بعد إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الجمعة الماضي عن إصلاح محدود لعمليات المراقبة، تعامل الاوروبيون ببرودة مع تعهداته بالحد من صلاحيات وكالة الامن القومي الاميركي التي تنصتت على قادتهم، وطالبوا الرئيس الأميركي بأفعال، قبل القمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 26 مارس في بروكسل.

Ad

وقالت نائبة المفوضية الأوروبية لشؤون العدل فيفيان ريدينع «لقد اهتزت الثقة، يتعين القيام بمجهود كبير لاستعادته».

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الالماني نوربرت روتغن القادم من حزب ميركل المحافظ أن «إعلان أوباما تقني ولا يستجيب للاسف للمشكلة الحقيقية»، مشيرا الى اختلافات عبر الأطلسي في ما يتعلق بالنظرة الى الحرية والأمن.

وصرح وزير العدل الالماني الاشتراكي الديمقراطي هيكو ماس أمس بأن «ثقة المانيا في شريكها الاميركي لن تعود الا حين نوقع اتفاقا يحمي بشكل قانوني ملزم بيانات المواطنين كافة». وقد طالب القادة الأوروبيون أوباما، بوقف هذه الأنشطة التي تستهدف الاتحاد الأوروبي وأمهلوه حتى صيف 2014 للقيام بسلسلة من الخطوات، منها اصلاح انشطة وكالة الامن القومي الاميركي.

وكان أوباما أكد أمس الأول أن المخابرات الأميركية ستواصل عمليات التجسس، وذلك في مقابلة مع التلفزيون الألماني العام. وقال أوباما إن «وكالات المخابرات الأميركية مثل الوكالات الالمانية وكل الوكالات الاخرى ستواصل الاهتمام بنوايا الحكومات في العالم وهذا الامر لن يتغير»، داعيا ميركل إلى عدم القلق من التنصت على هاتفها المحمول كما حدث من قبل. وأضاف «طالما بقيت رئيسا للولايات المتحدة ليس على المستشارة الألمانية أن تقلق، مشددا على علاقة الصداقة والثقة التي تربط بين البلدين». وأوضح أنه «لا داعي لأن يكون هناك جهاز مخابرات إن اقتصر عمله على جمع ما يمكن قراءته بالصحف، وأن الاستخبارات تتمحور حول معرفة كيفية تفكير الناس».