تحديات «نفط الكويت» في الوصول إلى استراتيجية 2030

الاقتصاد الرأسمالي مبني على معادلة بسيطة «الوقت من ذهب»، والتي هي المعيار في كل مكان، وبما أن شركة نفط الكويت التي وضعت استراتيجية طموحة جدا، خاصة في ما يتعلق بزيادة إنتاج النفط والغاز بالشركة، تسابق الزمن في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية، إلا أن هناك العديد من المعوقات قد اصطدمت بالعديد من المشروعات.

وقد وضعت الشركة استراتيجيتها 2030 قبل سنوات، وذكرها تقرير ديوان المحاسبة حينها بناء على ما واجه تنفيذ استراتيجية 2020 من عوائق، غير أنها لم تتمكن في محطتها الأولى من تنفيذ ما خططت له، في ما يتعلق بإنتاج النفط والغاز، بسبب ما تواجهه من معوقات تعترض مشروعاتها الرأسمالية، مثل تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الرئيسية، وتحديث مرافق الإنتاج في منطقة جنوب شرق الكويت، إضافة إلى تأخر بناء مرافق تصدير النفط الخام في حظيرتي الصهاريج الشمالية والجنوبية وميناء الأحمدي، وبناء مرافق لتزويد الناقلات بالوقود، وتطوير حقول الشمال، والأهم من كل ذلك هو عدم الاستعانة بالشركات النفطية العالمية.

ومن المعوقات الاخرى نقص الأيدي العاملة الماهرة، والتي وضعت كأحد العوامل الرئيسية لضمان نجاح استراتيجية 2020، ومع ذلك كان هناك نقص فيها، فتأخر تحقيق أهداف الطاقة الإنتاجية، وخصوصاً في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج لهذه الخطة، دون أن يتم توضيح طبيعة وخبرات الأيدي العاملة المطلوبة في ظل اتفاقيات استشارية في مجال النفط والغاز، كان آخرها مع شركة شل.

تأخر المعدات

ولكن ماذا تغير الآن في نفط الكويت، فهل توصلت الى حلول للحاق بالركب؟ الجواب لا، فهناك العديد من القضايا العالقة، بل وتحتاج الى وقت لإصلاحها، وخاصة أن هناك تراكمات سابقة لم يتم تجاوزها، حيث يعلل البعض السبب الى التدخل غير الفني (السياسي) في أعمال الشركة، وهي قد تكون صحيحة ولكن لا يجب القاء اللوم على كل ما يجري في القطاع.

ولايزال التأخر في تنفيذ بعض المشروعات بالخطة الإستراتيجية لتطوير عمليات انتاج النفط والغاز، والتي ترجعها الشركة الى عدة اسباب منها ضعف اداء المقاول، التأخير في توريد بعض المعدات، وكذلك ارتباط تلك المشروعات بأخرى متأخرة، حيث تقوم الشركة بهيكلة عدة إدارات للتغلب على تلك المشكلات، حتى يتسنى لها تحقيق خطتها الاستراتيجية.

وسنستعرض بعض تلك المشاريع المتأخر بسبب المقاول، مثل استمرار تأخر تنفيذ مشروع إنشاء مرافق انتاج مبكر شمال الكويت، حيث تم اسناد مرافق انتاج اول الجوارسي في منطقة شمال الكويت لإحدى الشركات المحلية عام 2010، ولكن بعد مرور أكثر من 3 سنوات بلغت نسبة الانجاز الفعلية للمشروع 1.8 في المئة بسبب عدم قدرة المقاول على التمويل اللازم للمشروع ولاتزال الشركة تقوم بمراجعة الآليات المتعلقة بتمويل المشروع المقدمة من قبل المقاول، بالإضافة إلى تأخر أعمال مرحلة التصميم الأولية للمشروع، حيث تم تغيير مقاول الباطن للتصميم من مقاول الى آخر نتيجة عدم توصل المقاول الرئيسي ومقاول الباطن الى اتفاق نهائي، ما ترتب عليه تأخر تنفيذ أعمال تصميم المشروع.

