عقاريون لـ الجريدة•: توزيع 12 ألف قسيمة في 2014 خطوة إيجابية... لكنه ليس حلاً للمشكلة الإسكانية

ثمة إجماع على أن المشكلة الإسكانية في الكويت فنية بحتة، وأن مسؤولية حلها تقع على كاهل الحكومة، لكن لن تنجح الحلول دون شراكة واضحة بين القطاعين العام والخاص، مع توافر عنصر الثقة بين الجهات الرسمية وممثلي «الخاص»، فضلاً عن الحاجة الماسة إلى تغيير فلسفة السكن لدى الكويتيين.

قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستصل الى حوالي 12 الف قسيمة سكنية في عام 2014 «وهو الرقم الاعلى في تاريخ توزيعات المؤسسة».

وذكر الوزير ابل خلال جلسة العمل الاولى لمؤتمر الكويت للاسكان الذي حمل عنوان «امكانية استمرار مفهوم الرعاية الاسكانية وفق الفلسفة الحالية.

وشدد خلال كلمته على ان القضية الاسكانية تحمل اهمية كبيرة وتحظى باهتمام خاص من سمو امير البلاد الامر الذي يستوجب على الجميع ادراك صعوبة الواقع الاسكاني والاعباء التي يتحملها المواطن ماديا والناجمة عن هذه القضية.

واوضح ان القضية الاسكانية مشكلة فنية بحتة تحتاج الى دراسات شاملة ووافية وادراك للارقام التي ستظهرها هذه الدراسات مشيرا الى ان وزارة الدولة لشؤون الاسكان تعمل على وضع حل جذري لهذه القضية فور الانتهاء من الدراسات الفنية حتى لا يتكرر الواقع الحالي مجددا في المستقبل.

واعتبر ان القضية الاسكانية في البلاد «ليست صعبة وليست سهلة في الوقت نفسه» مبينا ان اكبر تحديات هذه القضية تتمثل في توفير الاراضي مشيرا في الوقت ذاته الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها اراض في الوقت الحالي تؤمن نحو 174 الف وحدة سكنية.

تحديات جوهرية

واشار الى وجود ثلاثة تحديات اساسية تعترض طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد توفر الاراضي متمثلة في: العامل الزمني والفني والمالي لافتا الى ان المؤسسة ستقدم خلال الاسابيع القليلة المقبلة حلا شاملا ووافيا للقضية الاسكانية.

غير ان وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم قال من جانبه في جلسة المؤتمر ان القانون رقم (39/2010) بشان انشاء القطاع الخاص لمحطات القوى الكهربائية كبل وزارة الكهرباء والماء في انشاء محطات لانتاج الطاقة.

ولفت الابراهيم الى ان انشاء المحطات اصبح مرتبطا بالجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات مطالبا بتعديل هذا القانون لتتمكن الوزارة من العمل المشترك مع الجهاز الفني.

و اشار الى ان النمو السنوي للطلب على الطاقة الناجم عن الطلبات الاسكانية الجديدة يتراوح ما بين 6 و8 في المئة لافتا الى ان هذا المؤتمر كان من الواجب عقده قبل فترة طويلة لمواجهة كل التحديات التي تعترض القضية الاسكانية بواقعية لاطلاع الناس عليها.

وكشف الابراهيم ان اجمالي الطاقة الكهربائية المتوافرة حاليا في البلاد تقدر بحوالي 14 الف ميغاواط على ان يصل انتاج الطاقة الاجمالي للبلاد في عام 2016 الى 19.450 الف ميغاواط بزيادة قدرها 5.450 الف ميغاواط.

نقص كبير في الكهرباء

واوضح ان وزارة الكهرباء تسلمت في اكتوبر2013 من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حاجتها الى 174 الف وحدة سكنية والتي تحتاج بدورها الى 14 الف ميغاواط مما يعني «اننا بحاجة الى ما انتجته الكويت منذ استقلالها حتى يومنا هذا».

وذكر ان الكويت تقدم دعما للطاقة والمياه بحوالي ثلاثة مليارات دينار سنويا أي ما يعادل تقريبا من 8 الى 10 في المئة من انتاج النفط فضلا عن التحديات الناجمة عن ربط الشبكات بالمدن الجديدة وغيرها من التكاليف الفنية.

وتوقع ان تستهلك الكهرباء 20 في المئة من انتاج النفط في السنوات الخمس المقبلة وان يبلغ الدعم المقدم للكهرباء 9 مليارات دينار مشيرا الى وجود عنصر اساسي يتعلق بالقضية الاسكانية وهو مدى قدرة مؤسسة البترول الكويتية على توفير الطاقة لهذه المحطات.

حال «الإسكان» صعب

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الاسكان الاسبق عادل الصبيح ان حال الواقع الاسكاني صعب ويحتاج الى دراسة وافية وان ارقام البيانات الاحصائية تحتاج الى وقفة ووعي وادراك لحجم المشكلة.

واشار الصبيح الى وجود تحديات فنية ومالية وزمنية تواجه القضية الاسكانية وهذه التحديات الثلاثة تحتاج الى دراسة واضحة لبناء 174 الف قسيمة سكنية معتبرا ان التحدي الاكبر يكمن في عامل الوقت.

