استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد... وآلية جديدة لتعيين قيادات الدولة

تواصل «الجريدة» نشر الخطة الإنمائية للدولة في حلقتها الأخيرة، حيث كشفت الحكومة أن تلك الخطة تعد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وتكريس الشفافية والنزاهة والحد من الهدر الحكومي المتفشي في القطاعات الحكومية والرسمية المختلفة.

وشددت الحكومة، في خطتها، على ضرورة تطوير الجهازين الإعلامي والحكومي، كاشفة عن وجود قصور إعلامي كبير للإعلام الرسمي في مواجهة الإعلام المنافس.

وأكدت أهمية الحكومة الإلكترونية وتطويرها لمواكبة التطور العالمي في هذا القطاع، موضحة أن التقارير البيئية تظهر أن هناك تحسناً نوعياً في مجال البيئة ومكافحة التلوث.

البيئة

تشير البيانات البيئية الى تحسن تقييم الوضع البيئي لدولة الكويت على المستوى الدولي حيث تحسن ترتيبها في مؤشر قياس الاداء البيئي من المركز 58 عام 2010 الى المركز 42 عام 2014 ضمن تصنيف 178 دولة كما تقدم ترتيب دولة الكويت خليجيا من المركز الرابع الى المركز الثالث خلال نفس الفترة.

وفيما يلي اهم التحديات في مجال البيئة:

1 - تلوث البيئة الهوائية

أ - تزيد نسب تركيز الجسيمات العالقة لما يقارب ثلاثة اضعاف الحد المسموح به وذلك عام 2012 وترتبط تلك النسب بوجود المنشآت الصناعية المختلفة مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية ومنشآت صناعة النفط والغاز الطبيعي كما ترتفع نسب تركز ثاني اكسيد النيتروجين عن الحد المسموح به في العام نفسه وترتبط هذه الانبعاثات بعمليات الاحتراق وتوليد الطاقة وتشغيل محركات المركبات والسفن، وهو من الغازات المسببة لامراض التهاب الجهاز التنفسي في حين ان نسب تركز غازي ثاني اكسيد الكبريت واول اكسيد الكربون هي ضمن الحدود الامنة، وتشير القراءات الخاصة بمستويات غاز الاوزون بالهواء خلال الفترة 2010-2012 الى انخفاض المتوسط السنوي له عن الحد الاسترشادي المسموح به.

ب - التلوث الغباري

تعاني دولة الكويت من ظاهرة الغبار العالق والمتصاعد خلال النهار هذا وقد بلغ عدد العواصف الترابية بدولة الكويت 14 عاصفة عام 2012 وترجع تلك الظاهرة الطبيعية لعدة اسباب منها عدم وجود غطاء نباتي يحمي الارض اضافة الى ضعف مستوى هطول الامطار.

ج - تركز الغازات الدفيئة

يعد غاز ثاني اكسيد الكربون من اهم الغازات الدفيئة ويعد تزايد المتوسط السنوي لتركيزه في الهواء من اهم التحديات الحالية نظرا لصعوبة التحكم في مستويات التركيز لارتباطها بارتفاع انتاج كل من النفط والطاقة وما يصاحبها من احتراق الوقود الناتج عن مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه خاصة في ظل الطلب على المياه العذبة في ضوء ارتفاع استهلاكها.

2 - تلوث البيئة البحرية

يعد المتوسط السنوي لتركيز البكتريا السبحية البرازية في المياه الساحلية ضمن الحدود الامنة المسموح بها عالمية بينما تتجاوز البكتيريا القولونية الكلية الحدود المسموح بها بصورة كبيرة، وعلى الرغم من انخفاض المتوسط السنوي لحجم البكتيريا القولونية البرازية في المياه الساحلية بشكل كبير عام 2012 الا انها تظل ايضا اعلى من الحد المسموح به وهو ما يمثل تحديا بيئيا لتاثيرها السلبي على الكائنات البحرية المختلفة.

3 - تدهور البيئة البرية والتنوع الاحيائي

تشير البيانات الى قيام دولة الكويت بزيادة مساحة المحميات الطبيعية البرية والبحرية كنسبة مئوية من مجموع مساحة الاراضي والانظمة البحرية حيث بلغت نسبة المناطق المحمية برية وبحرية نحو 23.5% في العام 2012 وهي نسبة مبشرة وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي التي تدخل الكويت طرفا فيها كما بلغت نسبة الزيادة في المناطق المحمية البرية نحو 13.8% خلال الفترة بين عامي 2010 و2012.

