أقامت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي ورشة عمل حول تذليل الصعوبات التي تواجه عمل شركة المشروعات السياحية، حضرها العديد من الأعضاء وممثلي بعض مؤسسات الدولة، وناقشت أهم الأمور التي من شأنها النهوض بالمشاريع السياحية التابعة للشركة.

Ad

أعلن رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي فهد الصانع تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن اللجنة الفنية بالمجلس البلدي والجهاز التنفيذي بالبلدية وشركة المشروعات السياحية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء، للعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل شركة المشروعات السياحية.

وقال الصانع في تصريح صحافي عقب الورشة التي حملت عنوان "تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل شركة المشروعات السياحية"، إن ممثلي بلدية الكويت وعدوا بترخيص كل المرافق القائمة حاليا التي لم ترخص في السابق بأثر رجعي والعمل على تلافي أي معوقات تؤثر على عمل الشركة.

وأضاف انه طُلِب من الشركة صيانة وتجديد وتطوير المرافق الحالية، مشيرا الى ان المخططات والتراخيص السابقة غير متوافرة بسبب أن بعض المرافق كانت تتبع وزارة الاشغال العامة وفقدت أغلبها أثناء فترة الغزو الغاشم.

وأوضح أنه تمت مناقشة مشكلة ابراج الكويت وأسباب اقفالها حتى الآن، لافتا الى ان الشركة اوضحت ان التأخير بسبب مشكلة وزارة الكهرباء والماء مع المقاول المنفذ لأعمال التطوير في الاعمال الانشائية، ما دفع المقاول الى اللجوء إلى القضاء لحين الفصل بالقضية، علما بأن الشركة مسؤولة عن ادارة المرافق السياحية، لكن بقية الموقع يتبع وزارة الكهرباء والماء.

ولفت الى أن الشركة تحدثت عن تطوير المدينة الترفيهية، حيث كشفت أن إعادة تأهيل وترميم وتطوير المدينة يحتاج الى مبالغ مالية ضخمة، ما حدا بالشركة الى اللجوء الى نظام الاوفست المتبع في وزارة المالية، التي لم ترد إلى الآن بالقبول أو بالرفض.

خطة وتراخيص

وبدوره، أكد العضو علي الموسى ان الورشة كشفت ان لدى "المشروعات السياحية" خطة متكاملة مستقبلية تحتاج الى تعاون الجهات المعنية من اجل تطبيقها على ارض الواقع، وهذا ما سيتم تحقيقه من خلال فريق العمل الذي تم تشكيله، مؤكدا ان من هذه المشروعات مشروع النافورة الموسيقية التي تقع في شارع الشهداء، حيث ان الشركة بانتظار اصدار ترخيص من البلدية للبدء في تنفيذ المشروع وفق احدث النظم العالمية التي ستحظى باهتمام المواطنين.

ولفت الموسى إلى ان الشركة اكدت ايضا ان لديها تصميما لمشروع نادي اليخوت في منطقة العقيلة، والذي تم تصميمه ليضاهي افضل نوادي اليخوت في العالم.

وأكد المشاركون في الورشة أن "المشروعات السياحية" بحاجة الى اهتمام اعضاء المجلس البلدي لإنجاح الخطة التي وضعتها لتطوير وتشجيع قطاع السياحة في الكويت، مشيرين الى ان هناك 9 مشاريع قائمة لم تحصل على موافقة المجلس البلدي وتسعى الشركة الى استخراج تراخيص لها وهي: شاطئ العقيلة، وشاطئ المسيلة، ونادي رأس الارض، ونادي الشعب البحري، ونادي اليخوت، ومجمع احواض السباحة، ومسنة الشعب، ومسنة بنيد القار، وصالة التزلج، وذلك لعدم توفر أي ترخيص لديها عن تلك المرافق، لأن معظمها تم إنشاؤه عن طريق وزارة الاشغال وقد فُقِد العديد من الملفات أثناء فترة الغزو الغاشم.

ولفت ممثلو الشركة الى ان هناك سعيا لتطوير المدينة الترفيهية، ولكن الكلفة العالية للمشروع التي تتراوح بين 30 و50 مليون دينار، دفعت الشركة إلى السعي الى اخذ موافقة وزارة المالية للدخول في نظام الاوفست التابع لها، ولكن حتى الآن لم ترد "المالية" على طلب الشركة سواء بالقبول او بالرفض.

وبينوا أن مشكلة إغلاق ابراج الكويت كانت بسبب طلب وزارة الكهرباء والماء في مايو 2012 تنفيذ صيانة وتطوير مدة 3 اشهر بالموقع، ولكن بسبب مشاكل في العقد مع المقاول ودخول الوزارة في قضايا لدى المحاكم منذ نحو سنتين، مشيرين الى ان الشركة تسلمت منذ شهر تقريبا كتابا من وزارة الكهرباء بأن موعد تسليم الابراج لـ"المشروعات السياحية" سيكون في عام 2018.

 ونفى ممثلو الشركة صحة الاخبار التي تداولت في الفترة الاخيرة عن وجود شقوق في الهيكل الاسمنتي للأبراج، وان الموضوع حسب ما أخبرت الوزارة هو وجود مشاريع لتطوير وصيانة الموقع.
عليَ حسن