«اتحاد الجمعيات»: تخفيض هامش ربح المنتجات الوطنية 50%

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية أن لجنة الأسعار استطاعت خلال الفترة الماضية تثبيت أسعار أكثر من 40 ألف سلعة، من أصل 80 ألفا متوافرة في الأسواق.

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان عن موافقة "الاتحاد" على تخفيض هامش ربح المنتجات الوطنية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للصناعة بنسبة 50 في المئة، لافتا إلى أن هذه الموافقة ستصاغ وتعرض على وزارتي التجارة والشؤون، مناشدا الدولة مساندة هذا الأمر لاسيما أن "التعاونيات" عليها أعباء مالية سنوية تقدر بـ500 ألف دينار.

وطالب السمحان، خلال مؤتمر صحافي أمس في مبنى الاتحاد للحديث عن أعمال لجنة الأسعار خلال العام الجاري، الجهات المعنية في الدولة بتخفيض الأعباء والالتزامات المالية المترتبة على الجمعيات، لاسيما ان الاتحاد ومن ورائه الجمعيات سيعفون المنتج الوطني من أي تكاليف لعرضه في الأسواق المركزية، نافيا أي اتفاق بين الاتحاد والتجار للعمل ضد المستهلك.

وشدد على التزام الاتحاد بضوابط واشتراطات وزارة الشؤون الخاصة بزيادة الأسعار، مؤكدا ان لجنة الأسعار تعتبر من أهم اللجان في الاتحاد وعلى اتصال مباشر مع الأسواق التعاونية، وتختص بمراقبة ومتابعة وتثبيت وزيادة وتخفيض الأسعار الخاضعة لها.

40 ألف سلعة

وأوضح السمحان أن اللجنة تقوم بعملية إحصاء على السلع التي تم النظر فيها كل 4 أشهر، وقد استأنفت أعمالها بداية 2010 بعد توقف دام 3 سنوات، مبينا أن اللجنة استطاعت خلال هذه الفترة تثبيت أسعار أكثر من 40 ألف سلعة، من أصل 80 ألفا متوافرة في السوق، ما يعد انجازا عظيما يضاف لأعمال اللجنة والاتحاد.

وأضاف: "للأسف نجد بعض الأصوات تتعالى بالاعتراضات والاتهامات بحق اللجنة، وجميعها لا تستند إلى وقائع أو أرقام صحيحة، ونحن لدينا أرقام وحقائق ومستندات تبين الأمور الخاصة بالأسعار، ومسار الزيادات المدروسة للاصناف"، مؤكدا أن الاتحاد سيرد على الاستفسارات المطروحة على الساحة بمستندات صادرة من جهات رسمية في الدولة، مثل إدارة الإحصاء المركزية.

ولفت إلى أن الاتحاد ضم عضوا جديدا إلى لجنة الأسعار هو مدير ادارة الاسعار في وزارة التجارة عيد الرشيدي، حتى يتسنى معرفة كل ما يدور في الأسواق المركزية والموازية، وتبادل المعلومات الصحيحة، وكل هذا يصب في مصلحة المستهلك، ويشف عن حرص "الاتحاد" و"التجارة" على توحيد الأسعار.

زيادة الأسعار

وقال السمحان: "إن هناك ضوابط لزيادة الاسعار نصت عليها وزارة الشؤون، تشمل فاتورة بلد المنشأ أو المصدر ومقارنتها بالبيانات الجمركية، إضافة إلى توفير الحوالات المصرفية، ومقارنة الزيادة والسعر، إلى جانب تقدير ربح التاجر، وبعدها تقرر اللجنة ما إذا كانت الزيادة مؤثرة أم لا، ثم نقوم بعمل مقارنة في الأسواق".

وأشار إلى أن لدى الاتحاد مفتشين يرصدون أي مخالفة في الجمعيات، وتتخذ بشأنها الإجراءات لتجنب تكرارها ومعالجة الخطأ، حيث يتم إمهال الجمعية اسبوعين لإزالة المخالفة والعودة إلى الوضع الطبيعي.

وعن التهديد باستيراد "البيض" مباشرة من المصدر دون وسيط، بين أن "السبب يرجع إلى ورود معلومات حول نية بعض الشركات بيع البيض بأكثر من 1.250 دينار، لذلك اضطر الاتحاد إلى التدخل، وبإمكانه توفير السلعة بتسعيرة اقل من الموضوعة من الشركات".

ولفت إلى أن "مطالبة التجارة الجمعيات بتحمل نسبة 5 في المئة من هامش ربح البيض، الذي أقرته بـ10 في المئة، فيه ظلم بحق الجمعيات والمساهمين"، كاشفا أنه كان هناك مقترح بإدخال البيض إلى التموين وتوزيعه على البطاقة التموينية، لكن التجارة اتجهت اتجاها مغايرا أضر بمصلحة المستهلك والمساهم.

4339 صنفاً

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية نبيل المفرح أن "جميع ما نسب إلى اللجنة زور وبهتان، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، ولا يستند إلى معلومات موثوقة أو مستندات صحيحة".

وأشار المفرح إلى أن "اللجنة تقوم بعمل جبار، وتقدم لها خلال الأشهر الـ6 الأخيرة 77 صنفا تكميليا، و114 صنفا محولا من الوكالات"، موضحا أن مجموع الأصناف التي دخلت الأسواق خلال الفترة الأخيرة تعادل أكثر من 55 في المئة من أعمال لجنة الأسعار.

وأضاف أن "اللجنة تنظر في الأصناف الجديدة والمكملة، إضافة إلى طلبات زيادة الأسعار، وقامت أخيرا بالنظر في 4339 صنفا، وخفضت أسعار 511 سلعة، ورفضت زيادة 570، بينما وافقت على زيادة أسعار 359 صنفا، بما لا يتجاوز 10 في المئة".

وزاد ان "الزيادة تخضع لتحليل بيانات، وهناك معايير وضوابط نؤكد التزامنا بها كما جاءت من الشؤون، إضافة إلى مراعاة ان بعض الأصناف ليست أساسية بل مكملة، ولا تؤثر على المستهلك".