فتحي لـ الجريدة•: أجور القضاة لا تصل إلى الحد الأقصى

شدد وكيل أول نادي قضاة مصر المستشار عبدالله فتحي، على عدم صحة ما تردد بشأن رفض القضاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور عليهم، لافتاً إلى أن أجر رؤساء المحاكم لا يتجاوز نصف هذا الحد، رافضاً في الوقت ذاته استثناء الدبلوماسيين، كونه يقوّض دولة القانون، مؤكداً في مقابلة مع «الجريدة» رفض القضاة تخفيض سن التقاعد، معتبراً إياه تفريغاً للقضاء من شيوخه، الذين يمتلكون خبرات قضائية كبيرة، وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف ترى الحديث عن رفض القضاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور عليهم؟

- هذا الكلام ليس صحيحاً تماماً، لأن الأجور التي يتقاضها القضاة لا تصل إلى الحد الأقصى المقرر حالياً، 42 ألف جنيه مصري شهرياً، وعلى سبيل المثال، مرتب رئيس محكمة النقض يتراوح ما بين 22 ألفاً و23، وهذا الرقم يمثل تقريباً نصف الحد الأقصى للأجور، كما أنه لم يحدث مطلقاً أن رفض القضاة أمراً يخدم مصلحة الوطن.

• كيف تنظرون إذاً لاستثناء الدبلوماسيين من قرار الحد الأقصى؟

- بالطبع نحن نرفض أي استثناءات لأي جهة طالما القرار يصب في النهاية في المصلحة العامة للبلاد، وإذا تم فتح باب الاستثناءات فإن ذلك سوف يؤدي إلى تقويض دولة القانون، وأعتقد أن مبلغ 42 ألف جنيه ليس بالقليل، ويوفر حياة كريمة لصاحبه.

• هل لك أن تطلعنا على استعدادات القضاة للاقتراع التشريعي المقبل؟

- كما جرت العادة يقوم نادي القضاة بتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس النادي المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس الإدارة للوقوف على العقبات والمشكلات التي تواجه القضاة المشرفين على الانتخابات والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن إجراءات تأمينهم، وغرفة عمليات نادي القضاة ليس لها شأن بالعملية الانتخابية ذاتها، وإنما هدفها تسيير العملية فقط.

• وماذا عن مصير قانون السلطة القضائية المثير للجدل ومدى جاهزيته للعرض على البرلمان المقبل؟

- يجب أولاً تعديل قانون السلطة القضائية كي يتوافق مع الدستور وهناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى تعديل، مثل قانون العقوبات وقانون المرافعات، وهناك لجنة شكلها «نادي القضاة» لإدخال التعديلات اللازمة على قانون السلطة القضائية، بما يتناسب مع الدستور قبل عرضه على مجلس النواب المقبل.

• وماذا عن موقف القضاة من اقتراحات تخفيض سن التقاعد في قانون السلطة الجديد؟

- تخفيض سن التقاعد قضية أثارتها جماعة «الإخوان» الإرهابية، ونال انتقادات كبيرة لأن الهدف منه كان تفريغ القضاء من شيوخه الأجلاء، الذين يحملون الكثير من الخبرات، وبالتالي فهذا الأمر مرفوض ولا نقبل المساس به، ولن يكون له محل في دولة القانون.

• ما الذي يأمله القضاه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

- ليس لنا طموح أكثر من الحفاظ على استقلال القضاء، وعدم السماح بتوغل أي سلطة على السلطة القضائية، وهو الأمر الذي يؤكد عليه دائماً الرئيس السيسي في كل تصريحاته، حيث شدد على احترامه للقضاء وعدم التدخل في شؤونه، وعموماً القضاء المصري مشهود له بالكفاءة والنزاهة ولم يتعرض للضغوط والتدخل في شأنه إلا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته الخبيثة.