كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة، فوزي المجدلي، أن الدولة تنفق سنوياً 500 مليون دينار كرواتب للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، لافتا الى أن عدد المواطنين العاملين في القطاع وصل هذا العام إلى أكثر من 63 ألفا من مختلف المؤهلات العلمية.

Ad

وأكد المجدلي، في تصريح خاص لـ الجريدة، أن ما تقدمه الدولة من دعم مالي للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص مناسب جدا، حيث يصل أحيانا الى 80 في المئة من راتب المواطن العامل في القطاع، مشيرا الى أن الدولة تصرف عبر البرنامج العلاوات الاجتماعية والخاصة والمكافآت لهذه الشريحة.

استقطاب الكوادر

وشدد على ضرورة أن تعيد الشركات والمؤسسات النظر في الرواتب التي تقدمها للكوادر الوطنية العاملة لديها، من دون أن تنظر إلى ما تقدمه الدولة لهم من دعم، مشيرا الى أن التقييم يجب أن يكون على إنتاجية الموظف، وذلك لينجحوا في استقطاب الكوادر الوطنية للعمل لديهم.

وأشار الى أنه بالرغم من ساعات العمل الطويلة وبُعد مواقع العمل، فإن هناك إقبالا من الكوادر الوطنية للعمل في القطاع النفطي الخاص، وذلك يعود إلى المميزات المالية التي تقدم لها، لذلك نتطلع إلى أن تحذو الشركات والمؤسسات الخاصة حذو هذا القطاع، وأن يكون الراتب وفق إنتاجية الموظف، وألا ينظروا الى ما تقدمه الدولة لهم من دعم.

البديل الاستراتيجي

وعن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب في القطاع الحكومي وإمكان تطبيق مثل هذا المشروع في "الخاص"، أوضح المجدلي أنه من الصعب تطبيقه، لأن رب العمل بالقطاع الحكومي طرف واحد، هو الحكومة، في حين أنه في القطاع الخاص هناك العديد من الشركات والمؤسسات، لذا يتعذر تطبيق مثل هذا المشروع.

 ولفت الى أن البرنامج يسعى الى وضع حد أدنى للأجور في "الخاص"، حتى يكون هناك نوع من التحفيز للشباب للعمل في القطاع.

وعن مكافآت الخريجين، أكد أن البرنامج مستمر في صرفها لمستحقيها، مؤكدا أنه الصرف يكون في الشهر الثاني من تسجيل الخريج فيه، لافتا الى ضرورة التسجيل وتقديم كافة المستندات المطلوبة، ليتمكن البرنامج من الصرف.