لبنان: خروقات محدودة في خطة طرابلس الأمنية

عاد الوضع الامني في مدينة طرابلس شمال لبنان الى الواجهة مجددا، خصوصا في أعقاب سلسلة احداث متكررة شهدتها المدينة كان آخرها اعتصامات في بعض الشوارع والساحات.

وايقظ هذا الواقع المهتز نسبياً المخاوف والهواجس خصوصا وانه لم يمر سوى اقل من شهرين على تطبيق الخطة الأمنية وخروج المدينة من واقع امني متفجر استمر نحو ثلاثة أعوام.

وقال عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش لـ»الجريدة» إن «الخطة الأمنية اثمرت هدوءاً على الأرض»، مشيراً إلى ان «هناك اتفاقاً سياسياً لايزال يرعى هذا الهدوء».

وبشأن ما شهدته طرابلس من أحداث أمنية أخيراً، قال علوش: «هذه تداعيات لما يحصل في المنطقة ككل»، مشدداً على أن «الجزء الأكبر منها نتيجة الملفات الامنية والقضائية التي لو تنجز»، وأضاف: «يحب على وزارة العدل الاسراع بالمحاكمات لكن للأسف القضاء شديد البطء في لبنان».  

وتابع: «امكانية عودة الاشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن معدومة ولكن حصول الاحتكاكات أمر وارد وهو ما يجب الرد عليه بحزم لمنع اي امكانية لتخريب الوضع الامني من جديد».

إلى ذلك، حذر النائب في كتلة «المستقبل» محمد كبارة من ان «استمرار الاضطهاد الامني للطائفة السنية سيؤدي الى ردات فعل غير محسوبة النتائج».

واعلن رفضه التوقيفات العشوائية التي تطال أبناء طرابلس، داعيا الى «التعاطي مع الموقوفين وفق القانون والأخذ بعين الاعتبار دفاع المواطنين عن منازلهم وبيوتهم». وطالب «بنقل كل الموقوفين من سجن الريحانية لأنه سجن لا يمت لحقوق الانسان بأي صلة».

في سياق منفصل، أشار النائب مروان حمادة إلى ان «لبنان حتى في أحلك الأمور لم يتأخر عن دفع ديونه وسيكون جاهزا لاصدار سندات جديدة ولا يترك السوق الدولي والعالمي وذلك لكي نبقى بلدا بنفس الشهرة التي كنا فيها وبنفس التقيد بالنظام المالي الذي حافظنا عليه لذلك لا بد من جلسة نيابية، وكان هذا الحديث مع نبيه بري ورياض سلامة».

وأكد ان «لا فيتو على انعقاد جلسة لمجلس النواب لكن بجدول أعمال محصور بالضرورات، وهذا الأمر لم نتفق عليه فقط كـ»14 آذار» بل اتفق عليه الأفرقاء السياسيون أيضا».

في موازاة ذلك، باشر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا أمس باستجواب افراد الخلية الإرهابية التي القي القبض عليها في الفنادق والبالغ عددهم 28 شخصاً بينهم سبعة موقوفين، فاستجوب الموقوفين السوري والفرنسي وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيف كل منهما سنداً الى مواد الادعاء على ان يتابع لاحقاً استجواب الآخرين.