ويتمثل التحدي الاكبر في عدم توافر بيانات دورية حديثة عن تدهور البيئة البرية وانواع الكائنات الحية المهددة بالانقراض حيث بلغت نسبة الغطاء النباتي 9.05% من المساحة الاجمالية في عام 2010 وبلغت نسبة الاراضي المزروعة والصالحة للزراعة 2.7% من المساحة الاجمالية للدولة لنفس العام وهي نسب متواضعة تحتاج الى متابعة في الرصد والتحليل. كما تواجه الدولة مشكلة التصحر والتي ترجع الى الجفاف الشديد والرعي الجائر والتخييم العشوائي والتوسع الافقي لمشاريع التنمية العمرانية ووفقا للبوابة البيئية الرسمية لدولة الكويت فإن مخيمات البر غير ملتزمة بالاشترطات البيئية، وترتكب مخالفات تقوم بتهديد البيئة البرية.

كذلك لا تتوافر بيانات عن كافة الكائنات الحية المهددة بالانقراض لافتقار الدراسات الحقلية، وتشير البيانات المتاحة الى انها بلغت نحو 1.8% للنباتات الصحراوية و5% لكل من الطيور والزواحف و36% للثدييات البرية والبحرية.

4 - إدارة النفايات وإعادة التدوير

انخفض حجم النفايات الزراعية والتجارية بنسبة 5.7% ما بين عامي 2010 و2012 بينما تزايدت كمية المخلفات الصلبة انشائية وسكانية وكذلك المخالفات السائلة ما بين عامي 2010 و2012 وبلغت نسبة الزيادة 17.3% للمخلفات الانشائية الصلبة و1.2% للمخلفات السكانية الصلبة و15.7% للمخلفات السائلة، ومن المتوقع ارتفاع تلك الكميات مستقبلا وفقا لبيانات بلدية الكويت مصاحبا للزيادة السكانية والتوسع العمراني.

تشير البيانات الى زيادة حجم المخلفات الواردة الى موقع الردم عن تلك التي يتم اعادة تدويرها حيث بلغت نسبة المخلفات الانشائية الواردة الى مصانع التدوير نحو 34.5% في عام 2010 و30.2% في عام 2012 من اجمالي المخلفات الانشائية ولا تتوافر بيانات عن اعادة تدوير المخلفات السكانية الصلبة والنفايات الزراعية والتجارية والمخلفات السائلة والتي يتم التخلص منها من خلال مواقع الردم باستثناء بعض الجهود والمبادرات الاهلية في هذا المجال.

أهداف وسياسات البيئة

أ - وضع رؤية لمعالجة وتحسين الأوضاع البيئية:

1 - اعادة وتنفيذ استراتيجية بيئية تتضمن اجراءات ومشروعات محددة لمعالجة كافة الاختلالات البيئية.

2 - التزام الجهات المعنية بالبيئة بتحقيق المؤشرات البيئية التي تستهدف تحسين الوضع البيئي.

3 - التقدم في تنفيذ التزامات دولة الكويت نحو المعاهدات والاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة.

ب - الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية:

1 - تحقيق الادارة المتكاملة لجودة الهواء وتخفيض مستوى الملوثات بالمناطق الصناعية.

2 - تطبيق المعايير والضوابط البيئية على الانشطة الصناعية.

3 - بناء نظام متكامل لادارة مخاطر التسربات الغازية ووضع خطة طوارئ مرتبطة بأنظمة مراقبة التسرب في المنشآت الصناعية.

ج - حماية البيئة البحرية وإعادة تأهيل منظوماتها:

1 - وضع وتنفيذ خطة وطنية لإدارة البيئة البحرية تركز على إدارة المناطق الساحلية.

2 - إنشاء عدد من المحميات الطبيعية البحرية والحد من الصيد الجائر.

د - حماية التنوع الاحيائي والبيئة البرية:

1 - اعادة تأهيل وإنشاء عدد من المحميات الطبيعية والبرية.

2 - تشجيع البحث العلمي في مجال مكافحة التصحر والجفاف وإجراء التجارب للعمل على تثبيت الكثبان الرملية.

هـ - تحسين كفاءة إدارة النفايات:

1 - رفع الوعي البيئي لدى السكان وذلك من خلال حملات التوعية المستمرة.

2 - تطوير نظام امن لإدارة المخلفات الصلبة والسائلة والخطرة بما يضمن الحد من مستويات التلوث.

3 - تشجيع عمليات إعادة تدوير المخلفات من خلال توفير كافة الاستشارات العملية وتقديم الحوافز للمستثمرين.

و - بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيئة:

1 - دعم وتعزيز رصد الانشطة البيئية المختلفة وتقييم درجة المخاطر البيئية في مختلف البيئات.

2 - بناء الكوادر الوطنية في مجال مراقبة وتقييم واعادة تأهيل البيئة بمختلف وسائل التدريب وفق المعايير الدولية.

3 - تحديث قواعد البيانات والمعلومات البيئية وتطويرها واستكمالها.

ثالثا: الإدارة العامة والتخطيط والإحصاء والمعلومات:

هناك العديد من التحديات التي تواجه الخطة الانمائية الجديدة في مجال الادارة العامة والتخطيط والاحصاء والمعلومات.

ان نجاح خطط التنمية لن يتحقق دون رؤية شاملة محددة وخطة استراتيجية للاتصال والاعلام تكفل تنفيذ وتسويق مصاحب للخطة، وذلك من خلال استخدام الوسائل العلمية الحديثة التي تقوم على سرعة نقل المعلومة وشرحها بصورة مبسطة لتحقيق التفاعل الايجابي الشعبي والبرلماني والتنبيه من السير في الاتجاه الاقتصادي الخاطئ الذي من شأنه ان يزيد ويعمق مخاطر الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، ويهدد الاستقرار السياسي ومستقبل الأجيال القادمة.

ومن ابرز تلك التحديات:

- عبء اللوائح والانظمة الحكومية والمشكلات الادارية والتنظيمية في بيئة الاستثمار والاعمال، خاصة طول الدورة المستندية بالقطاع الحكومي.

- الفساد وضعف الشفافية.

- تحديات تخطيطية مثل تقادم الإطار التشريعي، وغياب الانفاق على اولويات تنموية مستدامة، وجوانب ضعف في نظم المتابعة وقياس الاداء وضعف التواصل بين نشاط التخطيط والمجتمع.

- تحديات العمل الاحصائي: تفعيل الاطار التشريعي المنظم للعمل الاحصائي بصورة افضل.

- تحديات مجتمع المعلومات: غياب الرؤية الاستراتيجية، وضعف تفعيل الاطار التشريعي والمؤسسي، وبطء التحول الى الحكومة الالكترونية.

أهداف وسياسات الإدارة العامة والتخطيط والإحصاء والمعلومات

الأهداف والسياسات في مجال الإدارة الحكومية ومكافحة الفساد:

أ - نشر الوعي الإعلامي بمكونات خطط التنمية ومشروعاتها حكوميا وبرلمانيا وشعبيا:

1 - انشاء لجنة اعلامة متخصصة تتبع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تقوم بالتنسيق بين المجلس وكافة مؤسسات الدولة.

2 - متابعة توجهات الرأي العام من خلال الاساليب العالمية المناسبة لتقييم مدى الفهم والتفاعل مع تسويق خطط التنمية.

3 - مساهمة وزارة الاعلام في جهود تسويق خطط التنمية مجتمعيا واعداد برامج اعلامية وتثقيفية توضح مخاطر استمرار بعض الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع الاستعانة بالشباب.

4 - تفعيل ادوار وزارات محورية مثل الشؤون الاجتماعية والاوقاف والشباب وغيرها، ومنظمات المجتمع المدني.

5 - مبادرة الحكومة والجهات المعنية بالرد والتصحيح والتوضيح بخصوص كافة الامور والقضايا غير الصحيحة او السلبية.

ب - وضع وتفعيل رؤية طويلة الاجل للاصلاح الاداري والتنمية الادارية لدعم الحوكمة.

1 - اعداد استراتيجية للتنمية الادارية ترتبط برؤية الدولة.

2 - انشاء جهاز مركزي للتنمية الادارية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة.

ج - تذليل المعوقات الادارية والإجرائية وتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال بالقطاع الحكومي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

1 - القيام بتقليص خطوات وإجراءات الدورة المستندية.

2 - وضع سقف زمني لكافة الجهود المعنية بالموافقات على اي مشروع.

3 - سرعة البت في تراخيص مشروعات القطاع الخاص.

4 - استكمال خطط تطوير الهياكل التنظيمية وتبسيط واعادة هندسة الاجراءات الحكومية.

5 - وضع جدول زمني لتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع الاعمال.

6 - تحديد الخدمات الحكومية التي يمكن تخصيصها سنويا.

7 - تفعيل وظيفة تخطيط القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية.

8 - دراسة اقرار وتطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب.

د - مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي:

1 - تعميم تطبيق مدونات قواعد السلوك واخلاقيات الادارة العامة في كافة الجهات الحكومية.

