الغانم: الكويت لا تخلو من الفساد... لكن يجب ألا يكون الاقتصاد ضحية الخوف منه

 اجتماع «الغرفة» قريباً مع «هيئة الأسواق» برعاية «المدعج» لبحث «الحوكمة»

 تشريعات الشراكة بين «العام» و«الخاص» لن تولد سليمة ما لم تلتزم الدولة باستراتيجية تنموية

 الغرفة تشارك النواب في حرصهم على حماية المال العام لكن تجب معاقبة المخطئين من القطاعين فقط

تقدمت غرفة التجارة والصناعة العام الماضي بمذكرات ومقترحات بشأن العديد من التشريعات والمواضيع منها: ورقة بملاحظاتها عن مشروع قانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها، وبيان عن صندوق الأسرة باعتباره صيغة معدلة لفكرة إسقاط القروض، كما أعدت مذكرة موسعة بشأن مسودة تقرير بعثة البنك الدولي بخصوص تعزيز نظام الإعسار والإفلاس، والعلاقة بين الدائن والمدين.

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن الغرفة ستجتمع نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل مع هيئة أسواق المال برعاية من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج للتواصل بين جميع الأطراف لمعالجة النقاط الخلافية بينهم في موضوع «قواعد الحوكمة».

وأضاف الغانم في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للغرفة التي عقدت أمس أن الاجتماع المقبل سيتم فيه بحث كثير من الجوانب، قائلا ان «مذكرة الغرفة واضحة ومنشورة في وسائل الاعلام ومكونة من 30 صفحة، وأن اجتماع الغرفة وهيئة أسواق المال كان بناء على دعوة من المدعج لجمع الأطراف لمناقشة بعض النقاط التي تؤدي الى حل كثير من المشاكل»، معرباً عن تفاؤله بنتائج تلك الاجتماعات.

ولفت الغانم إلى أن الاجتماع الذي انعقد هذا الاسبوع كان جيدا «فلم يكن هناك مشكلات بل هي وجهات نظر ووزير التجارة أدلى بتصريح حول هذا الموضوع، معربا عن شكره لوزير التجارة الذي جمع الغرفة والهيئة للوصول الى صيغة تؤدي لنتائج ايجابية بالنسبة للقرارات التي اتخذتها هيئة اسواق المال، مبيناً أن الاجتماع لم يتضمن مقترحات لكن خلال الاجتماعات المقبلة سيتم دراسة الموضوع».

ملاحظات مهمة

وحول الأخذ بمقترحات الغرفة قال الغانم: «هي ليست مقترحات الغرفة لكنها عبارة عن ملاحظات تهم الاقتصاد الكويتي من الجانبين، والكل يتفهمها وهي ملاحظات أعدتها الغرفة بناء على استماعها لمشكلات الشركات ووجهات نظرها».

أوضح «أنه عند اتخاذ القرارات لابد من مرور فترة من الوقت لتطبيقها، وبعد التطبيق تظهر الايجابيات والسلبيات، والغرفة تسلمت كثيرا من الملاحظات من العديد من الشركات بوجهة نظرها وبعد ذلك حاولنا اعداد دراسة مستفيضة عن الموضوع ووجهنا مذكرة لهيئة الاسواق وتم نشرها في وسائل الاعلام ونتيجة لذلك صار هناك اجتماع مع الوزير وسنصل الى نتيجة ايجابية».

وبين ان «اجتماع الغرفة مع الوزير هو عبارة عن اجتماع مجموعة كويتية تهمها مصلحة الاقتصاد الكويتي، مؤكداً أن ما يهم الغرفة هو خدمة الاقتصاد الوطني والشركات الكويتية في حدود القانون والمصلحة العامة.

الفساد في الكويت

 وأضاف الغانم «ان الكويت لا تخلو من وجود فساد لكن لا يجوز ان نضع قوانين، واسلوبنا في التعامل، آخذين بالاعتبار ما حدث في الماضي فالفساد ترتكبه مجموعة قليلة من المجتمع لا تمثل المجتمع كله لذلك نحن ننادي بالا نكون ضحية لفساد الافراد، فعلى سبيل الدولة تمتلك 95 في المئة من الاراضي وان احد اسس المشكلة الاسكانية هو ندرة الاراضي والدولة من اجل الخوف من الفساد لا تطرح اراضي وهذا لا يجوز فالمفسد لابد ان يعاقب لكن لا يكون كأساس لوضع التشريعات ان يتواجد الفساد».

