رفض دستوري وسياسي لـ«الأمنية الخليجية»

في وقت أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتعارض مع دستور الكويت وقوانينها، أعلن خبراء دستوريون أن نصوصها تتعارض بالفعل مع مبادئ الدستور، وهو ما دفع المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي إلى تأكيد رفضهما المطلق لها.

وقال الخالد، في تصريح على هامش حفل الغداء الذي أقامه أمس محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر في مزرعة عزايز على شرف أعضاء بعثات السلك الدبلوماسي في البلاد، إن الاتفاقية تسهم في تعزيز أمن المنطقة وتعزيز التعاون في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفاً أن "دورنا هو أن نشرح أهمية هذه الاتفاقية الأمنية، ونؤكد أنها لا تتعارض مع دستور وقوانين الكويت، وأن نناقش جميع البنود الواردة بها، ونجيب عن كل ملاحظات واستفسارات النواب".

ولقيت الضمانات الحكومية بدستورية الاتفاقية ردود فعل رافضة من قبل خبراء دستوريين رأوا أنها تتعارض مع الدستور.

وقال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، إن بعض النصوص الواردة في الاتفاقية الأمنية الخليجية المعروضة على مجلس الأمة، يخالف نصوص الدستور الكويتي بشكل مباشر، والتوقيع عليها يعد مخالفة من الحكومة والمجلس للدستور.

وأضاف الفيلي: "وبشأن نص المادة الأولى من الاتفاقية على أنها تطبق وفق التشريعات الوطنية لكل دولة، فهذا النص في حد ذاته يثير مشكلة في نفاذ الاتفاقية مع التشريعات الوطنية، وذلك بما لا يتعارض معها"، متسائلاً: "من له تقرير حالة التعارض من عدمها؟، هل هناك جهة في مجلس التعاون تتولى ذلك أم أن كل دولة هي التي تقرر عدم وجود حالة التعارض فتقوم بالتطبيق؟".

وذكر أن "مثل هذا النص سيجعل كل دولة تطبق النصوص بما تراه وبما يتعارض مع تطبيق دولة أخرى له، وهو الأمر الذي سيقودنا إلى مخاطرة أمام تنفيذ متباين للقواعد الخاصة بالاتفاقية من كل دولة على حدة، وبالشكل الذي يختلف عن الدول الأخرى".

ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة إن الاتفاقية الأمنية الخليجية تتضمن نصوصاً غامضة وغير محددة، مشيراً إلى أن "هذا الغموض يقود إلى تعارض صريح مع المبادئ العامة للدستور الكويتي".

وأضاف الحميدة أن "الدستور يرفض فكرة تسليم المواطنين لدولة أخرى، سواء على سبيل الاتهام أو حتى تسليمهم بعد الحكم عليهم أو حتى تسليم أي أجانب لدولهم لمجرد اتهامهم منها، وهم على أرض الكويت، لأن ذلك يتعارض أيضاً مع الدستور الكويتي". وأكد عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي د. فايز الفضلي أن "بعض مواد الاتفاقية الأمنية الخليجية يخالف مواد صريحة وواضحة في الدستور الكويتي كالمواد 31 و34 و46"، لافتاً إلى أن "المخالفات الواردة في الاتفاقية لا تخالف مواد قانونية ترد في قوانين عادية، بل تخالف نصوص الدستور، ومن ثم ستجعل من النصوص التي سيتم إقرارها نصوصاً مخالفة للدستور".

وعلى الصعيد السياسي، أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان رفض التحالف للاتفاقية، مضيفاً في تصريح لـ"الجريدة" أنه لا يمكن القبول بأي اتفاقيات أو معاهدات تتعارض مع الدستور والحريات التي كفلها للجميع.

وعلى الخطى ذاتها، كان موقف المنبر الديمقراطي الكويتي، الذي شدد على لسان أمينه العام بندر الخيران على رفض الاتفاقية جملة وتفصيلاً، وقال لـ"الجريدة": "إننا نرفض الفكرة من الأساس".

وفي السياق، تبنت جمعية الخريجين الكويتية دوراً رافضاً للاتفاقية، إذ أكد نائب رئيس الجمعية إبراهيم المليفي أن الجمعية تقف ضد أي شيء يتعارض مع الدستور الكويتي.