55% من الشركات المدرجة تقل قيمتها السوقية عن الدفترية

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" أن 55.5 في المئة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تنخفض قيمتها السوقية عن الدفترية بقيمة 2.31 مليار دينار، وذلك خلال نهاية تعاملات السوق الأحد الماضي.

وبينت الإحصائية أن الشركات المدرجة ضمن قطاع الخدمات المالية تصدرت باقي الشركات، حيث فاقت القيمة الدفترية لـ36 شركة مدرجة قيمتها السوقية، وبلغ الفرق بين القيمتين 802.8 مليون دينار، تليها الشركات المدرجة ضمن قطاع العقار، حيث فاقت القيمة الدفترية لـ25 شركة القيمة السوقية، وبلغ الفرق بينهما 701.8 مليون دينار.

وأظهرت أن الشركات المدرجة ضمن قطاع الصناعة جاءت ثالثة، ببلوغ الفرق بين القيمتين 250 مليون دينار، تليها الشركات المدرجة في قطاع النفط والغاز، بفرق 66.7 مليون دينار، ثم شركات قطاع التأمين، بـ 49.2 مليون دينار.

وقالت إن شركة اتصالات واحدة، مدرجة في قطاع الاتصالات، جاءت في المرتبة السادسة، إذ بلغ الفرق بين قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية 19.4 مليون دينار، تليها الشركات المدرجة ضمن قطاع السلع الاستهلاكية، بفرق 15.6 مليوناً، تليها شركات الخدمات الاستهلاكية التي فاقت في بعضها القيمة الدفترية نظيرتها السوقية بفارق 12.8 مليون دينار، ثم تأتي الشركات المدرجة ضمن قطاع التكنولوجيا بفارق 6 ملايين دينار، في وقت تأتي أخيراً شركة مدرجة في قطاع الرعاية الصحية بفارق بين القيمتين 387 ألف دينار.

وأوضحت الإحصائية أن البنوك أو الشركات المدرجة في قطاع المواد الأساسية لم تشهد ارتفاع "الدفترية" عن "السوقية"، إذ إن جميع البنوك فاقت قيمتها السوقية نظيرتها الدفترية، وكذلك الشركات المدرجة في قطاع المواد الأساسية، مشيرة إلى أن هناك عدة شركات تقاربت فيها القيمتان إلى حد كبير، بينما كانت هناك شركات ارتفعت فيها السوقية عن الدفترية بفارق كبير.

الأكثر فروقاً

وتصدرت شركة أجيال العقارية الشركات المدرجة من حيث الفارق بين القيمتين، إذ بلغت الدفترية 660 فلساً بينما بلغت السوقية 220، تليها شركة التمدين الاستثمارية، بقيمة سوقية 175 فلساً، في مقابل 345 فلسا للدفترية.

وجاءت مجموعة كبيرة من الشركات فاقت قيمتها الدفترية نظيرتها السوقية، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر، الشركة البترولية، بقيمة سوقية 415 فلسا، في مقابل 527 فلسا للدفترية، كما بلغت القيمة السوقية لشركة ابار 186 فلسا، والدفترية 259، وكذلك شركة وربة للتأمين بلغت قيمتها الدفترية 268 فلسا، بينما بلغت السوقية 120، وأيضا شركة إعادة للتأمين، إذ بلغت قيمتها السوقية 150 فلسا، بينما كانت الدفترية 273 فلسا.

القيمتان

يذكر أن القيمة الدفترية هي المجموع الكلي لصافي أصول الشركة، أي القيمة الكلية لكل ما تملكه الشركة من أصول، مثل الحساب النقدي وما شابهه والأراضي والمباني والمعدات والأجهزة والرخص التجارية والحكومية كحقوق الامتياز والشهرة، وأي أصول أخرى ملموسة أو غير ملموسة، متداولة أو غير متداولة، مخصوماً منها جميع الالتزامات التي على الشركة.

وهذا يعني أن القيمة الدفترية هي القيمة المحاسبية المقيدة لصافي أصول الشركة، وهي القيمة المفترضة للشركة لو أنها قررت التصفية الكاملة ببيع جميع أصولها وتسديد ديونها، وتوزيع ما يتبقى على المساهمين.

أما القيمة السوقية فهي السعر الذي يتحقق في السوق ويحقق التوازن بين عرض السوق والطلب، أو بمعنى آخر هي سعر السوق أو السعر الجاري أو المتداول، ويمكن للقيمة السوقية أو الدفترية لأي شركة أن تكون أعلى أو أدنى من الأخرى أو متساويتين، وذلك بسبب اختلاف رؤية السوق لما تستحقه الشركة من قيمة سوقية.

فرص استثمارية

ويرى بعض المحللين أن انخفاض القيمة السوقية وارتفاع القيمة الدفترية يشكلان فرصا استثمارية جيدة وآمنة، وذلك لأن "الدفترية" تعكس ما تملكه الشركة من أصول، ومدى جودتها، بعكس "السوقية" التي تعتمد في اغلب الأحيان على العرض والطلب، وعلى الحالة السياسية والاقتصادية في الدولة والمنطقة.

كما يرى البعض أن القيمة السوقية تكون أكثر وضوحاً ومصداقية من الدفترية، حيث إن "السوقية" ذاتها تعتمد على صحة "الدفترية"، ومتى ما كانت أرقام القيمة الدفترية مغلوطة أو مضللة أو غير صحيحة محاسبياً، لكن بعيدة عن القيمة العادلة، فإن القيمة السوقية ستكون غير صحيحة.