التقرير السنوي

وقام الغانم في كلمته أمام الجمعية العمومية باستعراض ملخصٍ وسريع لأهم ما جاء في التقرير السنوي الذي وضعته الغرفة، موضحاً ما قامت به في إطار دورها كممثلة لمجتمع الأعمال الكويتي، ومعبرة عن آرائه ومواقفه، مبيّنة أهم نشاطاتها على المستويين المحلي والخليجي، وعلى الصعيدين العربي والدولي.

وبين أن الغرفة تقدمت بمذكراتٍ ومقترحات حول العديد من التشريعات والمواضيع منها: ورقة بملاحظاتها حول مشروع قانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبيان حول صندوق الأسرة باعتباره صيغة معدلة لفكرة إسقاط القروض، كما أعدت الغرفة مذكرة موسعة حول مسوّدة تقرير بعثة البنك الدولي في شأن تعزيز نظام الاعسار والافلاس، والعلاقة بين الدائن والمدين.

وأضاف أن الغرفة قدمت مذكرات ثلاثة حول قضايا العمالة الوافدة، وقانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. كما أبدت ملاحظاتها بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، واللائحة التنفيذية لقانون الشركات، واللائحة التنفيذية لقانون ترخيص المحلات التجارية، ومشروع قانون الاستثمار المباشر.

منظور القطاع الخاص

وأوضح أن الغرفة أبدت وجهة نظرها تعبيراً عن منظور القطاع الخاص إلى المشروع الاقتصادي العربي، وذلك أمام المنتدى الذي نظمه القطاع الخاص العربي في الرياض قبيل مؤتمر القمة الاقتصادية العربية، وإلى جانب مذكراتها واتصالاتها حول الرسوم الجديدة التي فرضت – دون أية خدمة حقيقية – على حاويات المواد الكيماوية، كان من أهم ما قامت به الغرفة هو إطلاق مشروع بناء نظام معلومات متكامل لقطاع الأعمال بشقيه العام والخاص. وهو المشروع الذي تبنته مشكورة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويساهم في دراسته ومتابعة مراحله الإدارة المركزية للإحصاء، ومركز التميز في جامعة الكويت. ومما يدعو للاعتزاز أن تتسلم الغرفة من سمو أمير البلاد جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية، عن أفضل مشروع تنموي على مستوى الوطن العربي.

أنشطة الغرفة

وأفاد أن الغرفة حظيت خلال عام 2013 بلقاءات مع سمو الأمير وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، وساهمت في الترحيب بكبار ضيوف الكويت وبحث العلاقات الاقتصادية مع دولهم، فالتقت برؤساء  ثلاث دول، واستقبلت قيادات عالية المستوى في 12 دولة أخرى، من بينهم رؤساء طاجيكستان، وقبرص، والسنغال، ورئيس وزراء اليابان، وشاركت في أربعة وفود رسمية، وتمثلت في 17 لجنة اقتصادية كويتية مشتركة مع دول أخرى. وشاركت في 70 فعالية خليجية وعربية وعالمية، واستقبلت 76 وفداً من 47 دولة.

وأضاف أن عدد أعضاء الغرفة زاد على اثنين وثلاثين ألفاً، وبلغ عدد المعاملات التي أنجزتها قرابة (300) ألف. وشاركت الغرفة عام 2013 في عضوية 69 هيئة ومجلساً ولجنة مشتركة دائمة ومؤقتة، وبلغ إجمالي إيرادات الغرفة 4.6 ملايين دينار مقابل أكثر من 4.7 ملايين عام 2012.

وبين أن إجمالي المصاريف انخفض بمبلغ متواضع ليصل إلى قرابة 3.9 ملايين د.ك. ولولا إيرادات المبنى وعائد الودائع، لعجزت ايرادات الغرفة عن تغطية مصاريفها.

