10 ملايين دينار لكهرباء شمال غرب الصليبيخات

أعلن وزير الكهرباء أن مشروع محطات شمال غرب الصليبيخات يسير وفق برنامجه، متوقعاً دخول هذه المحطات الخدمة أواخر العام الحالي.

تفقد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم صباح أمس محطة التحويل الرئيسية في منطقة شمال غرب الصليبيخات، متوقعا أن تدخل محطات تلك المنطقة الخدمة مع نهاية العام الحالي.

وقال الإبراهيم في تصريح صحافي أمس، إن تكلفة المشروع تجاوزت الـ10 ملايين دينار، لافتا إلى أنه يتكون من أربع محطات لتغذية المنطقة بالكهرباء، ويسير وفق المخطط الزمني الموضوع له.

وبين أن الطاقة المخصصة لمنطقة غرب الصليبيخات تقدر بـ360 ميغاواط، داعيا المستهلكين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء خلال المتبقي من فترة الصيف الحالي.

وقال: «لامسنا تجاوبا من قبل المستهلكين، لذلك إن شاء الله سوف يمر الصيف بسلام بدون مشكلة في هذا الجانب»، مشيرا إلى أن مشروع المحطات الأربع يأتي ضمن سلسلة مشاريع اخرى لإنتاج الكهرباء وتوزيعها على المستهلكين.

وأوضح أن «جهد المحطة بقدرة 132/11 كيلوفولتا، تحتوي الـ132 على 13 خلية منها 6 مغذيات و4 محولات، ولدينا 30 مغذيا بالمحطة لجهد الـ(11) وتخرج المغذيات إلى محطات التوزيع المنتشرة في المنطقة، ومن ثم يتم إيصالها للمنازل».

وردا على سؤال حول الحد من سرقة الكابلات النحاسية في المحطات والتي انتشرت في فترات مختلفة قال، هناك تنسيق كامل بين وزارة الكهرباء ووزارة الداخلية حول سرقات الكابلات النحاسية، الأمر الذي وضع حدا لتلك السرقات، والسيطرة على الأمر بشكل كبير.

ولفت إلى أن الضرر المترتب على سرقة الكابلات النحاسية ليس في قيمة الكيبل المسروق فقط، بل في الضرر المترتب على حدوث عدم اتزان في المحولات وفصل المحطة والوقت المستهلك لإعادة تشغيلها مرة أخرى مما يعود بالسلب على الناس.

وعن تأخر وزارة الكهرباء في إجراء المطالبات القضائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقاتها المالية وفق ما أشار تقرير ديوان المحاسبة قال الإبراهيم إن «وزارة الكهرباء تقوم بدورها في إجراء المطالبات القضائية لتحصيل مستحقاتها المالية من المتأخرين عند عدم الدفع، إذ ترفع عاوى أمام السلطة القضائية ضد من يتأخر عن السداد، وكل الإجراءات القضائية التي تتم بعد ذلك لا سلطة لنا عليها».

وفيما يخص الترتيبات بين وزارة الكهرباء والماء و»الإسكان» حول المشاريع الإسكانية الجديدة، أوضح  أن الترتيب مع الرعاية السكنية حول المشاريع الجديدة يعتمد على المشروع نفسه، والامر يحتاج كذلك الى رؤية جديدة كاملة للتعامل مع تلك المشاريع، وهناك ترتيب بين الاسكان والكهرباء بهذا الشأن، مشيرا إلى أن «السكنية تقدمت بمشروع قانون يتكلم عن كل مدينة بشكل منفصل».