جدل قبطي يتجاوز مشروع قانون الفتن الطائفية إلى «الكراهية»

أثار مشروع قانون الفتن الطائفية في مصر، جدلاً قبطياً بعدما قدمه ائتلاف «أقباط مصر» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أسبوع، وتضمن المشروع 12 مادة أبرزها يؤكد حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، واهتمام المشروع بتجريم ازدراء الأديان وعدم استثناء الأقباط من مناصب محددة في الدولة سياسية كانت أو عسكرية.

البعض اعتبر أن فكرة سن قانون لتجريم الفتن الطائفية يرسخ المفهوم ذاته، حيث قال رئيس مركز «مصر للدعم السياسي» جوزيف نسيم، إنه ليس منطقياً وجود قانون يُسمى «الفتن الطائفية»، مطالباً بتطبيق قانون «خطاب الكراهية»، كما هو الحال في الدول الأخرى، داعياً أيضاً إلى تعديل قانون «ازدراء الأديان» الذي وصفه بأنه «يحارب الأقباط فقط»، استناداً إلى تهم وجهت لأقباط أشهرها قضية دميانة عبيد، التي حوكمت بستة أشهر وغرامة مئة ألف جنيه بتهمة ازدراء الإسلام، وبيشوي البحيري المحكوم عليه بالحبس أربع سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة نشر صور مسيئة للنبي محمد.

في السياق ذاته، قال مسؤول المكتب السياسي لـ«اتحاد شباب ماسبيرو» مجدي صابر، إن «الاتحاد بمشاركة سياسيين أقباط، قدم وثيقة تتناول أهم المطالب السياسية والاجتماعية للأقباط أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة». وأوضح صابر أن «تعديل مواد التربية والتعليم كان أبرز المطالب بجانب ممارسات الأمن لإغلاق الكنائس»، مشيراً إلى أن قانون «ازدراء الأديان» لم يُطبق فعلياً إلا على الأقباط، رغم تطاول بعض المسلمين الذين حاولوا حرق وهدم الكنائس في مصر لإشباع تعصبهم الفكري والديني.

جدير بالذكر، أن القانون الذي قدمه الائتلاف طالب بتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون، تضم 15 عضواً من مؤسسة الرئاسة والقضاء والأزهر والكنيسة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والتيارات الشعبية، مع وقف العمل بالجلسات العرفية، واعتبار ذلك مخالفة قانونية وتكدير للسلم والأمن العام.

من جانبها، عقدت الكنائس «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية»، اجتماعاً موسعاً لوضع تصورات نهائية لـ«قانون دور العبادة» المفترض تقديمه للحكومة نهاية أغسطس الجاري، لعرضه على مجلس «النواب» المقبل، للنظر في إقراره.