«الأموال العامة» تنتهي من «الداو» قبل فض دور الانعقاد

اعلن رئيس لجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في قضية غرامة «الداو» النائب جمال العمر ان اللجنة وجهت الدعوة الى كل من وزير النفط الاسبق هاني حسين ورئيس ادارة الفتوى والتشريع ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار العام بمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح لحضور اجتماعها الاحد المقبل للوقوف على تفاصيل كتاب التطمين المقدم من قبل المؤسسة لشركة الداو كيمكال.

وقال العمر في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس إنه تم الالتقاء بكل من وزير التربية الاسبق د. نايف الحجرف ووزيرة الشوؤن الاجتماعية والعمل الاسبق د. ذكرى الرشيدي بصفتهما اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في تخفيف حكم غرامة فسخ عقد الشراكة بين شركة البتروكيماويات الكويتية وشركة الداوكيمكال العالمية.

وأوضح العمر ان اللجنة وقفت على المبررات والاسباب الفنية التي كانت وراء توجه اللجنة لدفع الغرامة دون اللجوء للقنوات القضائية، مبينا انه على ضوء هذا الاجتماع وجهت الدعوة الى وزير النفط الاسبق هاني حسين وكل من رئيس ادارة الفتوى والتشريع والعضو المنتدب للشوؤن القانونية بمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح للوقوف على السند القانوني والدستوري لكتاب التطمين المقدم من قبل المؤسسة لشركة الداوكيمكال. وتوقع العمر ان تنتهي اللجنة من اعداد تقريرها بشأن التحقيق في هذه القضية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

من جهته، اوضح عضو اللجنة النائب ماجد موسى ان اللجنة تقترب من الانتهاء من تحقيقها في قضية الداو واحالة تقريرها الى المجلس، لافتا الى انها ستطلب فيه احالة ملف القضية مدعما بالمستندات الكاملة الى النيابة العامة.

وقال موسى لـ»الجريدة»: اننا حريصون في لجنة الاموال العامة على استكمال كافة المستندات الرسمي حتى يكون ملف القضية مكتملا، ولا تحفظ لدى النيابة العامة.

وعن شهادة اعضاء اللجنة الوزارية أمس، قال موسى: «علمنا ان قرار اللجنة الوزارية بدفع غرامة الداو لم يكن بالاجماع بل كان بالاغلبية، حيث اوضحت الوزيرة السابقة ذكرى الرشيدي انها صوتت برفض الاستعجال في دفع الغرامة، وفضلت التريث والاستمرار في التفاوض، بينما برر الوزير السابق نايف الحجرف تأييده دفع الغرامة الى اننا في دولة نموذجية ويجب ان نحترم احكام القضاء، وبما انه تم رفض الاستشكال واصبح الحكم نهائيا فالاجدى هو دفع الغرامة حتى لا ترتفع قيمة فوائد الغرامة اكثر من ذلك».

واوضح موسى ان الفريق الحكومي ابلغهم بان اللجنة تمكنت من تخفيض 300 مليون دينار من قيمة الغرامة التي كانت مقررة.