خطة طموحة تواجه التحديات

• المبارك: الحكومة صادقة في الارتقاء بالتعاون مع المجلس وتبني نهج الإصلاح الشامل

Ad

• «المالية العامة للدولة ستواجه عجزاً حقيقياً في الميزانية بحلول عام 2021»

مستنداً إلى حقائق الأوضاع الاقتصادية، داعياً المواطن إلى إدراك أن المالية العامة للدولة ستواجه عجزاً حقيقياً بحلول عام 2021، كاشفاً عن رغبة الحكومة في الارتقاء بالتعاون مع مجلس الأمة، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن "الحقيقة الماثلة أمامنا، والتي ينبغي على الجميع إدراكها من أجل تداركها وإصلاحها وتغييرها، هي أن دولة الرفاه الحالية التي تعوّد عليها الكويتيون غير قابلة للاستمرار".

وأضاف المبارك، في كلمته ببرنامج عمل الحكومة الذي قدمته أمس إلى مجلس الأمة من ثلاثة أجزاء، حاملاً شعار "شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه"، متبنية فيه نهج الإصلاح الشامل، أن "حقائق الأوضاع الاقتصادية، محلياً وعالمياً، تشير إلى ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لقدرات الوطن إلى منتج للثروة للمساهمة في الاقتصاد الوطني"، مبيناً أن "برنامج الحكومة الذي بين أيديكم يسعى إلى البدء في تحقيق ذلك".

وأكد المبارك، في البرنامج الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن "التحدي الأكبر كما تراه الحكومة هو كيفية الوصول إلى إقناع المواطن الكويتي بأنه لضمان استمرار الكويت وطناً يحقق استدامة الرفاه لأبنائه فإن علينا جميعاً أن نعي حقيقة أن المالية العامة للدولة ستواجه عجزاً حقيقياً في الميزانية بحلول عام 2021 إن استمرت معدلات الإنفاق وأسعار النفط ومعدلات الإنتاج على ما هي عليه الآن".

وكشف عن رغبة الحكومة الصادقة في الارتقاء بالتعاون مع مجلس الأمة، مشيراً إلى أن "البلد تواجهه تحديات كثيرة يجب مواجهتها، تتمثل في التحديات الأمنية التي تشمل محاولة زعزعة الاستقرار السياسي، بما يعوق عملية الإصلاح والتنمية والتحديات المجتمعية، ومنها مهددات النسيج الاجتماعي كالنزعات الطائفية والقبلية والمذهبية والفئوية وضعف روح المواطنة المسؤولة والانتماء".

ودعت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي المجلس إلى "تفحص برنامج عمل الحكومة بعين الشريك الحريص على المصلحة العليا للوطن، بعيداً عن الحسابات السياسية والمصالح الضيقة".

واعتبرت دشتي، في بيان حكومي، أن "الوضع الراهن يفرض حتمية التغيير، وأن الكويت في سباق مع الزمن، ما يستدعي أن يتحمل المجتمع الكويتي بكل مكوناته مسؤولياته التاريخية تجاه الوطن"، محذرة من أن "الاستمرار في تدني أسعار الرسوم على الخدمات والسلع والغياب شبه الكلي للعائدات الضريبية، سيؤديان بالكويت إلى العجز المالي لا محالة، خلال الأعوام ما بين 2021-2029".

وكشفت عن خصخصة صناعات الأسمدة وعمليات الأسطول البحري، وخصخصة الوكالة البحرية ومصانع تعبئة أسطوانات الغاز، فضلاً عن قطاع البريد وعدادات الانتظار ونقل إدارة المخزون الحكومي إلى القطاع الخاص، معلنة عن استكمال البنية التشريعية بإصدار 51 تشريعاً خلال السنوات الأربع المقبلة، مع إدخال التعديلات المطلوبة على بعض التشريعات الاقتصادية القائمة.