أكد نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي أن بلدية الكويت تتعامل مع النفايات السكانية الصلبة بطريقة بدائية، بعيدة عن الاشتراطات والمعايير البيئية.

Ad

وقال العنزي، في تصريح لـ"الجريدة"، إن هناك ثلاثة مرادم للنفايات في الكويت، في ميناء عبدالله وصبحان والجهراء، مشددا على أن الهيئة العامة للبيئة تشجع بشكل كبير على إقامة مشاريع لتدوير النفايات بشكل آمن وغير مضر للبيئة، مثل إنشاء مصانع لإعادة تدوير بطاريات السيارات والإطارات المستعملة في منطقة أمغرة.

وكشف عن توجه إلى تشغيل وتنفيذ مشاريع لردم النفايات، من خلال نظام الـBOT، لافتا إلى أن هذا التوجه توقف ومازال الوضع في مرادم النفايات يتم بشكله التقليدي.

وتابع ان مجلس الوزراء استطاع، من خلال لجنة مرادم النفايات، السيطرة على هذه المرادم، لافتا إلى أن هذه اللجنة قامت بإغلاق جميع المرادم الأخرى وتسويرها، وجار الآن العمل على إعادة تأهيل هذه الأراضي بشكل كامل.

وذكر أن هذه اللجنة تتكون من بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ولجنة متابعة القرارات الأمنية، التابعة لمجلس الوزراء، مضيفا ان الهيئة العامة للبيئة استطاعت معالجة المخالفات السائلة الصناعية ومنها في الكيلو 14 بمنطقة الوفرة، وتم من خلال جهد اللجنة إغلاق المردم بالكامل وإعادة تأهيله، وأصبح مشجرا بالكامل، لافتا إلى إنشاء محطة للطوارئ في الكيلو 30 في الوفرة لاستقبال النفايات السائلة الصناعية، إلى جانب إنشاء وحدات لمعالجة هذه المخالفات.