الحبس 10 سنوات للمغرد النقي مع الشغل والنفاذ

ألغت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار أنور العنزي، حكم محكمة أول درجة بتبرئة المغرد حمد النقي، وقضت بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بسب الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة، فضلاً عن النظامين السعودي والبحريني والإساءة إلى مذهب ديني، وإذاعة ذلك علناً من حسابين له على "تويتر".

وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتورة فاطمة المطر على خلفية تغريدات كتبتها في حسابها على "تويتر" تتضمن، بحسب تقرير النيابة العامة، المساس بذات الأمير، وألزمتها بحسن السير والسلوك بعد إدانتها بالجريمة، ومن المتوقع أن يطعن دفاعها أمام "التمييز" للمطالبة مجدداً ببراءتها.

وعلى صعيد آخر، قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار هشام عبدالله، حجز قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة، المتهم على ذمتها 70 مواطناً، بينهم 9 نواب سابقين، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت إلى مرافعات دفاعهم على مدى أربع جلسات متواصلة بدأت منذ يونيو الماضي وانتهت في ساعة متأخرة من بعد ظهر أمس.

وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم من تهم اقتحام المجلس وكسر باب الدخول، والاعتداء على رجال أمن المجلس، مع إتلاف بعض محتويات قاعة عبدالله السالم، مشككاً في أدلة النيابة واتهاماتها، خصوصاً بعدما استمعت المحكمة لأقوال عدة شهود، بينهم وكيل الأمن العام اللواء محمود الدوسري وعدد من رجال الحرس الوطني.

وسيكون 9 ديسمبر المقبل يوماً حاسماً في هذه القضية التي يدعي أيضاً فيها النائب علي الراشد مدنياً بطلب 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت ضد النواب السابقين المتهمين في القضية، كما ستحدد المحكمة في حكمها جدوى التنازل الذي أصدره رئيس مجلس الأمة المبطل في فبراير ٢٠١٢ أحمد السعدون عن القضية.