الداخلية: المؤشرات والتحليلات أدوات للقرارت الأمنية

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أهمية المؤشرات والتحليلات القائمة على لغة الارقام باعتبارها احدى أهم الادوات الواجب الاعتماد عليها لدى صياغة القرارت الأمنية وتنفيذها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الفريق الفهد اليوم نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بمناسبة عرض مركز البحوث والدراسات التابع لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة أهم نتائج المجموعة الاحصائية لعام 2013.

وأشاد الفريق الفهد بالجهد المتميز والعمل الدؤوب لاستخلاص تلك النتائج وتحليل البيانات وفق أسس علمية ومنهجية تمكن صناع القرار من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بدعم وتفعيل الخطط والاجراءات وتوفير الوسائل اللازمة بشريا وماديا واجرائيا للحد من الجرائم ومكافحتها وضبط مرتكبيها ومنع وقوعها.

ودعا الى بذل المزيد من الجهد والاستعداد والاهتمام والتعرف على التجارب الامنية الناجحة و تطبيقاتها لمواكبة التطور والاخذ بالأسباب التي تتيح حرية الحركة والتعامل الميداني الفاعل من أجل حماية أمن الوطن والمواطنين.

وأضاف أن تلك الاحصائيات ستفتح المجال أمام تعديل الوسائل والتدابير ووضع الخطط المستقبلية و الخطوات القادمة "التي تمكننا من اتخاذ القرار السليم والتعامل بفكر متطور وخطوات استباقية تحسبا للمستجدات والتعامل مع القادم من المتغيرات وفقا للغة الارقام والمؤشرات".

ونوه الفريق الفهد بدور المجموعة الاحصائية التي أصدرها مركز البحوث والدراسات التابع لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الداخلية باعتبارها مرجعا رئيسيا للتعرف على متغيرات الجريمة وأنماطها ومعدلاتها والتي تمكن الاجهزة الامنية من القيام بواجبها من خلال العمل الاحصائي ذي الدلالات العلمية.

من جانبه قال مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الأمني بالانابة في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش ان العمل الامني يعتمد أساسا على التخطيط ولغة الأرقام لمكافحة الجريمة وعلى التكنولوجيا المتقدمة وصولا الى نتائج واقعية يعتمد عليها في صناعة القرار والتخطيط.

وأشاد الحشاش بما تم الاعتماد عليه في تلك الاحصائية من أسس قامت على رصد الظواهر الاجرامية و دراستها وتحليلها وفهم أبعادها والتنبوء بما سيكون عليه المستقبل لمواكبة ثورة المعلومات وما يصاحبها من تغيير في الأفكار والمعتقدات مع التحسب لظهور جرائم جديدة ومستحدثة يمكن أن تفد من مجتمعات أخرى.

من جهته قال المدير العام لمركز البحوث والدراسات العميد فراج الرسمان ان الاحصاءات قائمة على وقائع وظواهر تمت ترجمتها في صورة رقمية لتصبح ذات دلالات علمية وموضوعية.

وأوضح الرسمان أنه تمت دراسة كل الظواهر الأمنية من حيث الحجم والنوع والزمان والمكان والأساليب والأنماط بغية قياس عوامل الارتباط بين عناصر الجريمة والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية بهدف دعم سبل الوقاية والمكافحة وتسهيل مهمة الباحثين للتعرف على العلاقة بين عناصر الجريمة.

بدوره استعرض مدير ادارة الاحصاء بالانابة المقدم الدكتور طارق الدوب أهم ما ورد في تقرير المجموعة الاحصائية السنوية التي قدمها مركز البحوث والدراسات لافتا الى بعض أسباب ارتفاع معدل الجرائم في بعض المناطق وأنواعها.

وأشار الدوب الى زيادة في نسبة اجمالي الجرائم بواقع 2 بالمئة "حيث ارتفعت نسبة الجرائم المعلومة عام 2013 مقارنة بعام 2012 بنسبة 5 بالمئة كما انخفضت نسبة الجرائم المجهولة في 2013 بنسبة 2 بالمئة أما معدل جرائم الجنايات فقد زاد بنسبة 8 بالمئة بينما انخفض معدل ارتكاب جرائم الجنح بنسبة 4 بالمئة.

وقال ان محافظة حولي احتلت المركز الاول فى معدل ارتكاب الجرائم لعام 2013 تلتها محافظة الفروانية من ثم محافظة العاصمة فمحافظة الأحمدي تلها محافظة الجهراء وأخيرا جاءت محافظة مبارك الكبير الأقل من حيث نسبة إرتكاب الجرائم.

وذكر ان الاحصائيات والبيانات استعرضت نسبة ارتفاع الجرائم وانخفاضها ونوعيتها طبقا لعدد السكان و الجنسية والمنطقة كما أظهرت انخفاض معدل منح الاقامات للمرة الاولى وان التفكك الأسري جاء في مقدمة الأسباب الدافعة للجريمة فضلا عن اعتماد بعض الآباء والامهات على الخدم والمربيات في تربية الأبناء.

وأشار الى توصيات تضمنتها الاحصائيات والبيانات ركزت على ضرورة الوجود المتواصل لرجال الامن في الأماكن العامة والتركيز على صورة رجل الشرطة الايجابية أمام الجهمور وتحليه الدائم بضبط النفس و الالتزام بالقوانين والمظهر المطلوب أمام الجمهور.