عضوية مجلس الأمة

أول العمود: سلم رواتب عادل سينهي جدلاً وجشعاً داما منذ كارثة الزيادات الحاتمية للقطاع النفطي.

***

هناك حالة من الامتعاض من أداء أعضاء مجلس الأمة، على الأقل في السنوات العشر الماضية، ولهذا الامتعاض أسباب عديدة لا يمكن حصرها في مقالة، لكني أود أن أركز على مسألة لها صلة بالجيل الجديد من العضوية. سأذكر بعض مواصفاته والأسباب التي خلقت هذه النوعية من المتصدرين للنيابة.

هناك ما يمكن تسميته بعدم الاحترافية السياسية للكثير من النواب الذين شغلوا العضوية في الفترة الزمنية التي ذكرتها من عمر المجالس، وهي ظاهرة متحصلة نتيجة موت جمعيات النفع العام والتنظيمات السياسية المعروفة، وصولا الى موت الكتل النيابية، ومعروف على مدى العقود الثلاثة التي بدأت مع عهد الدولة الدستورية أن عددا محترما من تركيبة المجلس جاءت من تنظيمات سياسية مؤدلجة وجمعيات أهلية وطنية أو طبقة تجارية حملت هم بناء الدولة السياسي عبر مشاركتها في تسيير أعمال البناء الدستوري والقانوني للدولة. اليوم الوضع مختلف تماما، هناك أسماء بلا تاريخ تنظيمي أو خبرة سياسية، بل وصل الأمر الى وجود عناصر لا تعي دورها الحقيقي في المجلس التشريعي، ولا يمكن القول إن نظام الصوت الواحد السبب الرئيسي لتواجدهم.

هذا الحكم لا يمنع وجود عناصر مخلصة وجادة حاليا، لكنها تحفر في الصخر بسبب تبعثر قواها في النقد، أو استخدام الأدوات الرقابية الدستورية بشكل متسرع لا يعي مسألة التنسيق والحشد.

بالطبع هناك مسألة محورية في ما جرى ويجري للمجلس، وهو الضعف البين للحكومة تشكيلا ونهجا، فهي لا تستطيع مجاراة أي مجلس فعال تشريعيا، ومثال ذلك تنفيذ قانون مكافحة الفساد، وبطء تشكيل الهيئة المختصة ولائحتها الخاصة لأسباب بيروقراطية. وعندما أطلق أحد النواب الحاليين سؤاله الشهير لرئيس الوزراء بقوله: أعطني إنجازا واحدا وأنا مستعد لسحب استجوابي. كان محقا في قوله، وبعيدا عن تناول المسألة في شخص سمو الرئيس فإن السلطة التنفيذية غارقة منذ عقد على الأقل في فوضى تدبير المتحصل من بيع النفط، وليس هناك أدنى تقدم على ملفات عديدة.

مجلس الأمة اليوم يعمل في بيئة تفتقد الإسناد الشعبي القوي لها، فأعداد الناخبين في تزايد مقابل الضعف المتواصل لأعداد المقترعين، أما النقد العام للأداء وسلوكيات بعض النواب فهو مادة يومية للناس في شبكات التواصل الاجتماعي. ومن قبيل خداع الناس القول إن النظام الانتخابي وطبيعته ستكون نقطة الحسم للنوعية المطلوبة من النواب. فالحالة السياسية اختلفت تماما عما عهدناه قبل 30 عاما مثلا، فاليوم شوه المال السياسي الكثير من مفاصل الدولة، وترك تأثيرا مدمرا على الحياة العامة ومنها البرلمانية، وهي مسألة تجاوزت موضوع نظام الانتخابات.

بعيدا عن الاجتهاد في التحليل لما آلت إليه الأمور من سوء عام، فإن وجود حكومة صورية بلا خطة واستراتيجية سيزيد آلام الكويتيين.

مجلس الأمة يعكس حالة اجتماعية صنعتها الحكومات المتعاقبة، وتريد – ونجحت – أن يكون مؤسسة لممارسة النقد بالسقف المعهود، لكن دون الوصول إلى فوائد المساءلة.