بينما شهدت تظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين اشتباكات مع الأهالي في عدة مدن مصرية أمس، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن لفضها باستخدام القنابل المسيلة للدموع، انشغلت القوى السياسية بحسم نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة.

Ad

وسط محدودية تظاهرات "الإخوان" أمس، تصاعدت مطالب بعض القوى المدنية المؤيدة لنظام "30 يونيو" للرئاسة المصرية بحسم مصير النظام الانتخابي للاستحقاق النيابي المقبل، والذي لم يحسمه مشروع "الدستور"، المتوقع الاستفتاء عليه الشهر المقبل.

ولم تحدد المادة 102 من مشروع "الدستور" المعدل النظام الانتخابي، تاركة الاختيار بين "الفردي والقائمة والجمع بأي نسبة بينهما"، للقانون المنظم، ما يعني أن نظام الحكم المؤقت هو الذي سيتولى تحديد شكل النظام الانتخابي للاستحقاق النيابي الأول بعد ثورة "30 يونيو"، التي أطاحت بالرئيس "الإخواني" محمد مرسي، 3 يوليو الماضي. 

وبينما دعت قوى مدنية الرئاسة أمس إلى البدء فورا في إجراء حوار وطني لحسم النظام الانتخابي، لاتزال تلك القوى منقسمة حول أفضلية نظام الفردي أو القائمة، حيث دعا الأمين العام المساعد لجبهة "الإنقاذ الوطني" وحيد عبدالمجيد الرئاسة إلى إجراء حوار عاجل للتوافق حول صيغة للنظام الانتخابي، قائلا لـ"الجريدة": "الإنقاذ وضعت قانونا يتبنى نظام الاختيار التفضيلي، الذي يدمج نظامي القائمة والفردي".

وبينما أكد رئيس حزب التحالف الاشتراكي عبدالغفار شكر أن حزبه يميل إلى "القائمة النسبية المفتوحة"، جدد حزب المؤتمر، برئاسة وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، دعمه للنظام الفردي.

في المقابل، تتجه الأحزاب الإسلامية، المنضوية تحت لواء التحالف الوطني، الذي تهيمن عليه جماعة "الإخوان"، إلى حسم موقفها من الاستفتاء على مشروع الدستور الأسبوع الجاري، ولخص موقفها القيادي بـ"التحالف" مجدي قرقر، قائلا لـ"الجريدة": "الاتجاه الغالب داخل أحزاب التحالف هو المقاطعة".

وفي حين كرس حزب النور السلفي أمس الأول حالة الانقسام بين قوى تيار الإسلام السياسي في مصر، بعدما أعلن مشاركته في الاستفتاء والتصويت بـ"نعم"، قال أمين شباب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، علي خفاجة لـ"الجريدة" إن حزبه يرفض كل ما يصدر عن السلطات الحالية، وبالتالي فإنه لن يشارك في "الاستفتاء".

 

تظاهرات 

 

وواصل أنصار "الإخوان" احتجاجاتهم أمس في استجابة لدعوة التحالف الوطني المصريين إلى التظاهر، تحت شعار "لبيك أم الشهيد"، وينظم "التحالف" تظاهرات أخرى اليوم، من أجل فتيات الإسكندرية المحكوم عليهن بالسجن مدة 11 عاما في اتهامات بالشغب والبلطجة، إضافة إلى التظاهر غدا، تحت شعار "العمال ذراع الثورة"، في إطار فعاليات احتجاجية طوال أسبوع "الثورة صاحبة القرار".

وواجهت قوات الأمن تظاهرات "الإخوان" بكل حزم، وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق مسيرتين في منطقتي المعادي والهرم، جنوب العاصمة المصرية، استنادا إلى عدم حصول المتظاهرين على تصريح بمسيراتهم.

وفي ما ساد الهدوء محيط ميدان "التحرير"، وسط تواجد لقوات الجيش والشرطة على مداخله، نشبت اشتباكات بين عدد من الأهالي وأنصار "الإخوان" في حي "الزيتون" شرق القاهرة، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة، وشهدت محافظات الإسماعيلية والغربية والسويس اشتباكات أخرى.

وشهدت مدينة الإسكندرية مناوشات محدودة بين مؤيدي وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ومتظاهري "الإخوان"، بعد أن رددوا هتافات مناهضة لقيادات الجيش.

في السياق، ينظم نشطاء سياسيون وقفة احتجاجية اليوم في ميدان "طلعت حرب" وسط القاهرة، للمطالبة بإلغاء قانون "التظاهر"، وأكد عضو حركة "لا للمحاكمات العسكرية" محمد فودة أنهم مستمرون في الحشد حتى إسقاط القانون، وإلغاء المحاكمات العسكرية. 

مبادرة

 

وفي بادرة هي الأولى، أعلن عدد من شيوخ وعواقل وأبناء القبائل في سيناء أمس مبادرة لتسليم السلاح إلى القوات المسلحة دون أي شروط أو مقابل، استجابة للمبادرة التي أطلقتها وزارة الدفاع بتسليم السلاح غير المرخص. وعلى الأرض، نجحت قوات الأمن في إبطال مفعول خمس عبوات ناسفة خلال 24 ساعة، في أنحاء متفرقة من شمال سيناء، وإلقاء القبض على 15 عنصرا بينهم ستة من العناصر التكفيرية. 
الجريدة القاهرة مصر