برامج تدريبية

وعلى صعيد آخر، قال ان مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب نظّم 19 برنامجاً تدريبياً قصيراً لتأهيل ورفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص التحق بها 444 مشاركاً، وبرنامجين طويلين عن الهندسة القيمية، ونفذ مشروع تأهيل وتدريب المبادرين المخترعين بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، «وهنا لا بد من توجيه شكر خاص لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لما تقدمه من تعاون وتشجيع للمركز وجهوده، ما أهّلهُ للاتفاق مع البرنامج العالمي لكفاءة الأعمال EBCL ، لتقديم برامجه التدريبية عالية الجودة في الكويت، ومن خلال المركز وفي سياق جهود الغرفة هذه لتأهيل شباب الكويت للعمل في القطاع الخاص، تابعت برنامج بعثاتها الدراسية للحصول على شهادة الماجستير في الاقتصاد والقانون والاستثمار وإدارة الأعمال.

التجارة الخارجية

وذكر أنه بالرغم من أن تقرير هذا العام قد تضمن قسماً اقتصادياً شاملاً، وأن الغرفة قد نشرت دراسة عن تجارة الكويت الخارجية (2008 – 2012)، فإن من المفيد أن نعرض باختصار المؤشرات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي عام 2013 ؛ حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد ارتفع من 51 مليار دينار عام 2012 إلى 51.7 ملياراً عام 2013، ليكون معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بقي على مستوى عام 2012 تقريباً أي حوالي (48) ألف دولار.

وأوضح أنه في ميدان التجارة الخارجية، تشير تقديرات عام 2012 إلى أن قيمة الواردات السلعية للكويت، قد ناهزت 7.6 مليارات دينار، بينما وصلت قيمة الصادرات السلعية إلى 32.1 مليار د. ك، منها 30.3 ملياراً أو حوالي 95 في المئة صادرات نفطية، و1.7 مليار صادرات غير نفطية، من أصلها 3 .1 مليار صادرات كويتية المنشأ. وهكذا يكون فائض الميزان التجاري السلعي قد ارتفع من 21.4 مليار د.ك عام 2011 إلى 24.5 ملياراً عام 2012.

مؤشرات الاقتصاد

ومن جهة أخرى، قال ان حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية ارتفع من 47 مليار دينار عام 2012، إلى أكثر من 51 ملياراً عام 2013، وازداد حجم ودائع القطاع الخاص بمقدار 2.8 مليار دينار ليصل إلى أكثر من 31 مليار دينار، بينما بلغت الزيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين نحو 2.2 مليار د.ك، ليصل الى ما يقارب 39 مليارا.

وعن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، بين الغانم أن المؤشرين السعريُّ والوزني ارتفعا بنسبة 2.7 في المئة للأول و8.4 في المئة للثاني. بينما ارتفع «مؤشر الكويت 15» بما يقارب 6 في المئة. أما حجم التداول فقد ارتفع بنسبة تزيد عن 52 في المئة ليصل إلى 127 مليار سهم، كما ارتفعت قيمة التداول أيضاً بنسبة تقارب 55في المئة لتصل إلى أكثر من 11 مليار دينار. أما القيمة السوقية للشركات المدرجة فقد ارتفعت بنسبة 6.7% لتصل إلى 30.7 مليار دينار.

وأفاد بأنه من أهم مؤشرات اداء الاقتصاد الكويتي تطور عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 83 إلى 86 ألفاً بين عامي 2012 و2013. أي أن نسبة الارتفاع ضئيلة ومتراجعة. مما يعني تراجع وتيرة نمو العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وتعزا هذه الظاهرة – بالدرجة الأولى – الى تضارب سياسات واجراءات الدولة في هذا الصدد، ذلك أن ما حظي به العاملون في الجهاز الحكومي من كوادر وزيادات، قد شجع عدداً غير قليل من الكويتيين العاملين في القطاع الخاص للانتقال الى القطاع الحكومي .

