«الإدارية» تفصل 10 الجاري بأحقية شركات بقسائم زراعية

كلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله لجنة من إدارة الفتوى والتشريع فحص إجراءات توزيع قسائم الهيئة العامة للزراعة، في وقت قررت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار بدر الركيبي حجز الدعوى المقامة من إحدى الشركات المحرومة من تلك القسائم ضد الهيئة، إلى جلسة 10 الجاري.

 وبينما طالب دفاع الشركة المحامي محمد العنزي بالحكم بوقف توزيع أكثر من 200 قسيمة على شركات لا تنطبق عليها شروط الهيئة، طالب دفاع الحكومة بتأجيل الدعوى للرد على الأسباب المستندة إليها، غير أن المحكمة قررت حجزها للحكم الاثنين المقبل.

واستندت دعوى الشركة إلى وقف قرار منح الشركات أراضي زراعية بصفة مستعجلة، وفي الموضوع انتهت إلى إلغاء القرار لعدم انطباق الشروط على تلك الشركات، في مقابل أحقية الشركة رافعة الدعوى بهذه الأراضي لانطباق الشروط عليها.

يذكر أن النائب راكان النصف كان أثار موضوع توزيع القسائم الزراعية، وما تشهده من شبهات، حيث وجه حزمة أسئلة حول آلية توزيع تلك القسائم والمستفيدين منها.