«الشؤون»: لن «نُطبطب» على ظهور المفسدين في «التعاونيات»

شددت وزارة الشؤون على أن المُفسدين في الجمعيات التعاونية سيُحالون إلى النيابة العامة، وذلك في حال إصرارهم على مخالفة القانون، والإضرار بمصالح الجمعيات ومساهميها.

شدد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري على أن الوزارة لن «تُطبطب» على ظهور المُفسدين في الجمعيات التعاونية، بل ستتدرج في العقوبات التي تضمنها القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية، والتي آخرها الإحالة إلى النيابة العامة.

وقال المطيري خلال ترؤسه اجتماع مسؤولي الجمعيات التعاونية المُنعقد في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية بحضور المدير المعين للاتحاد علي حسن: «إنني أمتلك الشجاعة الكاملة في تقديم استقالتي حال كثُرت الأخطاء في قطاع التعاون وعدم استطاعتي تطويره، لاسيما أنني لم آت إلى هذا المكان للتفرج، بل لتقديم افضل الخدمة التعاونية التي تنعكس ايجابا على المستهلكين والمساهمين»، كاشفا أنه أعطى تعليماته إلى جميع الادارات التابعة لقطاع التعاون بتسهيل المعاملات المُعطلة، لاسيما مذكرات البنوك المقدمة قبل 4 يناير الماضي، لافتا إلى أن «هناك آلية سنضعها خلال الفترة المقبلة تهدف إلى تقليص الدورة المستندية، حتى يتسنى إنجاز أكبر قدر من المعاملات».

ميكنة «التعاون»

وأوضح المطيري أن القطاع التعاوني كبير ومتشعب ويحتاج إلى الكثير من التعديلات والتطويرات، «ونحن نعكف حاليا على وضع الخطط التطويرية التي من شأنها رفع انتاجية الادارات، وتقديم افضل الخدمات للمستفيدين من هذا القطاع»، مشيرا إلى أن أبوابه مفتوحة أمام الجميع، لسماع أي مقترح أو شكوى ضد أي ادارة تعاونية، مشددا على أنه يطمح إلى إنجاز المعاملات دون الرجوع إلى الوزارة، لافتا إلى أن «هذا سنعمل عليه خلال الفترة المقبلة من خلال مشروع ميكنة العمل التعاوني».

وعن أسباب حل اتحاد الجمعيات التعاونية، قال المطيري: «إنه حُل بسبب وجود خلل بالممثل التعاوني للجمعيات لدى الاتحاد، والذي وصل إلى نحو 17 ممثل جمعية لا يملكون شرعية التمثيل داخل الاتحاد».

وفي يخص وقف الانتخابات في الجمعيات التعاونية، أكد المطيري أن الوزارة لا تملك حق وقف إجراء الانتخابات في الجمعيات بعد خروج اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الجديد، موضحا أنه لا يوجد لديها تمييز في تطبيق القانون بين الجمعيات التعاونية أو في انجاز المعاملات.

وبشأن التساؤلات التعاونية أوضح المطيري، أن هناك فكرة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح تتمثل في عمل دليل استرشادي سيكون كفيلا بالرد على جميع تساؤلات التعاونيين، وسيتم تعميمه على الجمعيات كافة.

وعن الدورة المستندية المتهالكة وآلية المنافسة بين الجمعيات التعاونية، أكد المطيري أن «الوزارة تعكف حاليا على تقليص الدورة المستندية امام الجمعيات ومستثمريها، أما بالنسبة لآلية المنافسة بين الجمعيات فندرس حاليا السماح للجمعيات المميزة بتوزيع أرباح على المساهمين تفوق الـ10 في المئة».

التصويت «بالبصمة»

وبشأن وضع البصمة الالكترونية خلال الانتخابات التعاونية، قال المطيري: «إنه لا يتوافق مع التشريعات الموجودة حاليا، إضافة إلى أن هذا النظام لا يُمكننا من اعادة فرز الانتخابات في حال تقديم الطعون الانتخابية»، وفي ما يخص توحيد الاسعار بين «التعاونيات» أشار المطيري إلى أن قرابة 90 في المئة من منتجات الشركات الكبرى موحدة أسعارها داخل الجمعيات، والتفاوت يكون بين البضائع الراكدة.

ومن جانبه، قال المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن «علينا إغلاق الملفات القديمة والتطلع إلى مستقبل العمل التعاوني»، موضحا ان الاتحاد شكل اللجان وذلك لانجاز المعاملات، مشددا على أن «أبواب الاتحاد مفتوحة أمام الجمعيات، ولا توجد مواعيد لدينا، كما سنتعامل بمسطرة واحدة مع التعاونيات كافة».