اليابان توافق على حوافز اقتصادية بـ54 مليار دولار

وافق مجلس الوزراء الياباني هنا اليوم على حزمة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 54 مليار دولار للتعويض عن أثر زيادة ضريبة المبيعات المقررة في ابريل المقبل.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان أنه سيتم استخدام الجزء الأكبر من هذه الميزانية بنحو 32 مليار دولار لأعمال إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من كارثة زلزال وتسونامي مارس 2011 بالاضافة الى اتخاذ تدابير وقائية من الكوارث في جميع أنحاء اليابان.

وأضاف أنه سيخصص 14 مليار دولار لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية والاستثمار في البنية التحتية الجديدة لدورة الالعاب الاولمبية الصيفية التي تستضيفها طوكيو في عام 2020 ونحو ستة مليارات دولار لتمويل المدفوعات النقدية لذوي الدخل المنخفض وثلاثة مليارات لتعزيز عمل النساء والشباب والمسنين.

وتوقع بيان مجلس الوزراء أن تعزز اجراءات التحفيز الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 1 بالمئة وأن توفر 250 ألف وظيفة على الأقل مشيرا الى أن الحكومة ستقر الأسبوع المقبل ميزانية إضافية للسنة المالية 2013 لتمويل هذه الحزمة.

وتوقع أن يبلغ إجمالي حزمة التحفيز نحو 182 مليار دولار شاملة انفاق الحكومة المركزية والحكومات المحلية والقطاع الخاص فيما تأتي هذه الخطوة مع تصاعد القلق من أن ارتفاع ضريبة المبيعات من 5 بالمئة حاليا إلى 8 بالمئة في أبريل المقبل ستؤثر سلبا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وتعد هذه الحزمة من التحفيز هي الثانية من نوعها التي يقرها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد أن أقر واحدة ب 105 مليارات دولار في يناير الماضي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 بالمئة وخلق حوالي 600 ألف فرصة عمل.