تعديل قانون الـ«B.O.T»  

وتطرق الغانم إلى موضوع اعادة تنظيم مشاريع البناء والتشغيل والتحويل، من خلال تعديل القانون رقم 7/2008

«B.O.T». وهو التعديل الذي تعمل عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة باجتهاد ومثابره، بعد أن ثبت بالتجربة الفعلية إخفاق صيغته الحالية في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأضاف أنه في الكويت، وبسبب تملك الدولة لأكثر من 90 في المئة من الأراضي، أصبحت تكلفة الأرض سعراً أو إيجاراً تشكل عاملاً حاسماً في الجدوى المالية والتجارية للمشاريع، وفي تسعير الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع للمواطنين، موضحاً انه بالرغم من أن معظم الدول تقدم الأرض بأسعار رمزية للمشاريع التنموية، نجد أن الكويت لم تحسم أمرها في هذا الموضوع، ولا تزال تنحاز الى سعر الأرض وقيمتها الايجارية على حساب العائد التنموي للاقتصاد الوطني ككل. وبتعبير آخر، ان الدولة تحاول أن تأكل طبق الحلوى وتحتفظ به في آنٍ معاً. ومحاولتها المستحيلة هذه، هي السبب الرئيسي وراء قصور الصيغة الحالية للقانون المنظم لمشاريع البناء والتشغيل والتحويل بكل أشكالها وتفرعاتها.

ولفت إلى أنه من جهة أخرى، نلاحظ أن شراكة القطاعين العام والخاص في دول العالم عموماً، والنامية منها على وجه الخصوص، تتوجه نحو مشاريع البنية الأساسية والمشاريع التنموية الكبرى، أما في الكويت فقد تركزت الغالبية العظمى من عقود البناء والتشغيل والتحويل في المشاريع العقارية، مع غياب شبه كامل لمشاريع البنية الأساسية. وهذا الانحراف الكبير في مفهوم الشراكة بين القطاعين جعل مشروع القانون موضوع البحث يصبُّ جلَّ اهتمامه على العنصر العقاري في مشاريع الـB.O.T ، على حساب الاحتياجات والحوافز اللازمة لمشاريع البنية الأساسية والمشاريع التنموية الحقيقية.

وبين أن الغرفة تشارك السادة نواب الأمة شعورهم الوطني النبيل وحرصهم على حماية المال العام، كما تشاركهم مشاعر المرارة العميقة جرّاء الأخطاء والخطايا التي عابت عدداً من مشاريع الـB.O.T، نتيجة ضعف بعض النفوس حيناً، ونتيجة فقر التجربة وغياب المتابعة والرقابة أحياناً. غير أن تطويق الفساد والمفسدين له سياساته وتشريعاته التي تقوم على الحزم والعدل في معاقبة الخاطئين من القطاعين دون شفاعة ولا استثناء.

وأكد أن التشريع المنظِّم لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، لا يمكن أن يولد سليماً صحيحاً وقادراً على تحقيق أهدافه التنموية ما لم تلتزم الدولة استراتيجية تنموية، تقف فيها بقوة ووضوح مع مفاهيم الازدهار والتنافسية والشفافية، وتنطلق منها بشجاعة الواثق بقدرته على تطبيق القانون وردع الفساد وحفظ الحقوق.

خمسة شروط يجب مراعاتها قبل إصدار التشريعات

أوضح الغانم أن مما شهدته السنوات القليلة الأخيرة من إنجاز طيب يحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية معاً، في مجال التشريع الاقتصادي، وقد استقبلت الأوساط الاقتصادية هذه التشريعات بكثير من التفاؤل والترحيب، وبكثير من الأمل باستكمال المنظومة التشريعية التي تهيئ المناخ المناسب للاصلاح الاقتصادي المنشود. ونظراً لما نلاحظه من توجهات واضحة، لإدخال تعديلات جوهرية في التشريعات حديثة الصدور – استجابة لحاجة فعلية حيناً، وانطلاقاً من نزعات سياسية حيناً، فكان على الغرفة أن تطرح عدداً من الحقائق والشروط التي تجب مراعاتها في إصدار التشريعات الاقتصادية، لكي تكتسب صفتها الإصلاحية والتنموية:

أولاً -  إن صدور القوانين القاصرة عن غاياتها ليس مسؤولية سلطة دون أخرى، أو تيارات سياسية دون غيرها، بل هو نتيجة طبيعية لتضافر عدة أسباب موضوعية أهمها: غياب النظرة التنموية الاستراتيجية وغموض المفاهيم، مما يسّهل وجود اختلافات – وربما تناقضات – بين التشريعات. وبالتالي، يجب أن تأتي تشريعات الإصلاح الاقتصادي متكاملة في إطار استراتيجية تنموية معلنة الأهداف، واضحة المفاهيم. وأن تأتي هذه التشريعات وافية كافية لتحقيق أغراضها، لا قاصرة عنها، ولا متناقضة مع غيرها.

