توتر بين بغداد وأربيل بسبب تصدير النفط و«الأنبار»

بدا أمس أن العلاقات بين بغداد وأربيل تسير نحو مزيد من التوتر، إذ هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان العراق، متهماً الأكراد بتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة الحكومة.

وقال المالكي، في مقابلة مع "رويترز": "هذا انتهاك دستوري لن أسمح به أبداً، لا لإقليم كردستان ولا للحكومة التركية"، مشدداً على "اختصاص الحكومة المركزية بسلطة إدارة موارد الطاقة العراقية".

واستدعى نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، المسؤول عن شؤون الطاقة أمس، القائم بالأعمال التركي في بغداد إيفي جيلان، للاحتجاج على صادرات نفط إلى بلاده من إقليم كردستان بدون ترخيص من السلطات العراقية.

وقال الشهرستاني، في بيان إثر لقائه مع جيلان، إن "العراق يعتبر تصدير النفط عبر حدوده الدولية دون موافقة الحكومة انتهاكاً"، واتهم السلطات التركية بأنها منعت مسؤولين في وزارة النفط العراقية من مراقبة كميات الخام المصدرة من كردستان، محذراً من أن "الحكومة العراقية تحمّل تركيا المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه القضية، وتحتفظ بحقها في المطالبة بالخسائر الناجمة عنها".

وجاء استدعاء القائم بالأعمال التركي إثر إعلان سلطات إقليم كردستان الأسبوع الماضي صادراتها الأولى إلى تركيا وفق اتفاق نفطي ضخم وُقِّع بين أربيل وأنقرة.

إلى ذلك، وعد المالكي بعدم شنّ هجوم عسكري على مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار ومنح رجال العشائر السنية مزيداً من الوقت لطرد المسلحين المرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، في وقت انتقد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أمس المالكي، معتبراً أن "معالجة المشاكل في المدن العراقية عن طريق القوات المسلحة من شأنه تعقيد الأوضاع أكثر".

وقال البرزاني: "كان على الحكومة العراقية التعامل بجدية أكبر مع هذه المشاكل في الأنبار، وعلى الحكومة المركزية أن تأخذ مطالب المواطنين على محمل الجد وتحترم إرادة الجماهير لئلا تنتقل الحرب من مناهضة الإرهاب إلى حرب طائفية بين الشيعة والسُّنة".