عادت نقابات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إلى المطالبة بالتصعيد والتهديد بالإضراب على خلفية قرار المؤسسة القاضي بتقليل حوافز منتسبيها المالية، وانتهاء الفترة التي طلبتها المؤسسة لإعادة درس القرار.

Ad

وأكدت مصادر نفطية مطلعة لـ"الجريدة" أن مجلس إدارة المؤسسة لم يُعِد النظر في القرار رقم 72/2013، الذي يقضي بخفض الحوافز وتعديل مكافأة المشاركة بالنجاح، وأنه نافذ حتى هذه اللحظة، لافتةً إلى أنه في حال التصعيد بالإضراب فستعلن المؤسسة حالة الطوارئ التي أَعدت لها خططاً مسبقة.

وأشارت المصادر إلى أن وزير النفط د. علي العمير متفهم لقرار مجلس إدارة المؤسسة ومقتنع بأسس حساب المكافأة التي تعد منصفة.

من جهته، أعرب أمين سر نقابة العاملين في شركة نفط الكويت نصار المطيري عن رفض النقابة القاطع "لهذا القرار العبثي الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة البترول، والذي يتلخص في خفض الحوافز وتعديل مكافأة المشاركة بالنجاح، والذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق العاملين في القطاع النفطي"، واصفاً القرار بأنه "مشروع تأزيم جديد تتحمل مؤسسة البترول مسؤولية تبعاته الكاملة من خسائر مالية ومعنوية".

وأكد المطيري أنه "بعد انتهاء المدة التي طلبها الرئيس التنفيذي للمؤسسة لإعادة النظر في القرار دون أي نتيجة تُذكَر، ستكون النقابة في حِلٍّ، وستعمل على التصعيد والحشد وصولاً إلى الإضراب العام للدفاع عن حقوق العاملين في الشركة"، لافتاً إلى أن "الاجتماعات مستمرة مع نقابة عمال البترول الوطنية والنقابات النفطية الزميلة ضد العبث الذي قام به مجلس إدارة المؤسسة دون أي مبرر مقبول بخفض نظام الحوافز وتعديل مكافأة المشاركة بالنجاح المقرة منذ عام 2004، والتي أخذت صفة الحق المكتسب نتيجة استمرارها متى تحققت الشروط".

وطالب وزير النفط "بالتدخل ونزع فتيل الأزمة ووقف القرارات العبثية التي تمس حقوق العمال، والتي صدرت عن بعض القياديين غير المسؤولين عن قراراتهم في مجلس إدارة المؤسسة، الذين لا هم لهم إلا الحفاظ على كراسيهم، والذين لم نجنِ من وراء قراراتهم إلا الأزمات والتصعيد المستحق".

 وقال: "سنلجأ إلى التصعيد وصولاً إلى الإضراب كحق دستوري، لأنه الحل الوحيد أمامنا في حال إصرار المؤسسة على المضي في هذا القرار العبثي"، مضيفاً أن "النقابة ستطالب بمكاسب عمالية جديدة في حال تمسك المؤسسة بقرارها وتسببها في إعلان التصعيد".
خالد الخالدي الكويت