المجلس الأعلى للتخطيط يوصي بمبادرة جدية لمحاربة تفاقم الفساد

مع تواصل "تقدم" الكويت في مؤشر مدركات الفساد إلى الخلف سنوياً، كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتخطيط أن الفساد في الكويت حقيقة وفقاً للمؤشرات والمعطيات الدولية الخاصة بهذا الأمر، لافتاً إلى أن الدولة تحتاج  إلى "القيام بمبادرة جدية في هذا المجال تظهر نتائجها سريعاً، ويمكن لها الاستعانة بتجارب الدول الأخرى".

وذكر التقرير، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن نواب الأمة عبروا عن قلقهم تجاه هذا الفساد، عبر تقديم استجوابات بشأن تلك الظاهرة التي ارتفعت وتيرتها مع الزمن، موضحاً أنهم أثاروا استجوابات تنطوي على تهمة بالفساد بواقع استجواب واحد كل تسعة أشهر خلال انعقاد الفصل التشريعي التاسع الذي استمر 45 شهراً.

ولفت إلى أنه "منذ ذلك الحين ارتفعت وتيرة إثارة الاستجوابات التي تنطوي على شبهة الفساد بطريقة منتظمة، حيث أثير استجواب كل قرابة سبعة أشهر في الفصل التشريعي الحادي عشر، واستجواب كل حوالي أربعة أشهر خلال الفصل التشريعي الثاني عشر، بينما أثير استجواب كل حوالي ثلاثة أشهر في الفصل التشريعي الثالث عشر".

وذكر التقرير أن مؤشر تفشي الفساد، سواء الدولي أو ذلك المعتمد على مدركات النواب المنتخبين، سجل تدهوراً خلال العقد الماضي، بمعنى ازدياد تفشي ظاهرة الإحساس بوجود الفساد هذا، لافتاً إلى تطابق نوعية الفساد المعبر عنه خصوصاً بواسطة أعضاء البرلمان.

إلى ذلك، وضمن خطة وزارة العدل لمحاربة الفساد المالي والإداري فيها، كشف الوزير شريدة المعوشرجي أن الوزارة "تقوم كل عام بموافاة كل من وزارة التجارة والصناعة وإدارة التسجيل العقاري بالوزارة بأسماء جميع العاملين الذين يشغلون وظائف إشرافية أو قيادية؛ للكشف عن بياناتهم وموافاتنا بأية أعمال أو تصرفات تكون صادرة عن أي منهم، وتنطوي على شبهة مباشرة عمل تجاري؛ ليتسنى اتباع الإجراءات القانونية المقررة حياله"، مشيراً إلى أن "العدل" أرسلت خطابها في العام الماضي بهذا الشأن إلى وزارة التجارة والصناعة بموجب الكتاب رقم 3402 المؤرخ 10/2/2013، وذلك رداً على سؤال برلماني للنائب سعود الحريجي.