وكيل «الشؤون» يسحب صلاحيات رئيس قسم التظلمات ويحصرها في نفسه!

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري سحب صلاحيات رئيس قسم التظلمات والشكاوى في الشؤون القانونية بالوزارة، وحصرها في نفسه دون سواه.

وأبدت المصادر خشيتها من ان يكون السبب من وراء هذا الاجراء تمكين المطيري دون سواه من استقبال التظلمات والشكاوى كافة المقدمة من قبل الموظفين المتضررين من قرارات تسكين الشواغر الاشرافية التي أصدرها الاسبوع الفائت، والتي قضت بتعيين وندب 62 مديرا ومراقبا ورئيس قسم في مختلف قطاعات الوزارة، ومن ثم يقوم بحفظها لحين سقوط الدعاوى الادارية، ما يعد مخالفة صارخة لقانون ديوان الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006، الصادر بشأن الاختيار بالترقي.

واستغربت المصادر تصرف الوكيل، الذي من المفترض فيه الحفاظ على حقوق موظفيه، بدلاً من هدرها، لافتة إلى أنه «إذا كان هناك اخطاء اقترفت بقرارات تسكين الشواغر، يتوجب العدول عنها وتصحيحها، بدلا من التكتم عليها، ومخالفة القانون»، مؤكدة في الوقت ذاته، عدم قانونية هذه القرارات، لعدم اكتمال نصاب لجنة شؤون الموظفين عند اتخاذها، موضحة أنه ستتم إعادة النظر في بعض الترقيات وفقا للطعون المقدمة من موظفي الشؤون.

السجل العام

وأوضحت المصادر أن بعض الموظفين المتضررين بدأوا تسجيل تظلماتهم وشكواهم بالسجل العام في الوزارة، وأخذ رقم يثبت تقديمها، من ثم رفعها إلى المحكمة الادارية للفصل في الامر.

وكان ديوان الخدمة المدنية طالب وزارة الشؤون بإرسال كشوفات بأسماء الموظفين المشمولين بقرار وكيل الوزارة والقاضي بترقيتهم، لاسيما بعد أن تقدم عدد من موظفي الوزارة بشكاوى عدة إلى «الديوان» تظلموا فيها من هذه القرارات، مؤكدين أحقيتهم بتولي هذه المناصب، لما يملكونه من خبرات وظيفية تخطت الـ15 عاماً، إضافة إلى حصول بعضهم على شهادات عليا مثل الدكتوراه والماجستير.

وسيقوم «الديوان» بدوره الرقابي المنوط وفقا للقانون، وسيحقق في الامر، للتأكد من أحقية هؤلاء الموظفين بهذه الترقيات، لاسيما بعدما أشار بعض الموظفين إلى وجود ضغوضات وتدخلات نيابية بشأنها، ظلم على أثرها العديد من موظفي الوزارة في قطاعاتها المختلفة.