7.4% العائد على حقوق مساهمي الشركات المدرجة

ترتبط ملاءة الشركة المالية بحجم حقوق مساهميها، لأن حقوق المساهمين تعتبر مصدرا رئيسيا لتوفير التمويل الضروري، وإذا ارتفعت الحقوق واحتياطيات الشركة، فإن بمقدورها توفير التمويل الذاتي دون الحاجة إلى الاقتراض من جهات خارجية.

بلغت نسبة العائد على حقوق مساهمي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 7.4 في المئة، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 19.6 مليار دينار، وذلك خلال اقفالات يوم الأربعاء.

وأوضحت الإحصائية التي أعدتها "الجريدة"، والتي تسلط الضوء على أعلى الشركات من حيث العائد على حقوق مساهمين، حيث تصدرت شركة تمويل الإسكان (إسكان) الشركات المدرجة في البورصة من حيث الأعلى عائداً على حقوق المساهمين، اذ بلغ العائد ما نسبته 93.8 في المئة، بينما بلغ إجمالي حقوق مساهميها 11.8 مليون دينار.

فأما شركة منشآت للمشاريع العقارية (منشآت) فجاءت في المركز الثاني، حيث بلغ العائد على حقوق مساهميها 48.6 في المئة، فيما بلغ إجمالي الحقوق 76 مليون دينار، تليها شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة عائد على حقوق المساهمين 45.2 في المئة، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 44.7 مليون دينار.

وأما شركة المدار للتمويل والاستثمار فتأتي رابعاً، حيث بلغت نسبة العائد 40.2 في المئة، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 18.1 مليون دينار، تليها شركة صكوك القابضة (صكوك) بعائد بلغت نسبته 26.2 في المئة، وإجمالي للحقوق بلغت قيمتها 76.3 مليون دينار، تليها شركة سيتي غروب بعائد بلغت نسبته 24.2 في المئة، وحقوق المساهمين بقيمة 23.6 مليون دينار.

واحتلت شركة الصناعات المتحدة المركز السابع بعائد بلغت نسبته 22.1 في المئة، وبقيمة حقوق المساهمين بلغت 133 مليون دينار، تليها شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) بنسبة عائد على حقوق المساهمين بلغت 21.8 في المئة، وإجمالي حقوق بلغت 28.7 مليون دينار، ومن ثم تأتي شركة نور للاستثمار بعائد بلغت نسبته 21.3 في المئة، وبحقوق قدرها 51 مليون دينار، ثم تليها شركة الكوت للمشاريع الصناعية بعائد على حقوق المساهمين نسبته 20.4 في المئة، وبإجمالي حقوق للمساهمين بلغت 27.2 مليون دينار.

وترتبط ملاءة الشركة المالية بشكل رئيسي بحجم حقوق مساهميها، وهذا لأن حقوق المساهمين تعتبر أحد المصادر الرئيسية لتوفير التمويل الضروري، وإذا ارتفعت الحقوق واحتياطيات الشركة، فإن بمقدورها توفير التمويل الذاتي دون الحاجة إلى الاقتراض من إحدى الجهات الخارجية، وأيضا تكون لها الأفضلية في حال طلب اقتراض من الجهات الخارجية، وذلك بسبب الارتفاع الذي يشهده بند حقوق المساهمين في ميزانية الشركة.

ويتكون بند إجمالي حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع، إضافة للاحتياطيات التي تقوم الشركة باستقطاعها من الأرباح الصافية "القانوني" والاختياري، التي تحصدها الشركة خلال السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى الأرباح المرحلة، إذ تمثل حقوق المساهمين أول مصادر التمويل لأي شركة، أما تعريف حقوق المساهمين علمياً، فهو عبارة عن الفارق بين إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات تخصم منه حقوق الأقلية إن وجدت، وإذا انخفضت الموجودات بمقدار أقل من انخفاض المطلوبات ترتفع حقوق المساهمين والعكس صحيح.

أما بند العائد على حقوق المساهمين فهو يقيس الأرباح التي تحققها الشركة للمساهمين، حيث يلعب هذا المعدل دوراً مهماً في قرارات الاستثمار الخاصة بامتلاك الأسهم أو الحقوق، ويتطلع المُلاك إلى التزايد في هذا المعدل، ويحتسب العائد على حقوق المساهمين عن طريق معادلة صافي الربح الذي تحققه الشركة أو المؤسسة على إجمالي حقوق المساهمين في 100.