تمديد العقود

كما قامت الشركة بتمديد بعض العقود لفترات تتجاوز مدة التعاقد الاصلية، حيث قامت الشركة بتمديد بعض العقود لفترات تتجاوز مدة التعاقد الاصلية وصلت في إحداها الى 123 في المئة، حين تم التعاقد عام 2009 على أن يكون عدد أيام العقد 599 يوما، إلا انه تم تمديده الى 737 يوما.

وفي أحد العقود الأخرى التي بدأت 2005 على أن تنتهي 2013 بعدد أيام تعاقد تصل الى 1460 يوما وتم تمديدها الى 1277 يوما، بنسبة تغيير تصل إلى 87 في المئة، ومازالت الشركة تقوم بإجراءات ودراسات للحد من تمديد العقود.

كما قامت الشركة بإصدار أوامر تغييرية تمثل نسبة كبيرة من قيمة العقد الاصلية، بلغت في إحداها 91 في المئة، الأمر الذي  يبين عدم الالتزام بنطاق العمل المحدد في العقود، فبعض الاعمال تنقصها الدقة في الحصول على اسعار تنافسية عند طرح تلك الاعمال ضمن العقد الاصلي.

 كما أن هناك بعض الملاحظات التي شابت اعمال تشغيل وحدة الانتاج المبكر (EPF50) في منطقة الشمال، والتي تشرف على تشغيلها وصيانتها شركة محلية، حيث لم تحقق الطاقة الانتاجية المتعاقد عليها من الغاز الحر، والتي تقدر بـ 175 طنا متريا مكعبا و50 ألف برميل يوميا من النفط الخام، حيث بلغت الطاقة الفعلية من الغاز الحر 123 طنا متريا مكعبا، في حين بلغت الطاقة الفعلية من النفط الخام الخفيف 48 ألف برميل يوميا، وايضا هناك ملاحظات على وحدة الإنتاج المبكر رقم 120 في منطقة الشمال، والتي تقوم بتشغيلها إحدى الشركات الأجنبية بالتعاون مع شركة نفط الكويت، فهناك مشاكل فنية وتشغيلية في كثير من اجزاء وحدة الإنتاج المبكر وعدم كفاءة الوحدة في معالجة النفط الرطب وفق المواصفات المطلوبة، ما ادى الى عدم تحقيق الطاقة التصميمية البالغة 120 الف برميل يوميا، حيث بلغت الطاقة الانتاجية الفعلية 76 ألف برميل يوميا.

تأخر أجهزة الحفر

ومن الغريب ألا يتم تنفيذ طلبات الصيانة للعديد من الآبار، حيث وصل عدد الطلبات التي لم تنفذ لأعمال صيانة للآبار بمديريات الشركة المختلفة الى 581 طلبا خلال السنة المالية 2012 /2013، وذلك بحجة عدم جاهزية البئر أو الموقع للعمل أو لعدم توافر المعدات وعدم مطابقتها لمواصفات البئر!

ومع ذلك فالشركة مستمرة في تأخر وصول بعض أجهزة الحفر لمدة طويلة، ما اثر في تنفيذ خطة الحفر، مما استوجب إعادة النظر في التعامل مع الشركات المتعامل معهم. كما استمر التأخر في ربط الآبار الجديدة بمراكز الانتاج، على الرغم من تجهيزها للانتاج وعدم ربط آبار اخرى.

ولايزال استمرار الشركة بعدم الدقة في احتساب تكاليف الانتاج في ظل عدم توافر المقومات الرئيسية اللازمة له من ناحية دليل مراكز التكلفة، ودليل عناصر التكلفة، ودليل وحدات النشاط مع الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الثابتة والمتغيرة، الأمر الذي لا يمكن للشركة الحد من ارتفاع مصروفات التشغيل التي تتزايد باستمرار، حيث أثر ذلك في احتساب تكلفة البرميل.