«علاوة الأولاد»... الحكومة ترفض والحسم بصوت النواب

بينما من المقرر ان تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاقتراحات المقدمة بشأن زيادة علاوة الاولاد بحضور الحكومة ممثلة في وزير المالية انس الصالح وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات، فإن اعلان الصالح مؤخرا رفض كل الاقتراحات النيابية الخاصة بالزيادة بحجة تأثيرها السلبي على المال العام وميزانية الدولة اغلق الباب امام التكهنات بان الحكومة لديها بدائل، وذلك حسب المراقبين، خاصة بعد ان اكد الوزير في كتابه الاخير لرئيس مجلس الامة ان كل هذه الاقتراحات ستكون تكلفتها باهظة على المال العام.

ورغم وجود اجماع نيابي كبير وغير مسبوق على زيادة علاوة الاولاد فان الحكومة مطمئنة لما ستفعل ولسان حالها يقول "المجلس في جيبنا"، فالزيادة الجديدة لم تر النور ليس بسبب تباين الاراء والاقتراحات النيابية لمحمد الجبري ويوسف الزلزلة وحمدان العازمي وعسكر العنزي انما للرفض الحكومي، حيث اجمعت وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات في ردهم على اللجنة المالية على انه لا يمكن باي حال الموافقة على الزيادة.

وأمسكت اللجنة المالية العصى من الوسط للتوصل الى حل توافقي بين النواب مقترحي الزيادة، وتمثل اقتراح عسكر في تكون الزيادة 100 دينار دون حد اقصى لعدد الاولاد

وشابه اقتراحا كل من حمدان العازمي وفيصل الكندري اقتراح عسكر، بينما اقترح حماد 75 دينارا حتى الولد السابع، وذهب اقتراح الجبري الى 75 دينارا حتى الولد العاشر، واقتراح النائب يوسف الزلزلة الى 75 دينارا حتى الولد السابع.

اما بشأن الموقف الحكومي فأكدت وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك ديوان الخدمة المدنية ان الهدف من الاقتراحات مواجهة غلاء المعيشة وضمان الحياة الكريمة للمواطنين وهو متحقق بالزيادات التي تقررت في هذا الخصوص في المرتبات والمعاشات التي زادت بواقع 50 د. ك في 1/7/2005، و120 د. ك في 1/3/2008، و50 د. ك في 28/8/2008، وزيادة 25% للمعاش التقاعدي في 1/4/2012 بما لا يقل عن 50 دينارا شهريا.

10 مليارات

وقالت الحكومة انه تمت زيادة المرتبات لقطاعات مختلفة نتيجة تعديل الكوادر. وتمت زيادة المعاشات التقاعدية وفقا للقانون رقم 25 لسنة 2001 بواقع 50 دينارا شهريا في 1/7/2001، و20 دينارا شهريا كل ثلاث سنوات في 1/8/2004 و1/8/2007، و1/8/2010. ثم اصبحت هذه الزيادة بواقع 30 دينارا بموجب القانون رقم 9 لسنة 2011 وذلك اعتبارا من 1/8/2013 مأخوذا في الاعتبار ان هذه الزيادة يضاف اليها 12.5% من مقدارها ايضا، مؤكدة ان معدل التضخم الصادر من الادارة المركزية للاحصاء عام 2012 بلغ 3.2% وان متوسط معدل التضخم خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2012 بلغ 3.7% وهو معدل تضخم منخفض.

وذكرت ان المرتبات وما في حكمها الواردة لميزانية السنة المالية 2013/20174 بلغت 10.414.8 مليارات دينار بنسبة 49.6% من اجمالي المصروفات، وبنسبة 57.6% من تقديرات الايرادات، وباضافة الجهات المستقلة التي لا تمول تبلغ اعتمادات المرتبات للدولة 11.937 مليار دينار، ويوضح الحساب الختامي للسنة المالية 2012/2013 ان المرتبات وما في حكمها بلغت 9.490.3 مليارات دينار بنسبة 49.2% من اجمالي المصروفات.

وذكر الوزير الصالح أن تكاليف علاوة الأولاد في حال صرفها 75 دينارا شهريا لثلاثة أولاد، و50 دينارا للأربعة الباقين ستكون 149 مليون دينار سنويا، أما لو صرفت 75 دينارا لأربعة أولاد و50 دينارا للثلاثة الباقين فستكون 177 مليون دينار سنويا، وفي حال صرفها 75 شهريا لخمسة أولاد و50 للاثنين الباقيين فستكون 195 مليون دينار فيما لو صرفت 65 دينارا لجميع الأولاد السبعة فستكون التكلفة 127 مليون دينار سنويا، وهذا كله في حال صرفها لجميع الأولاد. ولو صرفت علاوة الأولاد لمن هم دون سن الثامنة عشرة فستكون التكلفة 95 مليون دينار في حال صرفها 75 دينارا شهريا لثلاثة أولاد و50 دينارا للأربعة الباقين، وفي حال صرفها 75 دينارا للأربعة أولاد و50 دينارا للثلاثة الباقين فستكون 114 مليون دينار، أما لو صرفت 75 دينارا لخمسة أولاد و50 دينارا للولدين الآخرين فستكون 127 مليون دينار، فيما لو صرفت 65 دينارا للأولاد السبعة فستكون 83 مليون دينار، لافتا إلى أنه لا يتم سداد حصة التأمينات عن هذه الزيادات.

من هذا المنطلق ظلت زيادة علاوة الاولاد بين اخذ ورد من جانب النواب مرة والحكومة مرة اخرى.

فالحكومة تبحث عن ارخص البدائل من منطلق مقولة المجلس في جيبها حسبما قال مازحا احد النواب في دردشة مع الاعلاميين، لكن يبدو ان هذه المزحة حقيقة وليست مجرد كلام، وستكشف الساعات المقبلة ما تخبئه الحكومة!