واكد حاجة الدولة الى رؤية جديدة حول القضية الاسكانية لافتا الى ان عمل اللجان الاسكانية البرلمانية خلال الـ12 سنة الماضية والتعديلات التي اجريت على قانون 47/1993 ادت الى «مزيد من التأزيم وزيادة الامتيازات على حساب الطوابير والاعداد الكبيرة التي تنتظر الرعاية السكنية».

وقال الدكتور الصبيح ان مسؤولية عجز المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توفير الوحدات السكنية للمستحقين من دون انتظار الى سنوات طويلة تقع على الحكومة باعتبارها الجهة المنفذة والممولة للمشاريع الاسكانية وهي التي تضع المواصفات للقسائم السكنية داعيا الى ضرورة اشراك القطاع الخاص عبر شركات التطوير العقاري للبدء بتنفيذ المشاريع الاسكانية الكبيرة.

الحل بالشركات المساهمة

وذكر «ان عدم توفر الاراضي والاموال هو سبب المشكلة الاسكانية غير صحيح وان انشاء الشركات المساهمة يحل المشكلة غير صحيح والصحيح هو ان تخرج الحكومة من عملية تنفيذ المشاريع الاسكانية وتترك تنفيذها لشركات القطاع الخاص وتتولى الحكومة الرقابة والاشراف على عمل هذه الشركات وحماية المستهلك على ان تعطي الدولة اراضي المشاريع الاسكانية الى القطاع الخاص».

ومما لا شك فيه ان حجم الخطوة التي تحدث عنها ابل وغيره من المسؤولين والمتابعين للمشكلة الاسكانية نحو انجاز توزيع 12 الف وحدة سكنية في 2014 تبقى خطوة جبارة، وان رقم 12 الف قسيمة كان رقما مهما قبل هذا العقد من الزمان اما اليوم في ظل بلوغ حجم معدل التزايد السنوي في الطلب ما بين 7 – 10 آلاف طلب فقد اضحى الرقم لا يذكر، فيما يبقى انجاز 12 الف وحدة سكنية حلما في ظل روتين استشرى في دوائر الدولة المختلفة.

وقد استطلعت «الجريدة» آراء بعض اصحاب الشأن ومتابعي المشكلة الاسكانية فوقفت على حقيقة مفادها ان الحكومات السابقة نادت بمثل هذه الخطوات وحلت الحكومات بينما ظلت التصريحات طي ادراج مؤسساتها ودوائرها وجاءت اخرى لترث موروث التصريحات دون ان يذكر لها فضل في انجاز خطوة ولو بمقدار اقل من هذا الرقم الذي طرحه الوزير ابل على طريق حل المشكلة الاسكانية  التي اضحت تقض مضاجع الكويتيين.

المطوع:

مشكلة البنية التحتية

تفاءل رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع بما قاله الوزير أبل، لكنه اضاف: «هذا املنا ولكن؟».

وبين المطوع ان الحديث عن تسليم 12 الف قسيمة في 2014 سهل ولكن يجب الا ننسى ان هناك بنية تحتية يجب ان يتم تأسيسها لهذه القسائم لانها عبارة عن تجمع سكني كبير اشبه ما يكون بمدينة جديدة، موضحا ان البنية التحتية تحتاج الى ما لا يقل عن سنتين لانجازها حتى تتم المباشرة بالاعمال الاخرى.

واوضح ان انشاء 12 الف بيت في مكان ما يعني انجاز مدينة سكنية، وهذا المدينة تعني ان يكون فيها مرفقات خدمية كاملة للساكنين في هذا التجمع السكني، مثل المدارس والمستوصفات والجمعيات التعاونية، وغيرها من الامور.

واضاف ان الامر يحتاج الى تضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى يتم وضع جدول زمني للانجاز بشكل سريع تزامنا مع انجاز البنية التحتية غير ان هذا لايزال قيد التصريحات الصحفية لا اكثر.

وقال المطوع ان توزيع 12 الف قسيمة ليس حلا للمشكلة الاسكانية، وليست الارض التي ستوزع كمزارع انما هي اماكن لتشييد بيوت للمواطنين يجب ان يراعى فيها كل ما يصب في مصلحة القاطنين في هذه البيوت.

واضاف ان التصريحات الصحافية لم تبين ما اذا كانت الارض عبارة عن تجمعات مخدمة ام هي ارض ثم يأتي دور الكهرباء والماء والاتصالات والبلدية لانجاز ما يخص كل وزارة على حدة؟

وبين ان «الاسكان» ستوزع القسائم ولكن القسائم تحتاج الى ماء وكهرباء وطرقات وهواتف... الخ مشيرا الى ان خطوة توزيع القسائم خطوة اولى تتبعها خطوات كثيرة بل يجب ان يتزامن معها خطوات كثيرة.

العيسى:

خطوة جريئة

وبدوره، اثنى الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت عماد العيسى على الخطوة الجريئة التي اعلن عنها الوزير ياسر ابل مؤكدا ان هذا الخطوة في الاتجاه الصحيح ما لم تعترضها اجراءات الروتين الحكومية التي تعترض كل خطوة جريئة كالعادة.

