«الشؤون»: نقل «علاقات العمل» و«التفتيش» إلى «العاصمة» نهاية مايو

في خطوة جادة لتقليص المصروفات في «الشؤون»، قررت الوزارة نقل إدارة علاقات العمل، ووحدة تفتيش العاصمة من مجمع بهبهاني إلى إدارة عمل محافظة العاصمة.

توافقاً مع قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، القاضي بتقليص مصروفات وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لمنع التضخم في الإنفاق، والحد من الزيادات الطائلة في الموازنة العامة للدولة، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قررت نقل إدارة علاقات العمل، ووحدة تفتيش العاصمة، من مكانهما الحالي في مجمع بهبهاني بمنطقة الشرق إلى إدارة عمل محافطة العاصمة، اعتباراً من نهاية مايو المقبل.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من الإنفاق على بعض المباني المؤجرة من قبل «الشؤون»، لاسيما أن الكلفة المالية السنوية التي تتكبلها الوزارة من جراء تأجير بعض الأدوار في المجمع بلغت 500 ألف دينار، مشددة على أنه بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح، سيتم الانتقال إلى «العاصمة» التي تحتوي على مكاتب عدة يمكن استغلالها بصورة مثالية، دون تحميل الدولة مبالغ طائلة لتأجير مبان خارجية، مع استغلال هذه المبالغ في تطوير قطاعات أخرى بالوزارة، خصوصاً التي تتعامل بصورة مباشرة من الجمهور.

50 دفتر تبرعات

على صعيد آخر، كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع عن وضع آلية جديدة تنظم طباعة وتوزيع سندات القبض على الجمعيات الخيرية، والجمعيات المشهرة، وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والأندية المشاركة في حملة التبرعات النقدية والعينية لإغاثة الشعب السوري، التي أطلقتها الوزارة منتصف يناير الماضي، وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل.

وأوضح الصانع في تصريح صحافي أمس أن هذه الآلية تمثلت في طباعة وتسليم 50 دفتراً فقط لكل جهة مشاركة في الحملة، على أن تتم طباعة وتسليم الكمية ذاتها تباعاً للجهات التي تنتهي من الدفاتر، لافتاً إلى أن الإدارة ارتأت اتباع هذه الآلية للتسهيل عليها في عملية ختم وتسليم الدفاتر، لاسيما مع كثرة أعداد الجهات المشاركة في الحملة من الجمعيات الخيرية الـ11 المشهرة، إضافة إلى قرابة 85 جمعية نفع عام موجودة في البلاد لها الحق في المشاركة في الحملة.

وعن المبرات الخيرية التي تم وقف حساباتها البنكية في السابق، غير انها تعدلت أوضاعها وحدثت بياناتها، كشف الصانع عن إعادة فتح الحسابات البنكية لهذه المبرات التي استجابت لنداءات الوزارة وتلافت مخالفاتها، مؤكداً أن قرابة 90 في المئة من إجمالي المبرات باتت ملتزمة بالقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، وتعمل وفقاً لضوابط الإشهار واشتراطاته.