2 - وضع اليات وقواعد جديدة تنظم تعيين وترقية القيادات العليا بالقطاع الحكومي على اسس الجدارة والكفاءة.

3 - تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد.

4 - تطبيق مبدأ الإفصاح الكامل عن معلومات عقود ومشتريات الدولة.

5 - التقييم الدوري لمستوى الشفافية في القطاع الحكومي.

6 - وضع اليات لتطوير العلاقة والتنسيق والتكامل بين الاجهزة الرقابية.

7 - تطوير وتعديل نظام المحاسبة والعقاب بالنسبة للمساءلة الادارية والتأديبية.

8 - اعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

الأهداف والسياسات في مجال التخطيط وصنع السياسات العامة:

- تهيئة البيئة السياسية والمجتمعية لتبني توجهات واولويات تنموية وسياسات وبرامج متناسقة لها صفة الاستقرار والاستدامة بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكافة شركاء التنمية.

- تحديث تشريعات وأدوات ومنهجيات ونظم التخطيط والمتابعة وتطوير معايير اختيار مشروعات التنمية والتسويق المجتمعي لخطط التنمية.

الأهداف والسياسات في مجال الإحصاء والمعلومات

• تفعيل قانون الاحصاء لتعزيز مرجعية الادارة المركزية للاحصاء.

• استكمال تطوير ادوات ومنهجيات وموارد العمل الاحصائي.

• تعزيز مجالات التعاون الاحصائي المشترك محليا وإقليميا وعالميا.

اهداف وسياسات مجتمع المعلومات:

• تبني التخطيط الاستراتيجي واستكمال الهياكل التشريعية والمؤسسية المحفزة لمجتمع المعلومات.

• توسيع تطبيقات الحكومة الالكترونية وتطبيقات نظم المعلومات المدنية لتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع الاعمال.

• تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وبناء مجتمع المعلومات.

• تنمية الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشر الوعي والثقافة المعلوماتية في المجتمع.

الثقافة والفن والإعلام والحريات

تستند الثقافة الكويتية لمقومات عربية وإسلامية وثقافة شبه الجزيرة العربية كما كان لطبيعة الموقع الجغرافي للدولة اكبر الاثر في جعل المجتمع الكويتي متفتحا متقبلا للثقافات المحيطة به.

وتمتلك الكويت مقومات ثقافية متعددة، حيث ترعى الدولة إصدار عدد من المجلات الثقافية المؤثرة في الثقافة العربية بينها سليلة رائدة للتأليف والترجمة وهي سلسلة عالم المعرفة بخلاف تأسيس صرح ثقافي كبير يتمثل في المكتبة الوطنية، كما يعد المسرح نشاطا فنيا بارزا مقارنة بالنشاط السينمائي الذي يعتبر متواضعا وإن كان قد بدا التطور التدريجي مؤخرا، وتعتبر الحركة التشكيلية الفنية حركة ناهضة منذ بدايتها في خمسينيات القرض الماضي، كما تتعدد المتاحف والمعارف العلمية والثقافية والفنية الحكومية والخاصة المعنية بالأنشطة التراثية والمعاصرة.

وعلى الصعيد الاعلامي تشهد الدولة حريات واسعة وحركة نشيطة لاصدار الصحف والمجالات الخاصة بخلاف نشاط وكالة الانباء الحكومية.

وبالرغم من المقومات الثقافية والفنية والاعلامية السابقة الا ان الواقع الفعلي لها يتسم بالتواضع في ضوء العديد من التحديات الراهنة التي تواجه تلك المقومات ومن هذه التحديات ما يلي:

• الحاجة إلى منشآت ثقافية حديثة خاصة المسارع لدعم الحركة المسرحية.

• تنشيط دور الكويت في دعم الثقافة العربية والإسلامية من خلال المحافظة على التراث العربي والإسلامي.

• ضعف الانتاج السينمائي والمهرجانات الفنية والأدبية والموسيقية وتبني الموهوبين.

• قصور الاعلام الحكومي عن مواجهة المنافسة الاعلامية مع الاعلام الخاص.

• الحريات الاعلامية وتأمينها في اطار الحفاظ على الهوية.

1- نشر الثقافة والفنون والآداب وبناء الشخصية الكويتية.

2 - تحديث البنية التحتية والتطوير التكنولوجي لقطاع الثقافة والاعلام.

3 - الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع الكويتي.

4 - تعزيز الروابط الثقافية والاعلامية مع العالم الخارجي.