واعرب العيسى عن تفاؤله بما صرح به الوزير ابل حول توزيع 12 الف قسيمة مؤكدا ان مثل هذه الخطوة يجب ان تترافق بخطوات اخرى من جهات ووزارات اخرى مثل الكهرباء والماء والبلدية.

وبين ان النظر الى حل المشكلة الاسكانية وفق منظور توزيع الارض وكفى فلسفة غير مجدية لانها اتبعت سابقا ولم تجد نفعا ابدا، مضيفا ان هناك فلسفات اخرى يفضل اتباعها حتى تبدأ عجلة حل المشكلة الاسكانية بالدوران.

وقال ان الحل يكمن في انجاز مدن اسكانية متكاملة وطرح هذه المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، او طرحها للمطورين العقاريين، مشيرا الى ان التعامل مع المشاريع ضمن الروتين المستشري في الدوائر الرسمية سيزيد المشكلة تفاقما ولن يحلها.

وأوضح ان طرح المدن السكنية كمشروع متكامل مستقل عن كل الموافقات الرسمية اثناء مراحل الانجاز هو الخطوة الصحيحة لحل المشكلة.

ولفت الى ان هذا الامر قد يكون احد الحلول المناسبة من حيث طرح المشاريع الاسكانية ككيان قائم بذاته ينجز ما يتفق عليه مع الجهات الرسمية، وهذا يحتاج الى قرار من رئاسة الوزراء منذ بداية المشاريع وليس الى قرارات من كل وزارة على حدة.

الحبيب:

استمرار التسويف

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية عبدالرحمن الحبيب ان المؤتمر كشف عن مجهود جيد، فيما تبقى سياسة التسويف الرسمية مستمرة، مشيرا الى ان مقولة «سنعمل وسننجز»، وغيرها من اقوال التسويف لاتزال مستمرة، ولاتزال عملية التنفيذ والانجاز مشكوكا فيها.

ولفت الحبيب الى ان هناك شركات جبارة مستعدة لانجاز وحل المشكلة الاسكانية بالوقت الذي تحدده الحكومة وبجودة عالية، مضيفا ان هناك شركات يابانية وكورية وغيرها مستعدة لانجاز كل المشاريع الاسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص الكويتي وبدون ادنى تأخير، في حين ان الحكومة لا تفي بمواعيدها.

وقال ان الحكومة لو كانت جادة في حل المشكلة الاسكانية لسلكت سبلا كثيرة لحلها لكن حتى هذه اللحظة لم نجد اجراءات توحي بهذه الجدية.

العوضي:

رؤية شاملة

وعلى صعيد متصل، قال الخبير العقاري نايف العوضي ان عدد القسائم الذي افصح عنه الوزير ابل ليس مقياسا للجدية، مضيفا ان المشكلة الاسكانية لا تحتاج الى التصريح بتوزيع قسائم بهذه العدد او ذاك سنويا، بل تحتاج الى نظرة ورؤية شاملة، لكن الدولة تبدو الآن غير قادرة على حل هذه المشكلة وفق الارقام التي تكشفها بين الحين والآخر.

واوضح العوضي ان العملية ليست اقامة ابنية خرسانية للمواطن بل ان هناك بنية معيشية يجب ان ينظر اليها المسؤولون بشكل شمولي من جميع النواحي: الثقافية والتعليمية والصحية وغيرها.

واشار الى ان الرقم  الذي ذكره الوزير ابل سابقا كان يعني شيئا اما اليوم وفي ظل التزايد السنوي الهائل من الطلبات الاسكانية فهو رقم لم يعد يعني شيئا.

وبين ان المعدل السنوي لزيادة الطلبات يتراوح ما بين 7 – 10 آلاف طلب، وهذا يعني ان انجاز او توزيع 12 الف قسيمة لن يفي بالغرض في ظل هذا التزايد الكبير سنويا.

واكد ان توزيع الـ12 الف قسيمة لا يعني بناء 12 الف بيت، لكن هناك مشكلة الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات والخدمات المرفقة للساكنين، مشيرا الى ان الخطوة هي في الاتجاه الصحيح ولكن تبقى دون المطلوب، في ظل الحاجة المتزايدة للسكن للمواطن الكويتي.

من جهة ثانية اكد العوضي ان انشاء المدن الاسكانية التي تطرح امام المطورين هو من افضل الحلول وهذا يعني الاستعجال في حل المشكلة الاسكانية وعدم الركون الى توزيع القسائم دون ان يكون ثمة استراتيجية معينة للانجاز تاريخا وموقعا.

وقال ان القطاع الخاص يجب الا يتم تهميشه ابدا، بل يجب ان تتم كل اعمال الانجاز وفق استراتيجية الشراكة وليس المقاولات التي تعطى من الدولة لهذا القطاع.

واكد ان الدولة ان طرحت المشاريع وفق نظرة المقاول فهي لن تفلح في ايجاد حل للمشكلة بل ستتراكم المشكلات مع تراكم الطلبات الاسكانية.