230 مليار دولار الناتج المحلي المتوقع لقطر

من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 2015 نحو 230 مليار دولار، وفق بيانات إحصائية أخذت بعين الاعتبار نسبة النمو المتوقعة في الدولة بنحو 6 في المئة و7 في المئة للعامين 2014 و2015، رقم يجعل الاقتصاد القطري يحتل المركز الثاني في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تبلغ 23 في المئة من جملة الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون، ويبرز الثقل المتزايد لهذا الاقتصاد في اقتصادات المنطقة والعالم، نتيجة الأداء القوي الذي تؤكده التقارير والتصنيفات الدولية الصادرة عن أكبر مؤسسات الترقيم والمؤسسات المالية في العالم.

وقالت وزراة المالية القطرية في بيان صحافي: تفيد آراء الخبراء والملاحظين بأن الموقع المميز لدولة قطر، واستفادتها من العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدول الآسيوية والإفريقية الرئيسية يشيران إلى أنها في موقع قوي للاستفادة من النمو المرتقب في دول العالم النامية، خصوصا أنها بدأت بالفعل في السنوات القليلة الماضية في تنويع شركائها الاقتصاديين، وتطوير تجارتها واستثمارها في هذه المناطق، وهي تسعى إلى بناء علاقات أقوى مع الاقتصادات الأساسية في العالم، على غرار دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

وفي هذا الإطار، قال عبدالله الخاطر المحلل الاقتصادي، إن تنويع الشركاء في الوقت الراهن يعد من أهم شروط الانخراط في منظومة الاقتصاد العالمي، حيث يوفر الانفتاح إمكانات كبيرة أمام المؤسسات العالمية، سواء تلك العاملة في السوق المحلي أو تلك العاملة للتصدير، مشيراً إلى أن التصدير يعد القاطرة الحقيقية لتنويع الاقتصاد، خصوصا أن السوق المحلي يشهد ضيقاً كبيراً أمام المنتجات التي تصنع محليا حالياً، أو تلك التي ستدخل للسوق في السنوات القليلة القادمة.

وأشار الخاطر إلى أن الموازنة الجديدة برهنت على الإمكانات والقدرات الكبيرة التي يتميز بها الاقتصاد القطري في استيعاب المشاريع الجديدة، قائلا: "في الواقع ان بلوغ الاقتصاد القطري نحو ربع الاقتصاد الخليجي في عام 2014 يؤكد صواب السياسات الاقتصادية وبداية جني ثمارها، وهو أمر مذهل بكل المقاييس على اعتبار سرعة النمو في السنوات القليلة الماضية".