المتحدث باسم الداخلية المصرية لـ الجريدة•: قطر وتركيا ترفضان تسليم هاربين

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبداللطيف، أن هناك دولاً ترفض التعاون مع مصر في تسليم هاربين مثل قطر وتركيا، مشدداً على أن أجهزة الأمن، تواجه تحديات صعبة في ظل موروث ضخم من الإرهاب، مشيراً في حواره لـ«الجريدة» إلى رصد مخطط أعده التنظيم الدولي للإخوان يستهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية، وفيما يلي نص الحوار:

• ما دور الداخلية في ملاحقة قيادات "الإخوان" الهاربة إلى الخارج؟

- نقوم بالتنسيق مع وزارة العدل في هذا الشأن، وهناك اتفاقيات موجودة بالفعل وتعاون مع عدد من الدول، لكن هناك بعض الدول التي أعلنت موقفها صراحة وترفض التعاون بخصوص تسليم هاربين، مثل قطر وتركيا.

• ما تعليقك على تكرار عمليات اغتيال ضباط الأمن الوطني؟

- عندما نقيم الأداء الأمني لابد أن نضع في الاعتبار التحديات التي تواجهنا بعد أن حكمت مصر جماعة إرهابية مدة عام، فأصبح لدينا مورث ضخم من الإرهاب، وبعد فض اعتصامي "رابعة والنهضة" فإننا مازلنا في مرحلة تقويض الإرهاب، وما يحدث الآن من استهداف لرجال الشرطة يؤكد أن الإرهابيين وصلوا إلى مرحلة من اليأس، ومازالت أمامنا تحديات، خلال الفترة المقبلة.

• هل حدث اختراق لأجهزة الأمن خلال فترة حكم "الإخوان"؟

- "الإخوان" استطاعوا الدخول إلى مؤسسات وأجهزة الدولة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وهذه أحد المصاعب الأمنية التي تواجهنا، وحاولوا تغيير هذه الأجهزة لخدمة مصالحهم، لكنهم فشلوا في ذلك إلى حد كبير، ولدينا جهاز للأمن الداخلي لمراقبة ضباط الشرطة ومتابعة أدائهم، وبالتالي أي شخص يرتكب خطأ يتم تطبيق القانون عليه بحزم.

• ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتطوير المنظومة الأمنية؟

- هناك تطوير مستمر للمنظومة الأمنية، حيث نستعين حالياً بأحدث الأجهزة والمعدات الأمنية، ونعمل على توجيه ضربات استباقية للإرهابيين، ورصدنا مخططاً للتنظيم الدولي للإخوان في الخارج يستهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

• ما مدى صحة وجود انتهاكات في عمليات القبض على المتهمين وكذلك داخل السجون؟

- نحن في وزارة الداخلية أول من نبحث عن الأخطاء ونتعامل معها بشكل جاد ومن يثبت خطؤه يُحاسب، ولا أحد فوق القانون، وهناك قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية يتعامل بمنتهى الجدية مع  أي تقارير تصل إليه وتتم معاقبة المخطئ، ووزير الداخلية فتح السجون لكل المنظمات الحقوقية، ويتم التحقيق حالياً في بلاغات لمواطنين ادعوا وجود انتهاكات، والنيابة ستكون صاحبة القرار في نهاية الأمر.