بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعطى «موافقته المبدئية» على زيادة تسليح دول مجلس التعاون الخليجي، قالت مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية الناطقة باسم السفارة الأميركية في الكويت ليزا هيلبرون لـ»الجريدة» إن «الرغبة الرئاسية تعتبر الخطوة القادمة تجاه تطوير التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي»، مضيفة أنها ستمكن دول الخليج من امتلاك معدات دفاعية لتحسين العمل المشترك وتعزيز القدرات العسكرية الخاصة، بما في ذلك دفاعات الصواريخ البالستية والأمن البحري ومكافحة الإرهاب.

Ad

وكانت «الجريدة» وجهت سؤالاً الى السفارة الأميركية لدى الكويت حول ما إذا كان الإعلان الأميركي الأخير يتضمن تسريع الاجراءات الأميركية لبيع دول الخليج مقاتلات «إف 35» فائقة التطور.

الا أن هيلبرون، لم تجب مباشرة عن هذا السؤال، واكتفت بالقول إن «الأحكام المتعلقة بالمعدات أو الخدمات الدفاعية سيتم التعامل معها كل قضية على حدة بما يتوافق مع القانون والسياسة الخارجية الأميركية»، مشيرة إلى أن «أي صفقة معدات أو خدمات دفاعية محتملة لدول الخليج سيتم تقديرها حسب الحالة».

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أفاد قبل أسابيع وكالة «رويترز» أن هناك طلباً قوياً من دول الخليج على طائرات «اف 35» دفع واشنطن للتعامل مع المسألة الشائكة المتعلقة بالافراج عن الطائرة للمنطقة بشكل أسرع من المتوقع.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد وافقت واشنطن بالفعل على بيع هذه الطائرة الجديدة التي لا ترصدها أجهزة الرادار لعدد من الحلفاء من بينهم تركيا وكوريا الجنوبية واليابان وإسرائيل، ولكن بيعها للخليج يتطلب مراجعة أعمق في ضوء الخطوط العريضة للسياسة الأميركية التي تدعو الى الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري النوعي في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين حكوميين وخبراء في الصناعة قولهم إنهم لا يتوقعون أن تسمح واشنطن ببيع طائرات «اف 35» لدول الخليج، الا بعد عام 2020 تقريباً بعد أقل بقليل من خمس سنوات من تسلم إسرائيل أولى طائراتها من هذا الطراز في 2016.
جميل كركي