رئاسة مجلس النواب ويقدم الكرد مرشحهم لرئاسة الجمهورية». وكان النجيفي أشاد أمس الأول بإقليم كردستان، مؤكداً أن «الإقليم أصبح ملاذاً للاجئين والمشردين من أبناء محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار»، وأعرب عن «شكره للبرزاني ولحكومة وشعب الإقليم».

البرزاني

في غضون ذلك، دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني مساء أمس الأول «التحالف الوطني»، الذي يضم كل الأحزاب الشيعية إلى توضيح موقفه بشأن العملية السياسية والمرشح المقبل لمنصب رئاسة الوزراء. وفي لقاء له مع رئيس ائتلاف «الوطنية» رئيس الحكومة الأسبق اياد علاوي، قال البرزاني إن حكومة نوري المالكي تحاول تغطية فشلها من خلال توجيه الاتهامات إلى إقليم كردستان.

وقال البرزاني إن «اتهامات المالكي لإقليم كردستان بإيواء عناصر من تنظيم داعش والإرهابيين، اتهام خطير، وعلى المالكي إثبات تلك الاتهامات، أو أن يدفع ضريبتها». ونقل البرزاني لعلاوي قلقه من تداعيات احتمال بقاء المالكي في رئاسة الوزراء، معتبراً أنه إذا بقيت السلطة في أيدي الأشخاص الحاليين، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تفكيك العراق. وشدد على «ضرورة ترشيح مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء»، داعياً التحالف الوطني إلى أن «يوضح موقفه بشأن العملية السياسية والمرشح المقبل لمنصب رئيس الوزراء».

وأفاد مصدر كبير بحكومة إقليم كردستان العراق بأن القوات الكردية فرضت سيطرتها الكاملة على حقول النفط في كركوك، عازية ذلك إلى محاولات مسؤولين بوزارة النفط لتخريبها. وأكد المصدر لوكالة «رويترز» أنه «من الآن فصاعداً ستخضع الحقول لسيطرة حكومة إقليم كردستان، ونتوقع أن تبدأ العمليات قريباً».

«دولة القانون»

في المقابل، أكد ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي أن الحقول النفطية في كركوك سترجع إلى حكومة المركز، وقال النائب عن الائتلاف علي الفياض، إن «رئاسة اقليم كردستان ليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث في البلاد»، مشيرا إلى أن «تصريحات الإقليم ستفك طبيعة العلاقات والنسيج الاجتماعي لأبناء الشعب العراقي، وان العراق ملك الجميع ولا يمكن لأي جهة فرض رأيها على الآخرين».

وأشار الفياض إلى أن «ما تحدثت عنه حكومة الإقليم وتحركها لحماية البنية التحتية في كركوك بعد علمها بمحاولات من جانب مسؤولين بوزارة النفط العراقية تخريبها غير صحيح، والغاية هي السيطرة على الحقول النفطية، كما سيطروا على كركوك وفرضوا أنفسهم بالقوة على الأهالي». ولفت الفياض إلى أن «تصريحات الإقليم خارقة للدستور وفارغة وليس لها أي صحة، ولا يوجد أي اعتبار قانوني أو دستوري وخرجت على السياق العام المتعارف عليه». وتابع الفياض ان «الحقول النفطية في كركوك التي سيطرت عليها حكومة الإقليم سترجع إلى حكومة المركز وفق القانون والدستور»، داعياً في الوقت ذاته «القيادات الكردية ورئاسة الإقليم إلى إعادة حساباتهم، واحترام الدستور وعدم تجاوزه، واحترام هيبة العراق».

حديثة

في سياق آخر، هاجم مسلحون ينتمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» وآخرون يتبعون العشائر مدينة حديثة وهدوا بتفجير سد المياة الموجود فيها، بينما أعلن الجيش العراقي صد الهجوم.

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية العراقية أمس إن حالات الاختطاف التي تشهدها بعض مناطق بغداد فردية، وأشارت إلى أن الأجهزة المختصة تتعامل معها. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن، إن «الوزارة ركزت الجهد الاستخباري والانتشار الأمني لمكافحة الجريمة»، مبينا أن «حالات الاختطاف التي تحصل في بغداد فردية ولا تتعدى الحالة أو الحالتين».

(بغداد ـ أ ف ب، رويترز، د ب أ)