انطلق فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي برئاسة مشعل أبا الصافي بحملته الميدانية في المحافظة على المحلات الغذائية التي شملت مناطق الفنطاس، والمنقف، وجابر العلي، والصباحية والأحمدي، لتسفر عن تحرير 20 مخالفة، منها 12 محضرا لمخالفات الأغذية، و8 للإعلانات، إضافة إلى إزالة 113 إعلانا مخالفا من الشوارع الرئيسية والفرعية.

Ad

وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالبلدية بتفاعل مختلف الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية في المحافظات طبقا لبرنامج العمل الذي أعدته في الفترة التي تسبق شهر رمضان، تمهيدا لرفعها إلى أعلى درجاتها خلال أيام الشهر الفضيل.

وأكدت الإدارة في بيانها أن هدفها تشديد الرقابة الغذائية على جميع المحلات والأسواق المركزية من أجل المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين، لاسيما أن برنامجها احتوى على بث مختلف الحملات التي يتم تنفيذها إعلاميا بهدف توعية الجمهور بإجراءات البلدية وطمأنتهم بوجود الجهاز الرقابي على مدار الساعة، إلى جانب توفير خطها الساخن 139 ليتمكنوا من خلاله من التواصل والإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالأغذية، والنظافة العامة وظاهرة الباعة المتجولين وغيرها.

وأوضحت الإدارة أن المخالفات التي حررها فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي الذي ضم مشرف النوبة خالد فدغوش والمفتشين ناجي الحبيني، وعيد العجمي، وخالد سعود، وناصر صغير، شملت فتح وإدارة مطعم بترخيص صحي منتهي الصلاحية، وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة، العمل قبل الحصول على شهادة صحية، وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، إلى جانب إضافة إعلان بدون ترخيص، وإقامة إعلان بدون ترخيص، في حين قام رئيس فريق الطوارئ مشعل أبا الصافي بتحرير طلب غلق مطعمين، نظرا للمخالفات التي تم ضبطها، وذلك طبقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وحذرت أصحاب المحلات الغذائية والأسواق الغذائية من عدم التقيد بالاشتراطات الصحية ومن عملية نقل اللحوم والخضروات بوسائل غير مبردة لا تؤمن شروط السلامة الصحية للمواد الغذائية إلى جانب استغلال البعض للشهر الفضيل لتصريف اي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، مؤكدة أن الجهاز الرقابي بالمرصاد من خلال الاستعدادات المكثفة لفرق التفتيش والخطة التي تم اعتمادها لضبط المخالفات والتجاوزات أيا كان مصدرها.

وبينت الإدارة أن من نتائج الحملات التي تم تنفيذها مؤخرا كشف تجاوز العديد من أصحاب المحلات الغذائية للاشتراطات الصحية، خاصة المتعلق منها بعدم حمل العاملين للشهادات الصحية التي تؤهلهم للعمل بالمنشآت الغذائية، لافتة إلى أن صاحب العمل يتحمل مخالفة تشغيل العاملين المخالفين، فضلا عن تحرير المخالفات للعاملين قبل الحصول على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.