«الخارجية» تؤجل «الاتفاقية الأمنية» شهراً

أرجأت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية البت في الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، وأجلت التصويت عليها لحين الاستئناس برأي الخبراء الدستوريين في مكتب المجلس، على ان تبت فيها في اجتماعها المقرر في الثالث من أبريل المقبل.

وقال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي في تصريح صحافي عقب اجتماع للجنة يوم امس، ان اللجنة أقرت بالموافقة على 6 اتفاقيات دولية للبلاد وارجأت البت في 7 الى اجتماعات لاحقة.

وأوضح العازمي ان الاتفاقيات التي تم ارجاؤها الى اجتماعات لاحقة، بالاضافة الى الاتفاقية الامنية، هي اتفاقية بشأن التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب، واخرى تتعلق بالتعاون التقني بين حكومتي الكويت والبرازيل واخرى لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الكويت وسورية، وكذلك مشروع بقانون يتعلق بتعديل بعض احكام القانون 21/1962 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومشروع قانون بشأن اتفاقية التعاون الامني بين الكويت والاردن.

وبين العازمي ان اللجنة وافقت على اتفاقيات بشأن انضمام الكويت في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وانضمام البلاد الى اتفاقية "برن" لحماية المصنفات الادبية والفنية واتفاقية بين حكومة البلاد وجمهورية طاجكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال وكذلك الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الاميركية واخيرا اتفاقية بين البلاد والمملكة الاردنية الهاشمية بشأن التعاون المتبادل في الشؤون الجمركية.

واكد ان موقفه من الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تتمثل برفض هذه الاتفاقية ويبقى موقف اعضاء اللجنة كل حسب قناعته الشخصية، لافتا الى ان اللجنة طلبت الاستماع لرأي الخبراء الدستوريين بالمجلس لتدعيم تقرير اللجنة عند التصويت عليها.

من جانب آخر، قال العازمي في تصريح لـ"الجريدة": "ان لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لا تحتاج إلى اجتماع آخر مع الحكومة، بشأن الاتفاقية الأمنية، وأن الاجتماع المقبل سيشهد التصويت عليها".

من جهته، قال عضو اللجنة النائب صالح عاشور لـ"الجريدة":  "كان يفترض أن نقدم تقريرنا عن الاتفاقية الأمنية في اجتماع أمس إلى المجلس، لكن بناء على اقتراح شخصي قدمته للجنة امس، بان يتضمن التقرير الرأي الدستوري لهيئة الخبراء الدستوريين، لذا قررنا ان نوجه لهم الدعوة للاستماع إلى رأيهم الدستوري، حتى نتمكن من احالة تقرير متكامل بعدها"، مبينا أن اللجنة لم تتسلم أية ردود مكتوبة من الحكومة، بينما استمعت إلى رأي شفوي من الحكومة حول الاتفاقية الأمنية، التي أكدت دستوريتها.

ولفت الى وجود خلاف في بعض وجهات النظر بشأن بعض مواد الاتفاقية، و"عموما تم تأجيل التصويت الى اجتماع 3 ابريل، لسماع وجهة نظر الخبراء الدستوريين، وبعدها، على الفور، سيحال التقرير الى المجلس".