كلفة محطة شمال غرب الصليبخات تجاوزت 10 ملايين دينار

اعلن وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم ان تكلفة محطة التحويل الرئيسية في منطقة شمال غرب الصليبخات تخطت 10 ملايين دينار متوقعا أن تدخل تلك المحطات الخدمة مع نهاية العام الحالي.

وقال الإبراهيم في تصريح صحفي عقب جولة في مشروع المحطة اليوم ان المشروع يتكون من أربع محطات لتغذية المنطقة بالكهرباء لافتا الى ان المشروع يسير وفق المخطط الزمني الموضوع له.

وبين أن الطاقة المخصصة لمنطقة غرب الصليبخات تقدر ب 360 ميغاواط داعيا المستهلكين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء خلال الفترة المتبقية من فترة الصيف الحالي.

واضاف ان الوزارة لمست تجاوبا من المستهلكين مع حملة الترشيد التي تقوم بها "لذلك إن شاء الله سيمر الصيف بسلام دون حدوث مشكلة في هذا الجانب" مضيفا أن مشروع المحطات الأربع يأتي ضمن سلسلة مشاريع اخرى لإنتاج الكهرباء وتوزيعها على المستهلكين.

وأوضح الابراهيم أن جهد المحطة هو بقدرة 132/11 كيلو فولت وتحتوي على 13 خلية منها ستة مغذيات واربعة محولات مضيفا ان هناك 30 مغذيا بالمحطة لجهد ال11 وتخرج المغذيات إلى محطات التوزيع المنتشرة في المنطقة ثم يتم إيصالها للمنازل.

وعن الحد من سرقة الكبلات النحاسية في المحطات اكد وجود تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والداخلية حول تلك السرقات الأمر الذي وضع حدا لها وتمت السيطرة على الأمر بشكل كبير.

وذكر أن الضرر المترتب على سرقة الكبلات النحاسية لايتمثل في قيمة الكبل المسروق فقط وإنما في الضرر المترتب على حدوث عدم اتزان في المحولات وفصل المحطة والوقت المستهلك لإعادة تشغيلها مرة أخرى مما يعود يؤثر سلبا على الجميع.

وعن تأخر وزارة الكهرباء في إجراء المطالبات القضائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقاتها المالية وفق ما أشار تقرير ديوان المحاسبة اوضح الابراهيم ان الوزارة تقوم بدورها في إجراء المطالبات القضائية لتحصيل مستحقاتها المالية من المتأخرين عند عدم الدفع فترفع دعاوى أمام السلطة القضائية ضد من يتأخر عن السداد مضيفا ان كل الإجراءات القضائية التي تتم بعد ذلك لا سلطة للوزارة عليها.

وفيما يخص الترتيبات بين وزارة الكهرباء والماء والإسكان حول المشاريع الإسكانية الجديدة قال ان الترتيب مع الرعاية السكنية حول المشاريع الجديدة يعتمد على المشروع نفسه مع ضرورة وجود رؤية جديدة للتعامل مع تلك المشاريع مضيفا ان الرعاية السكنية تقدمت بمشروع قانون للتطرق الى كل مدينة بشكل منفصل.