حسمت الحكومة قضية تباين أسعار السلع في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، إذ أعلنت منح الجمعيات شهراً اعتباراً من الأحد المقبل، لتوحيد الأسعار تحت طائلة مخالفة المنشأة المتجاوزة، بما يصل إلى حد إغلاقها.

Ad

وأكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة التجارة عبدالله العنزي أن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المشكّلة من وزارتي "التجارة" و"الشؤون" واتحاد الجمعيات التعاونية، لديها الصلاحية في إحالة الجمعيات المخالفة إلى النيابة العامة، فضلاً عن الصلاحية الكاملة لإغلاق المنشأة المتجاوزة.

وقال العنزي، في مؤتمر صحافي أمس بحضور وكيل "الشؤون" بالإنابة مطر المطيري ومدير اتحاد الجمعيات التعاونية المعين علي حسن، إن اللجنة التي انتقلت من تحت مظلة "اتحاد الجمعيات" إلى مظلة الحكومة "تأخذ طابعاً رقابياً أفضل من السابق وتختص بالقضاء على ظاهرة الارتفاع المصطنع في أسعار السلع، والتنسيق لتوحيدها في الجمعيات، مع درس أسعار الأسواق الموازية ومقارنتها بنظيرتها في التعاونيات".

وأضاف: "سنمهل التعاونيات شهراً، اعتباراً من تاريخ صدور تعميم توحيد الأسعار الأحد المقبل، لرفع أي منتج به زيادة في السعر وغير معلن عنه في اتحاد الجمعيات".

 وأوضح أن اختصاص اللجنة لا يقتصر فقط على مراقبة الأسعار بل يشمل مراقبة تسديد حساب التجار "الموردين" للسلع في الوقت المناسب، وبالتالي "سيُصار إلى تفعيل قرار تسديد ثمن السلع المعروضة خلال 15 يوماً للمنتج الوطني والمحلي سريع الدوران، و90 يوماً للسلع الأخرى من تاريخ توريدها إلى الجمعيات".

وأشار إلى أن "اللجنة شكلت فرق تفتيش مُنِحت صلاحية الضبطية القضائية، وستقوم بإجراء مسح للجمعيات من أجل التأكد من التزامها بالقرارات وتحديد الأسعار"، مشدداً على أن التفاوت السابق في أسعار السلع، داخل الجمعيات لن يكون مقبولاً بعد شهر".

بدوره، كشف الوكيل المطيري عن موافقة وزارة التجارة على منح اتحاد الجمعيات التعاونية حق استيراد سلع من الخارج دون أي قيود، من أجل خفض أسعار السلع في الأسواق، مبيناً أن "الشؤون" ستفعّل إدارة التفتيش التعاوني لمعالجة القضايا العالقة بين التجار و"التعاونيات" وغيرها من شؤون الجمعيات.
سيد القصاص