«الشؤون»: لجنة تحقيق لدراسة الصرف على المساعدات العامة

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري أمس قرارا إدارياً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مالي في عمليات الصرف التي تمت على الحالات المستفيدة من المساعدات العامة، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في الوزارة د. حسين الدويهيس، وعضوية 9 موظفين وموظفات من إدارتي التحقيقات والعقود، والشؤون المالية في الوزارة.

وقضى القرار في مادته الثانية أن تقوم اللجنة، سالفة الذكر، بالاطلاع ودراسة مواد المرسوم الاميري رقم 23 لسنة 2013، الصادر بشأن استحقاق وتقرير المساعدات العامة، ودراسة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2011، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (44/أ) لسنة 2013، بشأن تنظيم صرف المساعدات العامة، إضافة إلى دراسة الدورة المستندية المتبعة للصرف على الحالات المنتفعة من المساعدات، لمعرفة مدى استحقاق كل حالة إلى المساعدة من عدمه، من ثم تقوم بحصر الحالات المنتفعة ورفعها إلى وكيل الوزارة.

تقصير في الصرف

وألزم القرار اللجنة بكتابة تقرير شامل عن أي تقصير شاب عمليات صرف المساعدات العامة، مع ذكر الجهة المتسببة في ذلك، ورفعه إلى وكيل الوزارة، على أن تكون مدة عمل اللجنة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، ويصرف لأعضائها مكافأة مرة واحدة عقب الانتهاء من المهام الموكلة اليهم.