انقسام حقوقي حول مراقبة الانتخابات الرئاسية

في الوقت الذي أعلنت منظمات حقوقية عِدة استعداداتها لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها 26 و27 مايو المقبل، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، اعتبر حقوقيون أن تحصين قرارات "اللجنة العليا" قطع الطريق أمام أي دور لمنظمات المجتمع المدني في المراقبة، ما يعني عدم جدية التعامل قانوناً مع ما يقع من انتهاكات وتجاوزات أثناء عملية الاقتراع.

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، أكد أن منظمته تقدمت الأحد الماضي، بطلب إلى اللجنة العُليا للحصول على 7650 تصريحاً لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية، لضمان النزاهة والشفافية وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا.

 وقال لـ"الجريدة" إن "المنظمة ستعمل خلال الفترة المقبلة على عقد دورات لتدريب مراقبيها على آليات ومهارات مراقبة الانتخابات والوضع القانوني للمراقب، وحقوق وواجبات المرشح والناخب على السواء".

بينما أوضحت المديرة التنفيذية لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، داليا زيادة، لـ"الجريدة" أن المركز يجهز للدفع بسبعة آلاف مراقب بالتعاون مع 48 جمعية لمراقبة الانتخابات، وطالبت اللجنة بضرورة إتاحة وقت كافٍ لتجميع البيانات، وإعادة توزيع اللجان.

على النقيض، قال مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع، إن "تحصين قرارات اللجنة العليا قضى على عمل منظمات المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن ما تطالب به المنظمات منذ 20 عاماً، وهو حقها في المراقبة الكاملة على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها، "جرى وأده بهذا القرار".

في حين يرى الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن مراقبة الانتخابات الرئاسية ليست لها جدوى وتعتبر مضيعة للوقت، وعلى المنظمات التركيز في برامج التوعية والتثقيف للسياسات العامة، وكيفية تقييم برامج المرشحين، مؤكداً أنه لن يراقب الانتخابات الرئاسية، وقال لـ"الجريدة": "منذ عام 1995 والمنظمات المصرية والدولية تراقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وترصد انتهاكات وتجاوزات، وتقدم بلاغات وشكاوى إلى الجهات المختصة ومن بينها القضاء، ولم يحدث أي تحقيق أو تغيير بشأنها".

من جانبه، يقول رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد حامد الجمل: "من الناحية القانونية هي ليست مراقبة، وإنما متابعة لإبداء بعض الملاحظات حول العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "المتابعة تتبعها نتيجة سياسية بقبول أو رفض نتيجة الانتخابات، ولا تؤدي إلى مسؤولية قانونية أو دستورية"، لافتاً إلى رفض البعض متابعة الانتخابات بسبب قرار التحصين، الذي يتنافى مع المصلحة العامة في الكشف الإعلامي عن أي سلبيات أو تجاوزات تشوب الانتخابات.