حفتر يطالب بـ "مجلس رئاسي مدني" في ليبيا

طالب قائد ما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا بتشكيل "مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا" يتولى الإشراف على مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا، وتتركز مهامه في تكليف حكومة طوارئ انتقالية، والإشراف على الانتخابات.

ودعا حفتر في بيان له، إلى تسليم السلطة لبرلمان منتخب مع استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حماية الفترة الانتقالية حفاظا على ليبيا وثرواتها.

وأرجع حفتر أسباب مطالبه، إلى إصرار المؤتمر الوطني على عدم الاستماع لمطالب الشعب، وإخفاق المحكمة العليا في استئناف مهماها الدستورية.

وقال حفتر: "كثرت الوساطة والرشوة والمحسوبية، وتغلل الفساد في مؤسسات الدولة، وانعدم الأمن والأمان، لقد سرقت ونهبت ثروات وأموال الليبيين دون حسيب أو رقيب".

وتابع: "للأسف خان أغلب الممثلين في المؤتمر الوطني الأمانة التي انتخبوا من أجلها وهي حماية الوطن والمواطن، وبناء ليبيا كدولة وطنية مؤسسية ، فأصبحت ليبيا دولة راعية للإرهاب حسب منظمات دولية"

يأتي ذلك بعد أن أصدر رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، نوري بوسهمين، الأربعاء، أمرا بإلقاء القبض على كل من أعلن انضمامه إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تشن عمليات ضد الجماعات المسلحة في بنغازي.

وفي بيان له، أدان المؤتمر الوطني العام الهجوم على مدينة بنغازي، و"ترويع الآمنين فيها من قبل عسكريين خارجيين عن القانون والشرعية".