تحركات لوضع وإقرار «قانون الشركات العائلية»

كشفت مصادر مطلعة عن توجه بعض الأوساط الاقتصادية للقيام بتحرك نحو وضع قانون يتعلق بتنظيم الشركات العائلية، موضحةً أن تلك الأوساط ستقوم بـ«جس النبض» أولاً مع المعنيين بقطاع الشركات العائلية ومن ثم تقييم المضي في هذا الأمر من عدمه.

وقالت المصادر إن هذه الأوساط ترى أنه نظراً لأهمية الشركات العائلية وتأثيرها في القطاع الخاص الكويتي والاقتصاد الوطني بشكل عام، فإنه من الواجب اللجوء إلى سن قوانين وتشريعات تنظم عمل هذا القطاع وتراقبه، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية في اقتصادات العالم.

وأضافت أنه «حسب بعض الدراسات الاقتصادية، فإن الشركات العائلية تبقى صامدة أثناء تولي الجيل الأول من مؤسسيها ومستمرة في عملها، وكذلك الثاني، لكن %80 منها يختفي مع خلافات الجيل الثالث لمؤسسيها فيما يتعلق بالشركة وإدارتها وأعمالها وأنشطتها الاستثمارية، ولا يتبقى سوى %3 من كل هذه الشركات إذا ما استمرت إلى الجيل الرابع».

وأوضحت أن هذا القطاع، هو الأهم والرئيسي في القطاع الخاص بشكل عام، في الدول الخليجية والعربية والإسلامية، التي تعتمد اقتصاداتها بشكل مؤثر على هذا القطاع، رغم نسبية تأثيره في دول مثل الكويت أو الامارات في الاقتصاد الوطني، كون الاقتصادات الوطنية فيها تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط، لكن تأثيره كبير جداً داخل القطاع الخاص نفسه.

وأشارت إلى وجود تشريعات خاصة بهذا القطاع في المانيا، كما أن قطر والإمارات تسعيان لوضع قانون للشركات العائلية، ويجري حالياً وضع المسودات الأولية لهذه التشريعات فيهما، مشددةً على ضرورة الاقتداء بتلك التجارب لما فيها من تطوير لأحد قطاعات الاقتصاد الكويتي.

ولم تحدد المصادر المدة الزمنية التي ستستغرقها للانتهاء من هذا الملف، كما لم تحدد آلية «الضغط» التي ستقوم بها، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها ستوضح أن هذا القانون من شأنه أن يطوّر البيئة التشريعية الاقتصادية الكويتية، خصوصاً بعد إقرار حزمة من القوانين الاقتصادية مؤخراً، مثل قانون الشركات الجديد، وقانون هيئة تشجيع الاستثمار، كما تعمل على إقرار قوانين أخرى مثل هيئة التأمين وغيرها.