«الشؤون»: إحالة عشرات الشركات إلى «الداخلية» كل أسبوعين للتحقيق في مخالفة قانون العمل

بينما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن قرار نقل مدير إدارة الحضانة العائلية السابق ناصر العمار إلى إدارة الجمعيات الأهلية اتخذه وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري من دون علمها أو الرجوع إليها، شدد المطيري على أن اتخاذ مثل هذه القرارات يندرج ضمن نطاق صلاحياته التي حددها له القانون.

وأكد المطيري أن الوزيرة الصبيح حريصة على تسهيل وتيسير العمل في قطاعات الوزارة، ولا تنتهج المركزية في اتخاذ القرارات، ومن هذا المنطلق منحت التفويضات بالصلاحيات الكاملة لجميع قياديي الوزارة، لافتاً إلى أن نقل العمار قانوني، وجاء لتحقيق مصلحة العمل.

على صعيد آخر، كشف المطيري في تصريح صحافي أن الوزارة تحيل كل أسبوعين عشرات الشركات إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، والتي تحوم حولها شبهات قضايا جنح في ملفاتها، لمخالفتها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، موضحاً أنه فوّض اللجنة الفرعية القانونية برئاسة مديرة إدارة الشؤون القانونية بدرية المكيمي بالتوقيع على الكتب مباشرة، لضمان سرعة إحالتها إلى الجهات المختصة.

الطعن على «الإدارية»

وبشأن حكم "الإدارية" الصادر أخيراً القاضي بقبول الدعوى من حيث الشكل، المقدمة من مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية، بوقف تنفيذ قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالدعوة إلى انتخابات مجلس الإدارة المقررة في 2 أبريل المقبل، وما ترتب عليها من آثار، قال المطيري: "إن الوزارة مستمرة في تطبيق القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، الخاص بالجمعيات التعاونية بـ"حذافيره"، أما الحكم الصادر بحق جمعية القادسية فهو حكم أول درجة، وبما أن "الشؤون خصم في الدعوى فإنها كلفت الشؤون القانونية بالطعن على الحكم وفقاً للقنوات القانونية من خلال إدارة الفتوى والتشريع، وكلنا ثقة بالقضاء الكويتي النزيه وننتظر الحكم النهائي".

ونفى المطيري ما تواتر من أنباء عن تقاعد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون صلاح الرباح، مؤكداً أن "هذا الكلام عار من الصحة تماماً، ويفتقر إلى المصداقية"، لافتاً إلى أن الرباح خرج في إجازة دورية قصيرة مدة أسبوعين، خصوصاً أنه لم يتمتع بأي إجازة منذ توليه العمل في قطاع التعاون.

مئات التقارير

وعن تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في جميع قطاعات الوزارة قال المطيري: "إن لجنة شؤون الموظفين اطلعت خلال اجتماعها المنعقد الخميس الماضي على مئات التقارير الخاصة بكفاءة الموظفين، والتي استغرقت وقتاً طويلاً قبل البت فيها وفقاً لقوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية الصادرة بشأن تسكين الوظائف الإشرافية".

ولفت إلى أن اللجنة اعتمدت تقارير كفاءة موظفي إدارات رعاية الأحداث والمعاقين وأقسام الأنشطة العامة والتشغيل الفني والمالي، إضافة إلى اعتماد تقارير الكفاءة لبعض شاغلي الوظائف الإشرافية في قطاع الرعاية الاجتماعية.

وأضاف أن "اللجنة اطلعت أيضاً على ثمانية طلبات مقدمة من موظفين يريدون شغل وظائف إشرافية، إلى جانب أربعة تظلمات مقدمة من خارج قطاع الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن دراسة آلية شغل تسع وظائف إشرافية موزعة بين مدير إدارة ومراقب في قطاع الرعاية الاجتماعية، وتم اتخاد القرار اللازم بشأن جميع هذه الطلبات، وسترفع إلى وزيرة الشؤون لاعتمادها"، موضحاً أنه لم يتم البت في تقارير شغل وظائف رؤساء الأقسام، حتى يتسنى الانتهاء من المفاضلة بين تقارير الكفاءة لبقية موظفي الرعاية الاجتماعية.

5000 موظف

وبيّن المطيري أن "قطاع الرعاية الاجتماعية يضم ما يربو على 5 آلاف موظف، ومسألة تسكين الشواغر تحتاج إلى وقت كاف لمتابعة هذا الكم الهائل من الملفات"، مؤكداً حرص "شؤون الموظفين على العمل بشكل دقيق حتى لا يظلم أحد، أو يُقدم موظف على آخر، وتكون فرص الترقية متساوية للجميع".

وعن تأخر صدور قرار تفويض بالصلاحيات للوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، ذكر المطيري أن "التفويضات التي أصدرها أخيراً لجميع الوكلاء المساعدين جاءت لتحقيق مصلحة العمل، والقضاء على الدورة المستندية الروتينية"، لافتا إلى أن "هذه التفويضات كانت صادرة في وقت سابق حرصاً على إنجاز العمل، أما في ما يخص تفويض الدوسري فارتأيت إرجاءه، نظراً لوجود قرار وزاري صادر في هذا الصدد وكان يجب احترامه".

وحول الشكاوى المقدمة من قبل موظفي إدارة علاقات العمل، بشأن وجود خلافات بين بعض القياديين في الإدارة، إلى جانب اتهام بعضهم بوجود معاملات مزورة، نفى المطيري وجود مشاكل داخل الإدارة، مؤكداً أن "ما يثار مشكلات عادية وليست بهذه الصورة المأساوية التي يصورها البعض".