ثانياً - مع التفهم لمشاعر المرارة جراء الأخطاء والخطايا التي عابت عدداً من الممارسات الاقتصادية، نعتقد أن تطويق الفساد والمفسدين لا يكون باتخاذ الشك أساساً والريبة منطلقاً، بل من خلال تطبيق القانون بعدل وحزم. وإذا كان من ركائز التشريع السليم الاستفادة من تجارب الماضي ودروسه، فإن أخطر ما يعيب القوانين ويعّطل أهدافها أن تولد أسيرة الماضي لدرجة تحول دون استقراء المستقبل.

ثالثاً - إن نجاح تشريعات الإصلاح الاقتصادي مرهون بشرطين أساسيين ومتكاملين؛ هما الالتزام السياسي ببرنامج واضح للإصلاح، والالتزام الموضوعي بالمعايير الاقتصادية والفنية السليمة. ومن المؤسف فعلاً أن نلاحظ أن هذين الالتزامين يسيران حتى الآن بعكس الاتجاه الصحيح؛ فالالتزام السياسي بالإصلاح الاقتصادي غائب حيث يجب أن يحضر، والتدخل السياسي الذي يشوّه المعايير الفنية حاضر حيث يجب أن يغيب.

رابعاً - ثمة نظريات حديثة تفسر تفاوت قدرات الشعوب والدول على التقدم، بمدى انتشار أو انحسار ثقافة الثقة في مجتمعاتها. فالمجتمعات القائمة على الثقة هي المجتمعات الأقدر على التقدم، أما تلك التي تغلب فيها ثقافة الشك والتربص ونظرية «المؤامرة»، فتبقى أسيرة الماضي والخوف من التغيير، فأجواء الثقة – إذن - شرط للتقدم، وأجواء الشك كفيلة بأن يبقى الحراك في دائرة الركود.

خامساً-  ضرورة مشاركة القطاع الخاص في بناء (ولا نقول في اتخاذ) القرار الاقتصادي، والمشاركة في بناء القرار تعزز الشفافية، وتوفر فرصة الاطلاع على أهداف ومسوّغات القرار وآثاره المرتقبة. والمشاركة في بناء القرار لا تنال أبداً من الحق المطلق والحصري للسلطتين باتخاذ القرار واصداره، كما لا تنال أبداً من مسؤوليتهما عن سلامة القرار ونتائجه، وإن إقصاء القطاع الخاص عن المشاركة في بناء القرار الاقتصادي تحت لافتة تعارض المصالح غير صحيح وغير مفيد، فتعارض المصالح يمكن أن يكون في عملية اتخاذ القرار واصداره، ولا وجود للتعارض في مرحلة الحوار والمشاورة.   

مداخلات الأعضاء خلال العمومية

في رده حول الروتين والبيروقراطية الحكومية، قال الغانم ان الغرفة لها دور واضح في موضوع انجاز معاملات الشركات في مكان واحد بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية.

وحول رؤية احد الحضور في إمكانية استثمار وديعة الغرفة الكائنة في أحد البنوك قال الغانم: القانون لا يسمح للغرفة بالاستثمار في اي قناة استثمارية سوى الوديعة فقط، وهناك جهود من قبل الغرفة بتعديل القانون عبر اقتراح تم تقديمه للبرلمان.

وقال الغانم بشأن مشكلات التراخيص بالمنطقة الحرة ان الغرفة هي اول من اقترح انشاء مناطق حرة لكنها انتقلت بعيدا عن اهدافها وصارت هناك نزاعات وصراعات منذ سنوات وكان للغرفة محاولات لتصحيح الامور، معربا عن تفاؤله بتصحيح اوضاع المنطقة الحرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدير عام الغرفة رباح الرباح ان الغرفة طالبت بإنشاء مناطق حرة على حدود الكويت خاصة مع عودة العلاقات مع العراق، لافتاً الى ان الغرفة عضو في لجنة المناطق الحرة التي يترأسها وزير التجارة وان اللجنة بحثت خلال اجتماعها الاربعاء الماضي تخفيض رسوم الكهرباء والماء للمنطقة الحرة.