تباطؤ التوظيف وانخفاض البطالة بالولايات المتحدة

كشفت بيانات وزارة العمل الأميركية أن عدد العاملين في القطاع غير الزراعي زاد بنحو 148 ألف شخص الشهر الماضي، وهو ما يقل عن التوقعات حيث توقع اقتصاديون أن يخلق الاقتصاد الأميركي 180 ألف وظيفة جديدة في الشهر نفسه، ويقل الرقم الأول عن متوسط ما أحدثه الاقتصاد خلال النصف الأول من هذا العام، وهو 200 ألف وظيفة.

ويؤشر هذا التباطؤ إلى تراجع زخم التعافي لأكبر اقتصادات العالم قبل اندلاع مأزق التعطيل الجزئي للحكومة الأميركية ومعركة رفع سقف الدين السيادي، وقد يدفع تراجع التوظيف بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) للحذر إزاء خفضه المحتمل لبرنامج شراء السندات والرامي إلى حفز الاقتصاد، وهو الذي جعل خفض البطالة من أبرز أهداف البرنامج.

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا فاز سونغ سون أن أرقام التوظيف تظهر أن الاقتصاد ينمو بوتيرة متواضعة على أحسن تقدير، مضيفا أنه اعتبارا للشكوك الناتجة عن تعطيل مؤسسات الحكومة فإن خفض برنامج التحفيز النقدي قد يؤجل إلى إشعار آخر.

في المقابل، تقلصت نسبة البطالة في الولايات المتحدة الشهر الماضي بعُشر نقطة مئوية لتنتقل من 7.3% إلى 7.2% وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2008.

الدولار والأسواق

 

وإثر صدور بيانات التوظيف تراجع الدولار لأدنى مستوى له أمام اليورو خلال عامين بعدما عززت تلك البيانات التوقعات بأن الاحتياطي الفدرالي سيترك برنامج التحفيز الاقتصادي دون تغيير إلى العام المقبل، وقد قفز اليورو في التعاملات المسائية إلى 1.3792 دولار.

في حين استقبلت أسواق الأسهم الأميركية بارتياح توقع استمرار برنامج التحفيز النقدي، حيث بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز مستوى قياسيا جديدا، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.49%، ومؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا بنسبة 0.24%.

وفي سياق متصل، أظهرت استطلاعات للرأي نشرت نتائجها أمس أن الأميركيين متشائمون بشأن سلامة الاقتصاد حاليا وفي المستقبل، كما أنهم يشككون في كفاءة زعماء الكونغرس في أعقاب التعطيل الجزئي لمؤسسات الحكومة لمدة 16 يوما، وقال أكثر من 70% ممن شاركوا في استطلاع أجري بالتعاون بين سي إن إن وأوارسي إنترناشونال إن الظروف الاقتصادية في البلد سيئة حاليا، وتنبأ ستة من كل عشرة بأن تظل الأوضاع كذلك خلال عام من الآن.